أسواق السيارات المستعملة تعــاني الركود

 

كشف أصحاب شركات وتجار في قطاع السيارات المستعملة أن «أسواق السيارات المستعملة في الدولة تتعرض حالياً لحالة من الركود تأثراً بإعلان تطبيق قرار منع ترخيص المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً في ديسمبر المقبل».

وأكدوا أن «القرار الجديد، الذي نص على حظر استيراد المركبات الخفيفة المستعملة، التي يزيد عمرها على خمس سنوات، أدى إلى ظهور حالة من القلق بين تجار السيارات المستعملة من تأثيرات القرار، الذي مازالت معظم بنوده غامضة بالنسبة لهم»، بحسب تصريحاتهم، مشيرين إلى أن «القرار زاد من حجم ركود السوق لامتناع غالبية المستهلكين عن شراء السيارات المستعملة، والاتجاه لشراء السيارات الجديدة بمختلف أنواعها بجانب تقليص حجم صفقات تصدير أو استيراد السيارات من الأسواق الخارجية».

وأوضحوا أن «القرار سيتسبب في انخفاض حجم تجارة الاستيراد والتصدير من الخارج، التي يعتمد معظمها على استيراد سيارات يزيد عمرها على الخمس سنوات».

وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات قد أعلنت أخيرا أن «المجلس الوزاري للخدمات قد اعتمد قراراً يحظر ترخيص وتسجيل المركبات الخفيفة التي يزيد عمرها على 20 عاماً تحتسب من العام الجاري، بما يمنع قبول أي سيارة يرجع تاريخ صناعتها إلى ما قبل عام 1988 بغض النظر عن حالتها، على أن يبدأ تطبيق ذلك في شهر ديسمبر المقبل»، إضافة إلى «حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، والمركبات الثقيلة التي يزيد عمرها على سبع سنوات، على أن يبدأ تنفيذ الحظر فعلياً في يناير من عام 2009».

وأوضحت الهيئة أن «قرار عدم الترخيص لموديلات السيارات التي يزيد تاريخها على 20 عاما سيستمر تطبيقه حتى عام 2010، يتم بعدها تقليص العمر الافتراضي لتسجيل السيارات إلى 15 عاماً فقط، يحتسب فيها عام 1995 كحد أدنى لموديلات السيارات المقبول ترخيصها».  وأعلنت أن «تلك القرارات تهدف إلى تقليل عوادم وانبعاثات السيارات من أجل الحفاظ على البيئة».
وقد تسببت تلك القرارات في ظهور حالة من القلق والجدل في أسواق السيارات المستعملة في الدولة أدت إلى توقف عدد من الصفقات التجارية الداخلية والخارجية، وفقاً لتجار يعملون في هذا القطاع.

تراجع المبيعات
وقال مسؤول في شركة «أوتو ماكس» لتجارة السيارات المستعملة في منطقة العوير عبدالكريم أدريس المسؤول عن شركة أخرى في الشارقة إن «قرارات الترخيص الجديدة تسببت في تراجع عمليات البيع بشكل كبير لعدد من الشركات، التي كانت تعاني في الأساس من بوادر ركود مع دخول فصل الصيف»، لافتا إلى أن «قرار منع ترخيص السيارات التي يزيد عمرها على 20 عاماً لم يكن مؤثراً بشكل كبير في السوق، وذلك لمحدودية وجود تلك النوعية من السيارات، بخلاف قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها على خمس سنوات، الذي أصاب السوق بحالة من القلق لاعتماد معظم التجار على تلك الفئة في مجالات التصدير والاستيراد». وأوضح أن «الموديلات التي يزيد عمرها على 20 عاما لا يزيد حجم وجودها في أسواق الدولة على 5% من إجمالي السيارات المستعملة، بينما السيارات المستوردة هي التي تزيد حصتها في سوق السيارات المستعملة على 70%»، مضيفا أن «الشركات تعتمد على السيارات المستعملة في تجارتها الخارجية من حيث إعادة التصدير مرة أخرى أو من حيث البيع في السوق المحلي».

سعر منخفض
وألمح المسؤول في شركة «مانهاتن» في الشارقة عبدالكريم إدريس،، إلى أن «عدداً كبيراً من المواطنين يفضلون شراء السيارات المستوردة المستعملة ذات الماركات الفخمة لجودتها وسعرها المنخفض مقارنة بسعر الجديدة»، مضيفا أن «الوافدين أيضا يفضلون شراء السيارات المستوردة عن السيارات المستعملة المحلية لأن الأخيرة غالبا ما تكون حالتها سيئة بفعل درجات الحرارة العالية وسوء الاستخدام أحياناً». ولفت إلى أن «القرارات أصابت السوق بحالة من الركود وستؤدي إلى خسارة عدد من الشركات». خسائر الاستيراد وقال مسؤول شركة «يوتو كار» لتجارة السيارات المستعملة، حسام النمر، «إن حظر الاستيراد للسيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات أصاب السوق بركـود، إلى جانب حالة من القلق بسبب غموض بعض فقرات قرارات الترخيص الجديدة وموعد تنفيذها، فالبعض مازال لا يعرف بالضبط ما سيحدث في السـوق، ما أوقف عدة صفقات للبعض».
وأوضح أن «الشركات تقوم باستيراد السيارات من أكثر من دولة لكن أكثر دولتين يتم الاستيراد منهــما هما الـيابان وأمــيركا ،تأتي بعدهما ألمانــيا، وإن كــان الاستــيراد منها انخفض مع ارتفاع سعر اليورو أخيرا».

وأشار إلى أن «السيارات التي كان يتم استيرادها يعاد تصديرها مرة أخرى إلى دول الخليج وروسيا ودول أوروبا الشرقية، لكن مشكلة القرار تكمن في وقف عمليات البيع في الأسواق المحلية، التي كانت تستحوذ على الحصص الكبرى من عمليات استيراد السيارات».

وطالب النمر «بضرورة وضع مقترحات لحل تلك المشكلة قبل أن تتسبب في إحداث العديد من الخسائر لتجار السيارات المستعملة، والذي يملك البعض منهم بالفعل عدداً كبيراً من السيارات المستعملة، التي يزيد عمرها على 20 عاماً بينما تعاقد البعض على استيراد سيارات يزيد عمرها على خمس سنوات، ما يضعهم في مأزق التصرف في تلك السيارات بعد صدور القرار».

ونوه إلى أن «القرارات سيكون لها تأثيرات أيضاً في أسواق الخليج الخارجية، حيث ستنعكس على تخفيض أسعار البيع هناك بعد منع التداول في السوق المحلي، إضافة إلى صعوبات تلك الأسواق، حيث تحدد دول خليجية أيضاً زمن عمر استيراد السيارة مثل الكويت والبحرين».

صفقات متوقفة
وأشار مسؤول البيع في شركة «مالمو» لتجارة السيارات في الشارقة، محمود حلمي، إلى أن «الركود الذي أصاب السوق بعد قرارات الترخيص الجديدة عمل على توقف بعض صفقات البيع والشراء، خصوصاً في ظل اتجاه معظم المستهلكين لتفضيل شراء السيارات الجديدةمن الوكالات لتفادى أي مشكلات بعد صدور تلك القرارات».

وذكر أن «السيارات المستعملة الجديدة أصبحت أكثر رواجا بالنسبة لموديلات التسعينات»، ملمحاً إلى أن «أسعار البيع لم تتأثر كثيراً بعد صدور القرار، حيث مازالت بشكل عام مستقرة رغم ظروف الركود التي تسيطر على أسواق السيارات المستعملة». ولفت إلى أن «القرار الذي جاء ضد شريحة المستهلكين من أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، خفّض من إقبــال تلك الشريحة على محلات بيع السيارات المستعملة مقارنة بالفترات الماضية، حيث كانت تمثل جزءا كبيراً من عملاء السوق على اعتبار أن أسعار السيارات الجديدة لا تناسبهم».

 البحث عن تعويضات
وطالب مسؤول البيع في شركة «المركبة» لتجارة السيارات المستعملة، أحمد حلمي «بضرورة تعاون الجهات المسؤولة مع شركات تجارة السيارات المستعملة، التي تبحث عمن يعوضها عن خسائرها الحالية والمنتظرة، بسبب صدور تلك القرارات التي ستؤثر في حجم تجارة البيع المحلية والاستيراد والتصدير الخارجية».

وتساءل حلمي حول «كيفية التصرف في المركبات التي سيمنع ترخيصها رغم وجودها في السوق لدى مستهلكين أو شركات، وكيف سيتم تعويضهم عن خسارتها في حالة بيعها كقطع غيار، مع صعوبة تصديرها في ظل القوانين الجمركية والتنظيمية التي تحكم استيراد السيارات في دول المنطقة». وأوضــح أن «الشــركات ستواجه مشكلة كبيرة في ظل وجود سيارات كثيرة من موديلات التسعينات  يقتضي القرار التصرف فيــها بشكــل سريــع رغــم صعوبة ذلك» واصفاً حالة الركود بأنها مستمرة في التزايد بما يعقد من أزمة الشركات. 

السيارات المستوردة.. غارقة أو مدعومة  

 كشف مدير شركة مانهاتن للسيارات المستعملة في الشارقة، عبدالكريم إدريس، أن سوق السيارات المستعملة المستوردة في الدولة يعاني منذ فترة من عدة مشكلات احتيالية بسبب لجوء بعض التجار إلى استيراد سيارات مدعومة أو غارقة في المياه ضمن حوادث في تلك الدول التي يتم الاستيراد منها، ثم يتم إصلاحها وطلاؤها وبيعها بعد ذلك بأسعار منخفضة في أسواق الدولة».

وأوضح أن «تلك السيارات المدعومة تتسبب في خسارة الشركات التي تعمل في السوق بسبب المنافسة غير الشريفة من جانب البعض، إضافة إلى زيادة عوادم تلك السيارات وتعطلها وتسببها في حوادث على الطريق». وأضاف أن «تلك السيارات عندما يتم إصلاحها وصبغها، وخصوصاً الماركات الفخمة منها، لا يمكن التعرف إلى كونها مدعومة من جانب المستهلكين بسهولة»، مطالباً «بضرورة التوعية والتصدي لتلك التحايلات».