حكومة أبوظبي لن تبيـع أصـولها للقطـاع الخاص

أكد رئيس دائرة الشؤون البلدية والزراعة الدكتور جوعان سالم الظاهري أن «حكومة أبوظبي لن تبيع أصولها الى القطاع الخاص»، لافتا الى أن سياسة تعهيد المشروعات قائمة على نقل الخدمات الادارية وتشغيل الأصول لمصلحة الحكومة وليس بيعها.  كما أكد الظاهري  لـ «الإمارات اليوم»، دعمه للشريك المواطن واستبدال الشركات المخالفة فورا في حال ثبوت عدم كفاءتها أو تلاعبها في تنفيذ بنود العقد.

وكشف عن سياسة جديدة للخصخصة، تتجاهل نهج المناقصات القديم، وتنظم منتديات اقتصادية لجذب المستثمرين.

وقال إن التعهيد جزء من برنامج شامل للخصخصة، يعتمد على نقل الاصول بما فيها العمالة والموجودات الأخرى الى القطاع الخاص، لفترة ينصّ عليها العقد، مشيرا إلى أن هذا النهج يسهم في تقليل التكلفة ورفع كفاءة مستوى الجودة، وتخفيف الاعباء التشغيلية عن حكومة أبوظبي.  وأفاد الظاهري بأن سياسة تسعير المشروعات أثناء عملية التعهيد كانت بالدرهم. وبما أن الشركات المتنافسة تعلم جيدا مخاطر السوق وتقلبات العملات وارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، فإن دائرة الشؤون البلدية غير مسؤولة عن التقييم السعري الخاطئ للمشروعات، وغير معنية بتعويض المقاول في حال خسارته بسبب فشله الاداري.

 وقال: «حرصنا على وضع مواصفات ومقاييس تتوافق مع سياسة التعهيد  وتتماشى مع آلية عمل كل مشروع». مضيفا أن مناقصات عدة طرحت، وتقدمت إليها شركات مواطنة في شراكة مع خبرات أجنبية. وبسبب شدة  المنافسة بين هذه الشركات، حرصنا على تقييم التكلفة التقديرية بصورة دقيقة، مقارنة بأسعار السوق فى ذلك الوقت، مع مراعاة عدم الاخلال بالجودة والنوعية وسرعة التنفيذ.وفي الوقت نفسه، تلبية حاجات حكومة أبوظبي. 

وتعليقا على أن سياسة الخصخصة ركزت في السابق على المفاوضات السعرية، مما أدى بالشركات الى عدم الالتزام بتطبيق بنود العقود، قال الظاهري: «صحيح أن سعر الترسية كان في الماضي العامل الأساسي في  خفض تكلفة الخدمات، وأن هذا المعيار حقق نجاحاً شبه تام، ولكننا غير مركزين بالمطلق على معيار السعر».

وأضاف: «في دراسة العروض، نجري تقييماً كاملاً للقيمة مقابل التكلفة، مع أخذ معايير إضافية في الحسبان». لافتا الى وجود برنامج ناشط في الدائرة لتطوير قطاع المناقصات وإدارة العقود. 
وأكد الظاهري أن المطالبات الكبيرة من الشركات العاملة، الناتجة عن مخالفات تضر بآلية العمل وتتسبب في نقص جودة الخدمات، تعطي البلديات الحق في فسخ التعاقد معها»، لافتا الى ان دائرة شؤون البلدية لا تدخر وسعا في تقديم الدعم لنجاح القطاع الخاص. لكنها لا تتهاون أو تتراجع في قرار استبدال أو تغيير شركة يثبت أنها غير جديرة بتأدية العمل أو تخل بشروط العقد عمدا او خطأ في أي لحظة.

 ولفت الى أن الشريك المواطن يملك حق تغيير الشريك الاجنبي أو من على شاكلته إذا ثبت أن اختياره كان غير موفق، منوها بوقوف دائرة الشؤون البلدية مع المواطن في حال سعيه للحفاظ على جدية تعاقده مع البلديات.

الرقابة
 وحول آلية الرقابة المفروضة على القطاع الخاص أثناء عملية التنفيذ، قال رئيس الشؤون البلدية إن لكل بلدية قسما متخصصا لمتابعة الالتزام بتنفيذ بنود العقود، سواء ما يتعلق منها بالحدائق أم الصحة العامة، أم المبيدات الحشرية، أم الأنشطة الخدمية الأخرى. وهذه المتابعة محكومة بأطر قانونية، لافتا الى وجود استشاريين للمتابعة اليومية والوقوف على جودة التنفيذ.

 

 وكشف عن وجود مكاتب للتدقيق على  الاعمال تسجل المخالفات الصغيرة والكبيرة وترفع تقارير لمحاسبة الشركة المقصرة وفقا لبنود العقد. 

وكشف عن سياسة تتبعها دائرة شؤون البلدية في تنفيذ استراتيجية جديدة للخصخصة. وقال: «نسعى الى إقامة منتدى القطاعات الاقتصادية للأشخاص الذين يستثمرون أو الذين يريدون إقامة علاقات تجارية مع الدائرة والبلديات على خلاف المعهود سابقا لسياسة الخصخصة»، مضيفا أن بإمكان الشركات المواطنة أو الاجنبية الالتقاء دورياً بمسؤولي الدائرة الأساسيين بطريقة منظمة وجدول أعمال محدد بهدف التعرف الى مشاريع مشترياتنا المستقبلية، أو تفسير الشروط التقنية لمناقصاتنا، أو مناقشة الأداء الحقيقي للإدارة أو تأمين شبكة تواصل للمستثمرين في أبوظبي لتبادل الاقتراحات وتنفيذ الاعمال.

 وتابع: «أعتقد بأن هذا النهج أكثر نجاحا في تحقيق الاهداف عن سياسة التعهيد السابقة التي كانت تعتمد فقط على المناقصات»، مؤكدا أن سياسة التعهيد التي نفذتها حكومة أبوظبي تعدّ الاكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بسبب شموليتها الخدمات كافة، واستقطابها خبرات أجنبية استثمرت مع شراكات محلية وترجمت في إبرام عقود تنفذ حاليا على الأرض. 

 

 شراكة
وقال: «أن الشراكة مع القطاع الخاص تحقق الكثير من المميزات، وأهمها الحصول على الخبرات الاجنبية واكتساب ألوان مختلفة من المعرفة لم تكن موجودة من قبل»، لافتا الى أن البلديات كانت تشرف على  المرافق وتديرها، قبل أن يصبح دورها الآن قاصرا على الإشراف على أداء  الخدمات  وجودتها». 

 وأضاف الظاهري «حققنا من سياسة التعهيد نجاحات في خفض أعداد العمالة للقطاعات التي شملتها سياسة الخصخصة، وتم خفض العدد من 45 الف عامل في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، الى أقل من 4000 عامل»،  مشيراً إلى  توفير أعداد كبيرة من العمالة في قطاع الحدائق والزراعة وقطاع خدمات النقل وصيانة المعدات والآليات (الكراج). وتاليا توفير تكلفتهم الباهظة على الموازنة السنوية للبلديات». معتبرا أن التعهيد كان «نقلة نوعية ماليًا وعمليا، لأن مشاركة حكومة أبوظبي مع القطاع الخاص خلقت فرصا استثمارية جديدة، وضمنت فرص عمل كثيرة».  

وتوقع رئيس دائرة شؤون البلدية اكتمال الهيكلة الادارية والمالية والرقابية لجميع البلديات، وفقا للميثاق الذي تم التوقيع عليه أخيرا قبل نهاية العام الجاري.  

 

«الخصخصة والتوطين»  

قال رئيس دائرة الشؤون البلدية والزراعة جوعان الظاهري ان هدف الدائرة، هو الوصول الى نسبة توطين 95% من الوظائف، مقارنة بنسبة الـ40%، نافيا ان تكون الخصخصة اثرت سلبا في تنفيذ برامج التوطين. وأفاد بأن العمالة الاجنبية التي كانت تقوم بالعمل اليدوي والأعمال التي لا تتطلب مهارات عالية، انتقلت كلها الى الشركات الخاصة في الجولة الأخيرة من التعهيد.

 كما نتج عن هذا الأمر خلق فرص عمل كثيرة في المجالات التي تتطلب خبرات عالية، كإدارة العقود وإدارة المشروعات والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الجودة والتدقيق الداخلي. 

 

 رضا الجمهور 

 ذكر الظاهري أن هناك ثلاث وسائل لقياس رضا الجمهور بشكل مستمر، وهي مراكز الاتصال ورقم هاتف مجاني والشكاوى المقدمة على الموقع الالكتروني. وقال ان حكومة أبوظبي ستنظم حملة واسعة لتعريف الجمهور بمبادرتها، للتواصل الكترونياً، واستحداث خط هاتف خدمة العملاء المجاني لتلقي الملاحظات والافكار.

 وأضاف: نحن ما زلنا في مرحلة تطوير معايير ومؤشرات قياس رضا الجمهور. كما ان كثيرا من العقود تحتوي على معايير قياس للأداء وتفاصيل عدة لشروط الحفاظ على أصول الممتلكات البلدية، ولا يتم الدفع إلاّ حال تحققت الأهداف المتفق عليها مع الشركة.