وزارة البيئة بلا صلاحيات اتحادية

وكانت وزارة البيئة والمياه استُحدثت في إطار التعديل الحكومي قبل عامين، إذ حلّت مكان وزارة الزراعة والثروة السمكية الملغاة.

ودعا العضو عبدالله بالحن الشحي إلى «إلغاء وزارة البيئة والمياه؛ كونها لا تطبق القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999، في شأن حماية البيئة وتنميتها». وصرّح لـ«الإمارات اليوم» بأنه «من الأفضل العودة بالوزارة إلى مسمّاها القديم (وزارة الزراعة والثروة السمكية)، لمساعدة المزارعين والصيادين، وتقديم الدعم لهم»، ذلك أن «اختصاصات الوزارة مرتبطة بالجهات المختصة بالبيئة في كل إمارة».

في إشارة منه إلى أن «لا صلاحيات للوزارة في الوقت الذي تُمنح فيه كامل الصلاحيات إلى الجهات المحلية المختصة بالبيئة، التي تسعى إلى تحقيق مصالح اقتصادية لكل إمارة على حدة أكثر من تحقيق أي شيء آخر».

ورأى العضو خليفة بن هويدن ضرورة «تفعيل دور الوزارة ومنحها الصلاحيات الاتحادية التي تستطيع من خلالها تطبيق القانون على جميع إمارات الدولة».

فيما وصف العضو الدكتور سلطان المؤذن دور الوزارة بـ«الغائب»، مطالباً باعتبارها السلطة العليا والمظلة الاتحادية المعنية بشؤون البيئة على جميع الجهات المحلية، كون تلك الجهات ليس عليها رقيب حالياً من قبل الوزارة».

وأشار العضو سعيد الحافري إلى أنه «يتعين على الوزارة أن تُمنح الصلاحيات المطلقة على جميع البلديات المحلية، ووجوب التنسيق المتكامل في ما بين بعضها بعضاً»، وأيده في هذا التوجه العضو أحمد الظاهري قائلاً: «إن تفعيل دور وزارة البيئة مطلب مهم جداً، لتحقيق المصلحة الوطنية من مسؤوليات تقع على عاتقها».

في المقابل، اعتبر وزير البيئة والمياه، أن «مشاركة السلطات البيئية المختصة في تطبيق أحكام هذا القانون وغيره من القوانين والنظم البيئية هي جزء من سياسة الوزارة بإيجاد شراكات فاعلة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن ممارسة تلك السلطات لا تنتقص أبداً من مكانة أو دور الوزارة التي تظل هي الجهة أو السلطة المسؤولة عن العناية بالشأن البيئي على المستوى الاتحادي»، في سياق رده على العضو سعيد الحافري، الذي رأى أن «هناك خللاً في عمل وزارة البيئة، من حيث عدم مراقبتها لإدارات البيئة في كل إمارة على حدة»، اعتبر وزير البيئة أن «ذلك الخلل نتج عنه عدم وجود إدارات للبيئة في بعض الإمارات؛ كون الوزارة لا تراقب الشأن البيئي على المستوى الاتحادي».

والوزارة، بحسب بن فهد، تأمل بأن «تكون هناك أكثر من جهة قادرة على تحقيق أهداف القانون في المنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها؛ لأن هذا  يعد مكسباً بيئياً مهماً للدولة».