مصر تنفي صدور قانون الطفل استجابة لضغوط أمريكية

نفت مساعدة وزير الخارجية المصري للعلاقات الدولية نائلة جبر أمس ما يتردد عن أن قانون الطفل الجديد صدر إثر ضغوط من جانب الولايات المتحدة مؤكدة أن هناك اتفاقيات دولية تسير عليها حاليا كل دول العالم.

وأضافت جبر أن قانون الطفل لايتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية التي كانت "سباقة" فيما يخص حقوق المرأة والطفل مؤكدة أن "قوانين حماية المرأة والطفل منبثقة عن التزامات تعاقدية وفقا للنصوص الدولية التي يسير عليها المجتمع الدولى والتي تقوم مصر بتوفيقها وفقا لاولوياتها ومنظوماتها القيمية".

وشددت المسئولة المصرية على أن الولايات المتحدة لم تمارس أي ضغوط على مصر في هذا الاطار خاصة وأنها وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الطفل ولكنها لم تصدق عليها حتى الان.

وكان مجلس الشعب المصري قد أقر عقب جلسة ساخنة شهدت سلسلة من المشادات الحادة بين ممثلي الحكومة والمعارضة أمس تعديلات مشروع قانون "الطفل"، وهي التعديلات التي وصفها نواب المعارضة، وخاصة ممثلي جماعة "الإخوان المسلمين"، بأنها "مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية".

وبينما رفضت المعارضة التعديلات التي أدخلتها الحكومة، مؤكدة أنها "تخالف أحكام الدين الإسلامي، وتصطدم بشدة مع قيم المجتمع، ومع الدستور"، أكد نواب الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم، الذي يسيطر على أغلبية مقاعد المجلس، أن التعديلات "مطابقة لأحكام الدين، وليس فيها أي تعارض أو تضارب مع القيم السائدة في المجتمع المصري".