مراكز تجارية تقدم خدمات مخصصة للعزاب

 اتجهت شركات عاملة في استثمار مراكز للتسوق بنظام التجزئة من خلال مشروعات عقارية إلى إجراء دراسات على الشرائح الاجتماعية المواطنة والمقيمة في الدولة، والمقبلة على شراء عقارات في المجمعات السكنية الجديدة، لأجل تلبية متطلباتهم من المرافق الخدمية ووسائل الترفيه العائلي من خلال مفاهيم جديدة للتسوق، في محاولة لاستقطابهم للتملك والسكن في المجمعات السكنية التي يجري تطويرها حالياً.


وبين مسؤولو شركات لـ«الإمارات اليوم»، على هامش افتتاح معرض «ريتيل سيتي 2008»، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، أن الدراسات التي يجرونها «لم تستثن فئة العزاب، إذ حددت بعض الشركات ملامح الخدمات التي ستطرحها لهذه الفئة، بعد إجراء دراسة ميدانية مماثلة، خلصت إلى أهمية توفير بعض الخدمات التي ستسهم في استقطاب فئات العزاب، منها توفير صالات للمأكولات السريعة، وخدمات السوبرماركت، وتنظيف الملابس، وصناديق البريد، والمكتبات العامة، ومراكز بيع الأجهزة الإلكترونية، وماكينات الصراف الآلي، والصيدليات، وغير ذلك». ووفقاً لبيان صحافي، صادر عن المعرض، فإن «حجم قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط، يبلغ نحو 367 مليار درهم، فيما يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي بعد قطاع العقارات، فيما تشارك في المعرض الذي افتتح أمس، شركات عالمية للتجزئة، ومستثمرون ومطورون عقاريون، ومراكز للتسوق.

مفاهيم للتسوق
وكشف مدير العمليات في شركة «سوق اكسترا»، نبيل المناع، لـ«الإمارات اليوم»، عن «إطلاق 10 مواقع بنظام التجزئة على مستوى الدولة، في كل من دبي وأبوظبي والعين والفجيرة ورأس الخيمة، تستهدف الشرائح الاجتماعية المختلفة، من خلال تلبية متطلباتهم، عبر مراكز تجارية تحتوي على محلات للتسوق بمفاهيم جديدة، إذ تكون إلى جوارهم، فيما تحتوي على كل الفعاليات التي يحتاجون إليها، دون إغفال فئات العزاب».

وأضاف أن «إيجاد الأماكن الصحيحة لإنشاء هذه المراكز، يمثل تحدياً أمام العاملين في قطاع التجزئة، إذ تتعدد الشرائح الاجتماعية التي تسكن المجمع السكني، وتالياً يحتاج الأمر إلى جهد كبير لانتقاء الخدمات المعروضة، فنحن لا نريد أن ننشئ مراكز تسوق، بقدر ما نرغب في تغطية فعلية لاحتياجات الذين يسكنون المناطق والمجمعات التي تحتوي على هذه المراكز». وأطلقت الشركة مجموعة من المراكز التجارية داخل المجمعات السكنية، منها مشروع «إيوان ريزيدانس» في مجمع دبي للاستثمار، الذي يعد أول مشروع من نوعه في دبي، يراعي متطلبات العائلات والعزاب على حد سواء، من خلال استراتيجية المراكز التجارية فيه.

نوعية السكان
واعتبر مدير الممتلكات في شركة «الأندلس العقارية»، فهد عبدالرحمن الدباسي، أن «دراسة الشرائح السكانية في أي منطقة نقبل على الاستثمار فيها، شرط أساسي لتقدير مدى نجاح المشروع من عدمه»، مشيراً إلى أن «عدد السكان ونوعيتهم وجنسيتهم واهتماماتهم، تمثل أهم النقاط التي لابد من دراستها وحصرها قبل تنفيذ المشروع، وذلك لضمان تأمين احتياجاتهم المعيشية الكاملة داخل المجمعات السكانية».

ولفت إلى أن «طريقة تنظيم المحلات داخل مراكز التسوق تحتاج إلى تنظيم من نوع خاص، إذ تستهدف أن تصل العائلات من زوار المركز التجاري إلى البضائع والسلع التي يرغبونها بعد المرور على عشرات المحال التجارية الأخرى ذات العلاقة، التي تستهدف العائلات، بينما العزاب لا يحتاجون إلى مثل هذا التنظيم».

وتخطط شركة الأندلس «لدخول سوق دبي للمجمعات السكنية المتكاملة خلال خمس سنوات مقبلة، سعياً للتوسع في منطقة الخليج، من خلال طرح مراكز تجارية بأفكار جديدة ومختلفة، من ناحية التصميم الداخلي في منطقتي الألعاب وصالات الطعام، وصولاً إلى دمج المركز التجاري مع فندق وبرج سكني ومكاتب إدارية»، وفقاً للدباسي.
 
تنويع الخدمات
ورأى مستشار العقارات في بوابة دبي للسيلكون، علي الربيعي، أن «تنويع الخدمات المقدمة للمقبلين على شراء وحدات سكنية جديدة، يعتبر محفزاً على القدوم والتملك دون تفكير، إذ يبحث السكان دائماً عن الخدمات المقدمة في المنطقة قبل الشراء». وأضاف أن «بوابة دبي للسليكون تحوي 843 شقة تسكنها أسر من مختلف الجنسيات، فيما نطور مركزاً للتسوق أسفل المشروع على مساحة 40 ألف قدم مربعة، سيحتوي على فروعاً لمطاعم ومقاهٍ معروفة، وصيدليات ومحلات لبيع السلع الاستهلاكية والبضائع والأجهزة الكهربائية، وكذا خدمات بيع المأكولات الطازجة والملابس وتصميم الأزياء، وغير ذلك». وأضاف أن «شركات التطوير العقاري، تدرس الشرائح السكانية أولاً، بصورة تؤثر في قرارات هذه الشركات لتخصيص أماكن خدمية معينة في المجمعات السكنية الجديدة من عدمه».
 

الأكثر مشاركة