«تنفيذي الشارقة» يؤجل قرار نقل المطابخ الشعبية

أجَّل المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تنفيذ قرار انتقال المطابخ الشعبية إلى المناطق الصناعية والتجارية في الشارقة إلى أجلٍ غير محدد، وفق رئيس شعبة التفتيش الداخلي بقسم رقابة الأغذية التابع لإدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة، جاسم محمد العلي، الذي أكد أن «المجلس التنفيذي يلزم المطابخ الشعبية في المناطق السكنية بتطبيق الاشتراطات والمواصفات والمعايير المطلوب توافرها في المطابخ، على أن يتم تأجيل تنفيذ قرار النقل، لمدة لم يتم تحديدها».

وأشار العلي الى أن «قسم رقابة الأغذية سيشكل لجنة طارئة، تنفذ زيارات ميدانية لكل المطابخ الشعبية في الشارقة دون استثناء على أن تشمل جرداً تفصيلياً لكل محتويات المطبخ وأماكن الطبخ والعمال، والتأكد من توافر جميع الاشتراطات المطلوبة، التي من بينها توفير مداخن أعلى موقد النار في المطابخ ومصفى خاص وفلتر زيت مزود بمراوح شفط موصل لأعلى المبنى، وأرفف معدنية غير قابلة للصدأ، إضافة إلى تخصيص مكان مناسب لتجهيز الطعام حسب نوعه».

وأضاف العلي أن «تطبيق المواصفات إلزامي على المطابخ الكبيرة والصغيرة، ولن يتم التساهل مع أي مطعم حتى لو اضطر صاحب المطعم إغلاق مطعمه وإعادة بنائه»، موضحاً أن «بعض المطابخ التي لن يؤثر تطبيق المواصفات في مزاولتها النشاط لن يتم إغلاقها، فيما سيتم إلزام بعض المطاعم التي تحتاج إلى وضع إضافات وتحسينات في أماكن الطبخ، بإغلاق مطاعمها ومنع ممارسة نشاطها حتى تتوافر فيها الشروط والمواصفات من ناحية النظافة وتوصيل الغاز الطبيعي وتخصيص أماكن ومواقع للطبخ وتحضير الطعام».

وأفاد العلي أن «المطابخ التي لن تلتزم بتطبيق قرار المجلس التنفيذي سيتم مخالفتها وفق لوائح وأنظمة لم تحدد بعد وسيتم اعتمادها وتعميمها». يذكر أن بلدية الشارقة أصدرت قراراً في شهر يونيو الماضي، بنقل المطابخ الشعبية البالغ عددها 30 مطبخاً من المناطق السكنية إلى المناطق التجارية والصناعية، وأجلت البلدية تنفيذه ومددت مهلة الإخلاء أكثر من مرة، الأمر الذي دفع بعض أصحاب المطابخ الشعبية إلى عدم الاكتراث بالقرار، متوقعين من المسؤولين في البلدية العدول عنه.