دراسة: المخاوف من الصناديق السيادية مبالغ فيها

قالت دراسة استشارية إن المخاوف على الأمن القومي من استثمارات استراتيجية تقوم بها صناديق إدارة ثروات سيادية يبدو أنها مبالغ فيها.

وأوضحت الدراسة التي أعدتها شركة الاستشارات «مونيتور غروب»، أن اغلب استثمارات الصناديق السيادية يبدو أنها تهدف إلى تسريع التنمية الاقتصادية في الدولة المستضيفة للاستثمارات، وليس السيطرة على أصول استراتيجية أو اقتصادية لتحقيق مآرب سياسية للدولة صاحبة الاستثمار.

ويأتي تقرير «مونيتور غروب» في وقت تتزايد فيه المخاوف الوطنية من تنامي النفوذ الاقتصادي للصناديق السيادية التي يقدر أنها تسيطر على نحو ثلاثة تريليونات دولار، والتي أججتها الاختلالات التجارية مع الشركاء التجاريين الغربيين.

وأظهرت الدراسة أن هذه الصناديق تحظى بنفوذ استثماري متصاعد بعد أن استثمرت 92 مليار دولار في مبادلات أسهم في عام 2007 بالمقارنة مع ثلاثة مليارات في عام .2000 

وأثارت هذه الخطوات مخاوف من أن تصبح بعض هذه الصناديق أدوات للحكومات المالكة لها لشراء أصول أجنبية استراتيجية لتحقيق مآرب سياسية.

وقالت الدراسة، التي شملت فحص 1000 صفقة مع صناديق سيادية قيمتها 250 مليار دولار في الفترة من 1975 إلى 2008: «إن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الصناديق السيادية تشكل تهديداً للنظام العالمي القائم».

وخلصت الدراسة إلى أن «أغلب هذه الصناديق يبدو أن أهدافها مالية خالصة، وأن قلة منها مثل تلك المتمركزة في سنغافورة والإمارات أجرت تعاملات لتسريع التنمية الاقتصادية في بلادها».

ورأى الشريك في «مونيتور غروب»، وليام ميراكي، أن «الحوار العام بشأن هذا الموضوع طال أمده عن مخاوف تستند إلى تكهنات وتفتقر نسبياً إلى حقائق، إن الحديث والمخاوف في شأن ما يمكن أن تقوم به الصناديق مبالغ فيه».

وتأتي الدراسة بعد أن حصلت بنوك أميركية وأوروبية على وجه الخصوص على استثمارات بمليارات الدولارات من صناديق سيادية لدعم مراكزها المالية التي تضررت من استثمارات تتعلق بأزمة الرهون العقارية عالية المخاطر.

وخلصت دراسة «مونيتور غروب» إلى أن تعاملات البنوك هذه في الفترة الأخيرة كانت «انتهازاً للفرص»، وليست جزءاً من تحرك اشمل لفرض نفوذ والسيطرة على القطاع المصرفي.

وقالت: «إن الصناديق السيادية لا تشكل خطراً محتملاً على الأمن القومي، إذ تتجنب القطاعات والصناعات الحساسة». وتوصلت الدراسة إلى أن الصناديق تتجه إلى استثمارات ذات مخاطر أعلى بتحويل المزيد من الأصول إلى أصول غير سائلة مثل شراء شركات وعقارات بدلاً من استثمارات تقليدية مثل السندات الحكومية وغيرها من الأوراق المالية التي يسهل تسييلها. وقال المفوض التجاري بالاتحاد الأوروبي، بيتر ماندلسون: «إن تطبق الصناديق السيادية ميثاق شرف للحد من المخاوف من أن تستخدم استثماراتهم لأغراض سياسية».

وأشار إلى أن «احتمال أن تستخدم دولة استثماراتها لأغراض سياسية ضئيل للغاية، لكن لأن الدول المستقبلة للاستثمارات ليست واثقة تماماً من قواعد اللعبة، فإنها لا تستبعد هذا الاحتمال تماماً».