بصمة العين للمعاملات المصرفية

أعلن المدير الاستشاري المسؤول في شركة «إيرس غارد غروب» جان كلود إلياس أن «الشركة تجري مباحثات مع عدد من بنوك دبي، لبدء تطبيق إجراء المعاملات المصرفية عن طريق التعرف إلى العملاء عبر بصمة العين، وذلك لتفادي عمليات التزوير والاحتيال المصرفي».

وأكد لـ «الإمارات اليوم»، على هامش معرض «الشرق الأوسط لتقنيات وأنظمة البنوك» (ميفكس) الذي أنهى أعماله أول من أمس في دبي، أن «الشركة تتفاوض مع بنوك في دبي لبحث تركيب أجهزة لكاميرات، للتعرف إلى بصمة العين داخل فروع البنوك وعلى بعض أجهزة الصراف الآلي».

وقال «إن التقنية الجديدة ستتيح حرية عدم استخدام أي بطاقات ائتمانية للعملاء، حيث سيتم التعرف إلى بياناتهم عن طريق بصمة العين».

ولفت إلى أن «الكاميرات الخاصة بالتعرف إلى بصمة العين، لم تُعتمد سوى في أحد البنوك في الأردن، وستكون دبي أول سوق خليجية تدخلها هذه التقنية».

وأشار إلى أن «التعرف إلى بصمة العين لإنجاز المعاملات المصرفية سيتوسع مع نهاية العام الجاري، إذ سيسمح للعملاء بإتمام المعاملات عبر  الإنترنت، إذ سيتم التعرف إلى بصمة العين بوساطة كاميرا مثبتة على جهاز الحاسب الآلي، ليتمّ بعدها المرور بشكل مباشر إلى حساب العميل وإجراء المعاملات المصرفية دون الحاجة إلى ملء بيانات كلمة السرّ والبيانات الشخصية الخاصة بالعملاء».

وأشار إلى أن «الخدمة أثبتت جدواها في منع التحايل وعمليات التزوير في القطاع المصرفي».

وأكد إلياس أن «بصمة العين توفر علاجًا لمشكلات فقدان كلمة السرّ الخاصة بحسابات العملاء في المصارف أو نسيانها».

وأشار إلى أن «العملاء ستتاح لهم حرية استخدام بطاقات الائتمان أو التعامل من خلال بصمة العين، من دون إلزامهم بتغيير كلمة السرّ الخاصة بحساباتهم بشكل دوري تفاديًا لعمليات الاحتيال المصرفي».

وأوضح أن «تلك الخدمة ستكون أقل كلفة للمصارف، مقارنة بتقنيات أخرى متخصصة في تيسير المعاملات المصرفية، أو لتوفير الحماية لحسابات العملاء من عمليات الاحتيال».

إلى ذلك، أكد الخبير في الشؤون المصرفية مهدي الكيلاني أن «تطبيق نظم إجراء المعاملات المصرفية عبر بصمة العين في بنوك الدولة يرفع نسبة الأمان المفترضة ضد الاحتيال على حسابات العملاء إلى 100%».

ورأى أن «تكلفة التقنية الجديدة لن تكون مرتفعة بشكل مبالغ فيه، أو تفوق إمكانات بنوك الدولة، ومع بدء تطبيقها ستقلّ التكلفة تدريجيًا». وأضاف أنه «ليس ضروريًا أن تفرض رسوم إضافية مرتفعة على العملاء جرّاء تقديم تلك الخدمة»، متوقعًا أن «يتمّ فرض رسوم أولية عند تقديم طلب لاعتماد هذه الخدمة، وبعدها ستوفر مجانًا».

وذكر الخبير المصرفي ومدير إدارة الاتصال في بنك «الإمارات دبي الوطني» سليمان المزروعي أن «البنوك المحلية مؤهلة بشكل كامل لتطبيق التقنيات العالمية الحديثة، كإجراء المعاملات المصرفية عبر بصمة العين».

وأكد أن «إدارات البنوك ستقوم بدراسة حجم التكاليف المفترضة لتطبيق خدمة بصمة العين، وحجم الرسوم المتوقع فرضها على العملاء المستفيدين من تطبيقها، ومدى تقبل العملاء لاستخدامها».

ورأى المزروعي أن «إجراء المعاملات المصرفية عبر بصمة العين سيكون من التقنيات التي تفوق كل حدود الأمان التي تتبعها البنوك العاملة في المنطقة، على اعتبار أن تلك الأنظمة تطبق حاليًا فقط في إدارات الأمن والمطارات».