التأمين الموحّد يسهل انتقال العمالة العربية

قالت مديرة مكتب ارتباط الدول العربية في الجمعية الدولية للضمان الاجتــماعي، ديانا جريسات لـ«الإمارات اليوم» إن ورشة إصــلاح أنظــمة التقاعــد التي شاركت بها دولة الإمــارات في البحرين خلال الأيام الماضية ناقشــت اقتراحاً بإيجاد نظام موحد للــتأمين الاجتماعي في العالم العربي لتسهيل عملية انتقال العمالة العربية من دولة لأخرى وضماناً لحقوق العامل العربي ومستقبل أسرته ولتنظيم أكثر تطوراً لسوق العمل في البلدان العربية.

 وأوضحت إن الاقتراح ما زال في حاجة إلى وقت ودراسات متعمقة من الجوانب كافة، مضيفة أن الورشة التي شاركت في فعالياتها 13 دولة عربية ناقشت كذلك سبل الحد من ظاهرة التقاعد المبكر وعلى رأسها استبعاد التشريعات والقوانين التي تمنح المرأة حق التقاعد المبكر بشكل واسع، خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي، لما يشكله ذلك من نزيف حاد لموارد صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأكّد مدير إدارة المستحقات المالية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الدكتور أحمد الجابري، أن من بين التحديات التي تم مناقشتها خلال الورشة زيادة الأعباء المالية للصناديق التقاعدية نتيجة الارتفاع المتزايد في معدلات الإعالة السكانية، ونسبة الخصخصة التي تزداد يوماً بعد يوم في العديد من الدول العربية، إضافة إلى تحديات أخرى ترتبط أساساً بسوق العمل كارتفاع معدلات التضخم والبطالة، والعمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن ظاهرة الإحالة المبكرة إلى التقاعد احتلت مساحة كبيرة من النقاش، كونها إحدى أهم الظواهر السلبية التي تشكل خطراً حقيقياً على صناديق التقاعد والتأمينات، فبدلاً من أن يكون هذا التقــاعد المبكر هو الاستثناء، بينما العمــل الدائم هو القاعدة أصبح العكس هو الصحيح، على الرغم من أن التقاعد المبكر شُرّع في الأساس ليطبق وفق شروط محددة أبرزها أن يقتصر على من يمارسون أعمالاً خطرة، حتى وصلت نسبة التقاعد المبكر إلى 72% من إجمالي حالات التقاعد في الوطن العربي، وارتفعت نسبة المتقاعدين إلى نسبة المؤمن عليهم حتى وصلت 300%، وبحسب الدراسات فإن نسبة المتقاعدين إلى المؤمن عليهم ستصل في عام 2020، وبعد إصلاح العديد من الأنظمة التقاعدية في الدول العربية سيصل إلى نحو 50%، مما يعني أن الخلل الكبير في التوازن المالي والذي تعاني منه بعض البلدان العربية سيستمر، بينما القلة الباقية أصبح موقفها المالي في موقف محرج للغاية. 

وأضاف الجابري: «كل المشاركين رأوا أن أول الأسباب التي أدت إلى تفاقم ظاهرة التقاعد المبكر يتمثل في خلل التشريعات والقوانين المنظمة للأجهزة التقاعدية في الدول العربية، لأنها تقدم التقاعد بصورة سهلة وسخية، حيث تصاغ النصوص صياغة تغري قارئها بالمزايا والمنافع التأمينية التي سيحصل عليها المؤمن عليه حال تقاعده، الأمر الذي يدفع بالعديد من الشباب والرجال، وهم في كـامل صحتــهم وعطائهم وخبراتهم  للبحث عن هذه المزايا والمنافع، إضافة إلى سهولة شــروط استحقاق المعاش التي توحي لمن يتــعرف إليها بأنها وضعت لتدفعه دفعاً إلى التقاعد المبكر بدلاً من الاستمرارية في العمل».

وأضاف أن المجتمعين رأوا ضرورة  تكامل الأنظمة التقاعدية في البلد الواحد بما يكفل تغطية ضمان اجتماعي أشمل ويحد من التعقيدات الإدارية والاختلاف في التشريعات التي تنظم المزايا التقاعدية في البلد نفسه.