إطفائيون يواجهون الخطر بـ 200 درهم

طالب موظفون اتحاديون في الدفاع المدني في مختلف إمارات الدولة، بزيادة علاوة بدل الخطر لهم، بحيث تتناسب مع حجم المخاطر التي يواجهونها خلال إطفاء الحرائق وإنقاذ الأرواح.

وقالــوا إن العلاوة التي يحصلــون عليها حاليا والتي تبلغ  200 درهــم، لا تتناسب مع حجم الخطر الذي يعيشونه فعليا أثناء أدائهم مهماتهم.

 وفي المقابل، أكد مدير عام الدفاع المدني اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري أنه طرح موضوع الزيادة على وزارة الداخلية للنظر في أمرها، مضيفا أنه تم فعلا تشكيل لجنة في هذا المجال، أوصت في تقريرها بزيادة البدل.

وتابع: «عند انفجار المستودعات في القوز الصناعية والمناطق الصناعية في الشارقة، وحريق سوق نايف ونخلة جميرا وانفجار خزانات البترول في منطقة الحمرية في الشارقة، وحادث تصادم السيارات في غنتوت، بذل رجال الإطفاء جهودا ضخمة، وتوفي بعضهم نتيجة لذلك. فهل يعقل أن يتسلم رجل الدفاع المدني علاوة 200 درهم مقابل هذه الجهود؟».

وطالب المواطن أبوعلي المسؤولين في وزارة الداخلية بزيادة علاوة بدل الخطر للموظفين العاملين في الدفاع المدني، مشيرا الى أن الموظفين يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم مهامهم الوظيفية، مضيفا أن عامل الإطفاء يشعر بعدم الاهتمام به في حال تعرضه إلى إصابة.

ورأى أن «أكثر مخاوف موظفي الإطفاء رهبة، انفجار اسطوانات الغاز وإحالتهم الى التقاعد في حال تعرضهم لإصابات.. إذا لم يتوفوا نتيجة لذلك». وتابع: «لا يستبعد العاملون في هذا المجال إصابتهم بمرض سرطان الرئة، بسبب كثرة تعرضهم للأدخنة والكيماويات وغيرهما». أما المواطن أبوراشد فلفت الى أن المخاطر التي يواجهها الاطفائي لا يواجهها أي موظف في أي مجال آخر. وفي المقابل، فإن العلاوة التي تصرف له هي أقل من أي مجال آخر». واستطرد: «نسمع كثيرا من المسؤولين وهم يتساءلون عن أسباب ابتعاد كثير من الشباب الاماراتيين عن العمل في هذا المجال وفي رأيي، فالسبب الأهم هو أن مخصصات هذه الوظيفة لا تتناسب مع أهميتها».

ومن جانبه، قال مدير عام الدفاع المدني اللواء الركن محمد سالم بن كردوس العامري إن علاوة بدل الخطر المخصصة لموظفي الدفاع المدني لا تناسب طبيعة المخاطر التي يواجهونها فعلا. ولهذا فهي مطروحة على وزارة الداخلية للنظر في زيادتها بما يتناسب مع ما يتعرض له منتسب القوة من مخاطر أثناء قيامه بأداء مهامه في مجال الدفاع المدني.

وأضاف: بالنسبة الى قيمة التعويض التي تصرف لأسرة الموظف حال وفاته، فقد نصت المادة رقم (42) فقرة (1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8/1984) بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (9/1992) على انه «إذا توفي العسكري نتيجة إصابة عمل يصرف لمن يعولهم تعويض مقداره 100 ألف درهم أو قيمة الدية المقررة بتشريع اتحادي، أي القيمتين أكبر. وإذا كانت الوفاة أثناء الخدمة وليس بسببها يصرف لهم تعويض مقداره 70 ألف درهم».