مشروع قانون الأسلحة لن يشمل السلاح الأبيض

في الوقت الذي أكد أن «اللجنة طالبت بسن تشريع بخصوص حيازة الأسلحة البيضاء ضمن قانون الأسلحة» لكن الجهات المسؤولة رأت أنه من الأفضل أن تنسق وزارة الداخلية مع الدوائر الاقتصادية والبلديات في هذا الشأن، وألاّ يشمله القانون، على اعتبار أن الأسلحة البيضاء تشمل أنواعاً عدّة، منها السكين والخنجر وما شابه، ما يصعب معه المنع، أو إدراجها في القانون» واصفاً الأمر بأنه «متشعب جداً».

ورأى المطروشي أن «استفحال ظاهرة العنف واستعمال السلاح الأبيض في الآونة الأخيرة بحاجة إلى حل من قبل الجهات المختصة، يُخضع الأسلحة البيضاء الى نظام معين بشأن استيرادها وتصديرها وحيازتها واستعمالها، ما يضع حداً لما يسبب قلقاً أمنياً في الدولة» داعياً الى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير أمنية لمحاربة تلك الظواهر الدخيلة، مطالباً بإلغاء الهدف التجاري ووضع الهدف الأمني في أولوية الاهتمامات.

 وكان المطروشي ذكر لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن «اللجنة رأت ضرورة تجريم حيازة السلاح الأبيض في الدولة»، معتبراً أن «ضمه في القانون ضروري، خصوصاً أنه مجرّم في غالبية قوانين الأسلحة العربية» ورأى أن «الدولة في غنى عن استيراد وتصدير تلك النوعية من الأسلحة، كونها سبباً لجرائم وعاهات مستديمة».