«هموم الإعلام» تسدل الستار عـلى «دبي لصناعة الاحتراف»

 وخرج المؤتمر، الذي نظّمه مجلس دبي الرياضي، بالعديد من التوصيات المهمة في مجالات التشريعات والقوانين ومقومات الاحتراف والمنهجية العلمية للاحتراف وتوسيع قاعدته والتمويل والتسويق والإعلام الرياضي.

 وشهد المؤتمر الثالث نجاحاً منقطع النظير بفضل المناقشات الساخنة والمشاركة العالمية العربية الضخمة، وتنوع المحاضرات، والتنظيم المثالي من مجلس دبي الرياضي وكتيبة العاملين بالمجلس الذين اظهروا الجانب الاحترافي في العمل والتنظيم، بشهادة جميع الخبراء والمشاركين في المؤتمر.

وشهدت جلسات اليوم الختامي محاضرات مثمرة، لاسيما على صعيد التسويق العربي والتشريعات الرياضية، ودور الإعلام في تعزيز منظومة الاحتراف، واختتمت ندوة الإعلام الرياضي فعاليات المؤتمر.

ووصف محمد الجوكر عضو اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، حال جلسة الإعلام، بأنها «حسن الختام، باعتبارها الوصلة الأخيرة كما هي حال الحفلات الغـنائية، فالمطـرب الكبير يكون آخر من يصعد على المسرح، وغاب الجمهور عن الجلسة التي شارك فيها الزملاء: نائب مدير التحرير بجريدة الخليج ضياء الدين علي، ومدير التحرير بجريدة استاد الدوحة محمد عواضة، ومسؤول التحرير بمجلة «سوبر» عز الدين الكلاوي».

وقدم عز الدين الكلاوي في مداخلته تعريفاً للاستراتيجية على أنها «النظام في مقابل الفوضى.. والتخطيط في مقابل العشوائية» معرجاً على مرحلة دخول الإمارات عصر الاحتراف.

ودعا الكلاوي إلى «ضرورة وجود استراتيجية عامة للمجلس الرياضي، ومن ضمنها استراتيجية مع الإعلام الرياضي لا تفي بالغرض لوجود جهات مستقلة مثل دوري المحترفين أو الاتحاد الإماراتي لكرة القدم».

ولفت الكلاوي إلى «ضرورة وجود رابطة للإعلام في الأندية والاتحاد، وأن يكونوا مؤهلين إعلامياً وأكاديمياً». وبدوره، قام ضياء الدين علي باستعراض المحطات التي مر بها الاحتراف، وتدرج المحطات في مرحلتين، الأولى مرحلة ما قبل إنشاء المجالس الرياضية (الهواية) وما بعد إنشاء المجالس الرياضية (الاحتراف). 

واستعرض علي مرحلة الهواية وظهور الدعوة إلى الاحتراف عام 1990، ثم صدور قرار بعودة المحترفين 1998، وفي عام 2005 تولدت فكرة الاحتراف بسبب التفاوت في رواتب الأجانب ورواتب المواطنين وحصول محاولات للاحتراف الصوري، كما جرى سابقاً في حالات راشد عبدالرحمن ومحمد سرور (الشعب) وعبيد الطويلة (دبي).

وأكد أن هذه «المحاولات المشوهة التي كانت المخاض للاحتراف قادت في عام 2006 إلى صدور القرار بتطبيق الاحتراف في دبي وتأسيس المجلس الرياضي ليحتضن الاحتراف المولود، وتوالى إنشاء المجالس الرياضية».

حمدي.. ومنتج الأهلي
قال رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري حسن حمدي، إن المجلس استغل تاريخ واسم وشعبية النادي الكبيرة، ودخل بها مجال التسويق، فحقق أرباحاً هائلة، وبات الأول عربياً وإفريقياً، وقال: «نادي الأهلي هو المنتج الأقوى في مصر وافريقيا والوطن العربي بما يملكه من تاريخ يعود إلى 100 سنة هي عمر النادي العريق الذي يمتلك الشعبية الطاغية، ورصيده يحفل بـ103 بطولات فقط في كرة القدم، بين عربية وافريقية ومحلية، إضافة لكونه نادي القرن في القارة الإفريقية ومن هذا المنطلق وجدنا فرصة تسويق الأهلي كمنتج لتحقيق أكبر عائد مادي».

وأضاف «شاءت المصادفة أن يتواكب حديثي عن تجربة الأهلي التسويقية مع أسبوع حافل مر به الأهلي في هذا الصدد حيث وقّعنا مناقصة تاريخية للنادي تبلغ قيمتها 76 مليون جنيه في ثلاث سنوات دون حقوق البث الأرضي والفضائي، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الأندية المصرية».

وأوضح رئيس الأهلي خطة التسويق في عناوين رئيسة شملت حقوق البث وحقوق الإعلانات في المباريات والتدريبات وحقوق الإعلان على ملابس الفرق الرياضية، حيث يضم النادي 19 لعبة، فقال «وجدنا أنه من المناسب أن نضعها كلها في مناقصة واحدة ويتم تسويقها على أساس الملاعب التي تلعب عليها أيضاً، ومن خلال هذه الخطة هناك أربعة مسميات تسويقية للنادي وهي الراعي الرئيس، والراعي الرسمي، والناقل الرسمي، والمشروب الرسمي، والإضافة الجديدة هي معسكر الأهلي في أوروبا، حيث يتكبد النادي تكاليف باهظة في المعسكر، ورأينا تسويق المعسكر الذي سيقام في ألمانيا، وسيلعب خلاله الفريق مباراتين وديتين هناك».

قطاع خاص أم حكومي؟
سأل أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك، عن هوية النادي الأهلي في ما إذا كان قطاعاً خاصاً أم نادياً عاماً تابعاً للحكومة، وإذا كان حكوميا هل يوجد هناك اتجاه لتحويله لنادٍ خاص؟، فأجاب رئيس مجلس إدارة الأهلي المصري: «طبقاً للقانون المصري فإن النادي يتبع الجهاز القومي للشباب والرياضة إداريا، وتشرف عليه مالياً أجهزة الدولة، وللنادي جمعية عمومية، ومجلس إدارة يدير شؤون النادي، ولكن بشكل إداري نحن نتبع الدولة، وهناك كلام كثير في مصر حول خصخصة الأندية، ويوجد اتجاه بفصلها ككيان مستقل رغم الصعوبات التي تنطوي في هذا الصدد، ومنها أن أرض النادي في مقره الرئيس بالجزيرة هي ملك للدولة وقيمتها حالياً تقدر بالمليارات بفضل موقعها الفريد، عكس مقري النادي في مدينة نصر والشيخ زايد، وكلاهما مملوك للنادي».

وأضاف «المعادلة الصعبة لم تحل حتى اللحظة في مصر، ولكن اتجاه الفصل يبدو قائماً، خصوصاً في ظل الموافقة على قيام الأندية بإنشاء الشركات الخاصة لإدارة مشروعاتها».

قضيتا الحضري وعبدربه
شهدت أروقة وجلسات المؤتمر حوارات كثيرة حول قضية الحارس المصري عصام الحضري لاعب الأهلي السابق والذي يلعب حالياً في صفوف سيون السويسري ببطاقة مؤقتة، وقضية زميله في المنتخب المصري حسني عبدربه المتنازع عليه بين ناديي الإسماعيلي وستراسبورج الفرنسي. ونالت القضيتان جانباً من ندوة  «التشريعات الرياضية ومنظومة الاحتراف»

التي شارك فيها مستشار المحكمة الرياضية في لوزان بسويسرا ديفيد كازلي، والأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة إبراهيم عبد الملك، إلى جانب أساتذة القانون في جامعة عجمان الدكتور عدنان العزاوي والدكتورة لطيفة حميد والدكتور خليفة الشعالي والدكتور عبدالحميد النجاشي الزهيري.

وتطرق الدكتور الزهيري إلى قضية حسني عبدربه، وقال «باع الإسماعيلي اللاعب إلى نادي ستراسبورج ثم قام الأخير بإعارته للإسماعيلي، واشترط دفع مبلغ معين في فترة محددة يمكن للنادي المصري من خلالها أن يحتفظ باللاعب، وهو ما لم يقم به الإسماعيلي، فانتهت الفترة المعنية وأصبحت ملكية اللاعب إلى نادي ستراسبورج، وبعدها طلب الأهلي المصري خدمات حسني عبدربه من النادي الفرنسي وهو أمر صحيح».

وأضاف «كانت المادة 17 المثيرة للجدل من قانون الاحتراف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حاضرة، وبقوة، في المؤتمر وقام المحامي الإيطالي ماريو غالافوتي بتسليط الضوء على قضية فسخ اللاعبين تعاقداتهم مع أنديتهم من خلال شراء الفترة المتبقية من عمر التعاقد مع أنديتهم، مستفيدين من الفقرة 17 من قانون تنظيم الانتقالات الخاص بالاتحاد الدولي للعبة»، وألقى محاضرة عن التأسيس الأكاديمي لكرة القدم الإيطالية.  

أبرز التوصيات  
التشريعات والقوانين: تطوير القوانين واللوائح التي تحكم القطاع الرياضي لمعالجة العديد من المستجدات أثناء تطبيق الاحتراف، ومباركة الجهود التي تم التوصل إليها من قبل كل الجهات الرسمية في ما يتعلق بالموافقة على رفع كل النزاعات التي تنشأ بين أطراف القطاع الرياضي إلى هيئة التحكيم الرياضي، والالتزام بها. 

توسيع قاعدة الاحتراف: الاهتمام بنشر وتطوير رياضة المرأة كهدف استراتيجي ضمن منظومة الاحتراف في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية الأولمبية وغير الأولمبية، وتقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي لكل الرياضات والألعاب الجماعية والفردية، بما يسهم في تطوير المستويات الرياضية، ونشر وتطوير وتشجيع الرياضة المجتمعية وتوفير البنية التحتية والمنشآت والملاعب الرياضية المفتوحة التي تشجع الأسرة على ممارسة الرياضة للجميع، باعتبارها أحد المصادر الأساسية للاحتراف الرياضي. 

التمويل والتسويق: تطوير آليات وأساليب التسويق الرياضي بأنديتنا كأساس داعم لتمويل الاحتراف، وتطبيق الفكر الاستثماري الاحترافي القائم على النظام الاقتصادي لتحليل التكلفة والفائدة، واستثمار الحضور الجماهيري للمباريات باعتباره أحد أهم مصادر تمويل الاحتراف الرياضي، ووضع البرامج التي تزيد من جاذبية الجماهير لحضور المباريات. 

الإعلام الرياضي: حث المؤسسات الإعلامية على إصدار المجلات الرياضية المتخصصة التي من شأنها متابعة إعلام وإعلان كل ما هو جديد للأفراد والمؤسسات، وتوفير التسهيلات والتجهيزات والكوادر الإعلامية المحترفة في المؤسسات الرياضية لما لها من دور رئيس في نشر فكر وثقافة الاحتراف بين الجماهير.