سكان في الشارقة: «الأوقاف» تزيد الإيجار 65%

 وأكدوا أنهم «تلقوا رسائل تجديد عقود الإيجار، طالبت فيها «الأوقاف» بزيادة قيمة الإيجار لتصبح 48 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين وصالة، بدلاً من 40 ألفاً، وتالياً تبلغ الزيادة 20%، على أن يتم تجديد العقد بعد شهر من استلام الرسالة، أو إخلاء المسكن بعد الحصول على براءة  ذمة من الأوقاف وهيئة الكهرباء والمياه».

وأضافوا أن «الأوقاف فاجأت السكان مرة ثانية، بوضع رسالة جديدة على مدخل البناية موجهة لجميع السكان الذين أكملوا ثلاث سنوات، على أن يتم تجديد العقود بزيادة قيمة الإيجار لتبلغ 65 ألفاً إلى 67 ألف درهم للشقق المكونة من غرفتين وصالة، أما المكونة من ثلاث غرف فصار الإيجار الجديد 75 ألف درهم، ما يعني أن الزيادة تصل إلى 65%، وعند مراجعة «الأوقاف» أكدوا لنا أنهم يطبقون قانون الإيجار بأخذ قيمة الزيادة بالمثل للبنايات الحديثة الموجودة في المنطقة نفسها، خصوصاً أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة زادت قيمة الكهرباء على بنايات الأوقاف التي كانت معفية من الرسوم».

فيما قال رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة، علي الكندي، إن «البنايات التابعة للأمانة العامة للأوقاف تخضع لقانون الإيجارات الجديد، وتالياً من حقها زيادة الإيجار المتفق عليه بين طرفي العلاقة (المستأجر والمؤجر)، بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقد الإيجار، إضافة إلى أن قيمة بدل الإيجار المضافة تحدد بالقيمة للمثل وليست محددة بنسبة معينة».

وأكد أحد سكان بناية جزر القمر الوقفية، خالد خليل، (فلسطيني الجنسية) أنه «اعترض على قيمة الزيادة على اعتبار أن البناية لا تقدم خدمات جديدة مثل بقية البنايات الحديثة، التي تضم مسابح وصالة لياقة ونوادي صحية، مؤكداً أن «البناية ليس بها حارس أمن ولا يتم تنظيفها بشكل دوري».       

من جهته، استغرب أحد سكان بناية الأوقاف، أبوحسن، من موقف إدارة الأوقاف من توجيه رسائل للسكان بتحمل قيمة الزيادة الإيجارية مختلفة، قائلاً إن «رد الأوقاف لم يكن مقنعاً للمستأجرين عند مراجعتها، حيث إن الرسالة الأولى حددت  قيمة الإيجار قبل تحديد قيمة المثل، والكهرباء التي كانت بنايات الأوقاف معفية من سدادها، والمشكلة أن الكثير من العائلات التي تسكن في البناية من ذوي الدخل المحدود الذين قصدوا السكن في بنايات الأوقاف كونها الأرخص».

وأضاف «لكن قيمة الزيادة التي تفرضها الأوقاف مبالغة وإن كانت القيمة بالمثل، لا يمكن أن تقارن البناية التي نقطنها بالبنايات الحديثة ذات الخدمات الممتازة، كما أن الكهرباء على المستأجر ولا يحق للمالك زيادة الإيجار بنسبة 65% بسبب ارتفاع الكهرباء». 

وعلى الوتيرة ذاتها، ناشد أحد قاطني بناية الأوقاف، حسين محمد، (مصري الجنسية)، المسؤولين في الأمانة العامة للأوقاف بالعدول عن الزيادة الجديدة لقيمة الإيجار التي لن يتمكن الكثير من سكان البناية من سدادها، موضحاً أن «75 ألف درهم قيمة الإيجار الجديد للشقة التي أقطنها والمكونة من ثلاث غرف وصالة، والراتب لا يكفي لتلبية احتياجات أسرتي، وليس من الطبيعي أن نأخذ قروضاً لسداد قيمة الإيجار أو نخلي الشقة، فالإيجارات في ارتفاع وقانون الإيجار في الشارقة لم يحدد نسبة الزيادة مقارنة بالإمارات الأخرى التي حدت من زيادة الإيجارات العشوائية».

من جانبه، أوضح رئيس قسم فضِّ المنازعات الإيجارية في بلدية الشارقة أن «البنايات التابعة للأوقاف لا تُستثنى من قانون الإيجار الجديد في الشارقة، وتسري عليها بنود القانون كافة المتعلقة بزيادة قيمة الإيجار بالمثل بعد مضي ثلاث سنوات على انتهاء عقد الإيجار المبرم بين الطرفين، فيما يستثني القانون خمس فئات، منها: العقارات الفندقية والسياحية، والأراضي الزراعية والعقارات الحكومية لأغراض سكنية، إضافة إلى المساكن المملوكة للشركات بموجب عقد عمل والعقود الطويلة الأمد».

وأضاف أنه «إذا اختلف الطرفان في العلاقة على قيمة الإيجار يحق للمالك والمستأجر اللجوء إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية التي تحدد الزيادة في الإيجار بعد عرضها على لجنة متخصصة، تحدد القيمة المثلية للعين المؤجرة». 

وكشف الكندي عن أن «عدد القضايا التي تنظر فيها اللجنة يبلغ 1613 قضية»، موضحاً أن «عدد القضايا انخفض بصورة ملحوظة عن السنوات السابقة قبل صدور قانون الإيجار الجديد». وفي المقابل، نفى مسؤول الشؤون القانونية في الأمانة العامة للأوقاف في الشارقة، كامل عبدالعزيز منصور، أن يكون سداد قيمة  الكهرباء وراء زيادة الإيجار في البنايات الوقفية، موضحاً أن «الأوقاف هيئة حكومية مستقلة، لديها استثمارات وقفية تخضع وتلتزم بقانون الإيجارات، وليس هدفها الربح».

 
وأضاف أن «بناية جزر القمر مضى على بعض المستأجرين فيها ثلاث سنوات وانقضت فترة الحماية من زيادة الإيجارات، وعلى اعتبار أن الزيادة تكون بأخذ القيمة بالمثل، فقد تمت زيادة الإيجارات على هذا الأساس، خصوصاً أن البناية جديدة وقائمة في منطقة التعاون التي تعد من مناطق الشارقة الحيوية، وفي ما يتعلق بالكهرباء فإن المستأجر يدفع قيمة الكهرباء فيما التكييف يكون على المالك»  

تغيير 4 مرات  
كان مدير الإدارة الثانوية بمكتب الحاكم، المستشار حسن مصطفى الأمين، وعد في وقتٍ سابق بأن «القانون إذا لم يثبت خلال خمس سنوات جدواه، سيتم تغييره على اعتبار أن قانون الإيجار خضع للتغيير أربع مرات، والتغيير واقع إذا لم يحقق العدالة بين طرفي العلاقة (المؤجر والمستأجر)». 

وأوضح الأمين أن «القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الشارقة، يضم قوانين وبنوداً ميّزته عن القوانين السابقة، فحد القانون الجديد من ظاهرة التأجير من الباطن وتقييدها بشروط الترخيص، إضافة إلى إلغاء مدة 25 سنة للعقود طويلة الأجل، وألزم القانون المؤجر بتصديق عقد الإيجار، كما حدد القانون زيادة بدل الإيجار المتفق عليها بعد ثلاث سنوات من تاريخ عقد الإيجار بأخذ القيمة بالمثل، على أن لا يزيد المؤجر الإيجار مرة أخرى إلا بعد انقضاء سنتين على الزيادة الأولى.

وأشار إلى أن «تحديد القيمة بالمثل ستختص به لجنة في حال عدم اتفاق طرفي العلاقة، وشرع القانون جواز الطعن على الاستئناف لأقل من 100 ألف درهم بشروط، وفرض عقوبات على المخالفين للقانون».