مَحافظ عقارية قانونية لتوظيف الأموال

 

بدأت حكومة دبي الخطوات التمهيدية لإنشاء محافظ عقارية لتوظيف أموال المواطنين في الإمارة بشكل قانوني في القطاع العقاري، لمنح المشاركين فيها عائدًا مناسبًا على استثماراتهم، بديلاً عن مواجهة السلبيات التي حدثت بسبب توظيف الأموال في المحافظ الخاصة الوهمية التي خضع بعضها للتحقيق من قبل الجهات الأمنية، على خلفية هروب أصحابها بأموال مدّخرين.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «التنظيم العقاري» في دبي مروان بن غليطة «إن المؤسسة تبحث مع عدد من البنوك والمؤسسات المالية بوصفها شركاء استراتيجيين لها في دبي، الترخيص لشركات تقوم بممارسة أنشطة توظيف الأموال بشكل قانوني في المجال العقاري، بحيث تضمن عائدًا مناسبًا للمواطنين على أموالهم».

 

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أنٌّ«أنشطة الشركات التي ستدير المحافظ ستركز على الاستثمار في شراء العقارات والتأجير والوساطة، بحيث تضمن عائدًا مناسبًا لأصحاب الأموال، وتعمل على استقرار السوق العقاري، وتواجه الأنشطة غير الرسمية لتوظيف الأموال والمضاربة التي حدثت خلال الفترة الماضية».

وذكر أنه اطلع على تجارب عدد من دول العالم في مجال إنشاء المحافظ العقارية وتأسيسها وإدارتها، منها سنغافورة و ماليزيا، حيث تلقى هذه الشركات نجاحًا كبيرًا في تلك الدول. وأفاد بأن«المحافظ الاستثمارية العقارية المقبلة لن يتم تسجيلها في سوق المال، وإنما سيتم إنشاء شركات تعمل لمحفظة تدير الأموال في القطاع العقاري فقط، لكي تقوم بشراء عقارات وإدارتها وتركز على العوائد الإيجارية، فيما سيسمح لها بتحصيل أموال من المشاركين بحيث تتمكن من إعادة استثمارها». 
وأضاف «نبحث حاليًا الشكل القانوني لتلك الشركات وآليات عملها، وسيتم إصدار قانون بشأنها لتنظيم عمل المحافظ العقارية في دبي، كما ستكون مؤسسة التنظيم العقاري هي الجهة التي تراقب أعمال تلك الشركات وأداءها ».

وأكد بن غليطة أن «صناديق المحافظ العقارية في العالم تقوم بتوفير دخل منتظم من خلال استثمار  العقارات وتأجيرها». وأضاف «يتمثل الهدف الآخر للمحافظ العقارية، في زيادة قيمة رؤوس أموال المواطنين، من خلال بيع العقارات بأسعار تفضيلية، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق»، وقال «ستؤدي تلك المحافظ إلى استقرار أسعار العقارات ومواجهة التضخم وأعمال المضاربة التي تؤثر سلبًا في السوق». 

من جانبه، رأى مدير قسم الأبحاث والتحليل المالي في شركة «الفجر للأوراق المالية» محمد عفيفي أن «محافظ توظيف الأموال العقارية منتشرة في عدد كبير من بلدان العالم وتعدّ إحدى الأدوات الاستثمارية المهمة». وقال إن «اللجوء إلى تأسيس شركات لمحافظ الاستثمار العقارية الخاصة، هو ما حدث على خلفية العشوائية التي ظهرت خلال الفترة الماضية في عمل المحافظ الخاصة الوهمية، والتي أثرت سلبًا في مدخرات الأشخاص».

وأكد أن «إنشاء شركات تُعنى بإدارة الاستثمارات العقارية يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التنظيمية، ومنها ضمان كفاءة الأشخاص المعنيين بإدارة تلك المحافظ وخبرتهم». وحذر عفيفي من أن «استمرار ظاهرة المحافظ الخاصة الوهمية أو إدارة الاستثمارات العقارية، بعيدًا عن رقابة الجهات المختصة سيؤدي إلى آثار تضخمية كبيرة، تهدد وضع الطفرة العقارية في دبي، إذ إن معظم تلك المحافظ يعمل بأسلوب المضاربة».

ودعا إلى أن «يكون إنشاء تلك المحافظ الجديدة تحت رقابة كل من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية»، قائلاً«الرقابة من ذلك النوع تعمل على حفظ حقوق المستثمرين ومدخرات الأشخاص». وحول تركز استثمارات تلك المحافظ في النشاط العقاري قال عفيفي «إن الشركات المزمع إنشاؤها في  هذا الصدد، يجب أن تعمل على تنويع النطاق الجغرافي لاستثماراتها العقارية، لتقليل حجم المخاطر الناجمة عن تركز النشاط الاستثماري، بما لا يعرض أموال المدخرين للخطر»