لجنة لتحديث دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد

أصدر وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري قراراً بتشكيل لجنة لتحديث وتعديل دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد تضم ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية المختصة، وحدد العمل بالدليل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويأتي إصدار هذا القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الاقتصاد بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة وعلى قرار مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري على مستوى الدولة وعلى مذكرات التفاهم ذات العلاقة الموقعة مع الجهات المختصة بإمارات الدولة بشأن توحيد السجل التجاري، حيث يعتبر دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد إحدى الخطوات الأساسية لتنفيذ مشروع السجل التجاري.

وقال وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة حميد علي بن بطي المهيري «إن قرار تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة يعتبر خطوة إيجابية لتطوير البيئة الاقتصادية وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة».

وأوضح أن أهمية تصنيف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة تكمن في توحيد الإجراءات التي تتعلق بأسماء الأنشطة الاقتصادية في مختلف الإمارات واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن هذا التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، التي تضم جميع المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والمهنــية والحرفية، يوفّر دليلاً موحداً أمام المستثــمرين على مستوى الدولة بشأن جميع الأنشطة الاقتصادية يساعدهم على تسمية هذه الأنشطة المختلفة بشكل موحد ودون أي اختلافات أو تباينات في تســمية الأنشــطة الاقتصادية.