إضافة 5 ملايين قدم مربعة إلى مساحات التجزئة في دبي

توقع رئيس مجموعة مراكز التسوق في دبي مدير عام برجمان عيسى آدم أن تتضاعف مساحة التجزئة المغطاة في دبي إلى 40 مليون قدم مربعة بحلول عام 2015، وذلك نتيجة افتتاح مراكز تسوق عدة وتوسعة بعض المراكز القائمة حالياً، علماً بأن أكثر من خمسة ملايين قدم مربعة من مساحات التجزئة ستدخل الخدمة مع نهاية العام الجاري.

وأوضح أن «مراكز التسوق تعتبر إحدى الوجهات المهمة التي يضعها السائح والزائر على رأس قائمة الأماكن التي يرغب في ارتيادها حين زيارته لدبي». وأشار إلى أن المجموعة تتجهز لإطلاق حملة ترويجية ضخمة خلال مفاجآت صيف دبي لجذب المتسوّقين وإضفاء المزيد من عناصر التشويق، كما ستقوم المحال الترويجية بعروضها الخاصة والخصومات.

ولفت إلى أن عدد مراكز التسوّق القائمة حالياً في دبي يبلغ 42 مركزاً. وهناك مراكز تسوق قيد الإنشاء والتعمير أيضاً. وأشار إلى أن مراكز التسوّق في دبي تشهد زيادة في حركة الزوّار بنحو 15 و20% كل عام، وهذا يؤدّي إلى تحمس التجار وأصحاب المحال لافتتاح المزيد من المحال والمجيء ببضائع جديدة تتناسب مع أذواق المتسوقين، لاسيما أن القوة الشرائية مرتفعة في منطقة الخليج بشكل عام. أضف إلى ذلك أن هناك قلة أو انعدام لحالات إغلاق محال، وهذا مؤشر جيد لحركة تجارة التجزئة.

أما بالنسبة لارتفاع الإيجارات في دبي فأوضح آدم أن مراكز التسوّق ليست باستطاعتها أن ترفع الإيجارات كيفما تشاء، حيث إن هناك سقفاً أعلى لهذه الزيادات. علماً بأن مصاريف مراكز التسوق في ازدياد من حيث التسويق والإعلانات وكذلك أجور العمال والصيانة اللازمة للمحافظة على سمعة المركز. وإلى جانب ذلك، هناك معروض كبير من مراكز التسوّق مما يجعل المنافسة صعبة.

وعن وجود رغبة لدى بعض مراكز التسوق لفرض رسوم على مواقف السيارات فيها وانعكاس ذلك على حركة الزوّار والمتسوقين، رأى أن  هذه المراكز تسعى لتنظيم عملية صف السيارات في مواقفها، وذلك بعد أن اتسع نطاق المواقف المدفوعة لتشمل المزيد من الشوارع، ما اضطر البعض ممن يسكنون أو يعملون بالقرب من هذه المراكز لإيقاف سياراتهم لساعات طويلة، الأمر الذي شكل ازدحاماً للمتسوقين الذين يبحثون عن أماكن للقيام بعملية التسوق بكل راحة.

وأضاف أنه «عند فرض هذه الرسوم، يجب أن يتم اتباع آلية صحيحة لا تضر بالمتسوّق، حيث إنّ مراكز التسوّق تسعى جاهدة لاستقطاب المزيد من المتسوّقين لها»