أجانب تورَّطوا في شراء عقارات أملاً بـإقامة دائمة

 

اشترى عرب وأجانب عقارات في دبي من شركات كبرى بهدف الحصول على إقامة في الدولة، بعد عرض تلك الشركات مشروعات لها، توهم الراغبين في الشراء بمنحهم إقامة بمجرد شرائهم عقاراً لديها. واعتبر هؤلاء أنهم «خُدعوا»، نظراً لرفض الجهات المسؤولة إصدار إقامة لهم، في الوقت الذي أفاد فيه مدير شركة «نخيل»، حسن مصبح، بأن «الشركة تساعد الأشخاص الراغبين في شراء عقار لديها في الحصول على الإقامة، من خلال تقديم طلباتهم في إدارة الجنسية والإقامة عبر المندوب، ومتابعتها»، غير أن قرار الرفض أو القبول يأتي من الجهة النهائية التي تصدر الإقامة، أي إدارة الجنسية، وليس من «نخيل»، وفق مصبح الذي أشار إلى أن «في حال الموافقة تمنح الشركة المشتري إقامة على كفالتها».

وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد أحمد المري، لـ«الإمارات اليوم» إنه «لا علاقة للإدارة بعملية البيع والشراء، فالمعاملة تُقدم وتسير في إجراءاتها، بغض النظر عن كونها مُعاملة مشتري عقار أو غيره».

وتابع المري أن «إصدار الإقامة مسؤولية جهات عدّة، والحصول على إقامة الدولة له شروط وقوانين متعارف عليها وواضحة من قبل وزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية والإقامة، وتمنح لمن يستوجب الشروط المحددة». 

وكانت (أ. ن)، عراقية الجنسية، قالت: «انتهت مدة إقامتي في الدولة على كفالة جهة ما، فآثرت شراء عقار من «نخيل»، كي أحصل على الإقامة، وفق إعلان قرأته في إحدى الصحف»، مشيرة إلى أنها «منذ مارس الماضي أتمت إجراءات الشراء بيد أن الإقامة لم تصدر لها حتى اليوم، وقد تم رفض طلبها، ما وضعها في قائمة مخالفي قانون الإقامة حالياً»، متسائلة: «ماذا أفعل الآن وقد خسرت 450 ألف درهم لشراء عقار لأؤمن إقامتي في الدولة؟».

وقال أحد مشتري العقارات إن «ذلك كان مجرد تسويق للمشروع، وقد خدعت بالإعلان». فيما رأى آخر أنه «يتعين على الجهات المسؤولة التدقيق في صدقية تلك الشركات كي لا يذهب ضحية تلك الإعلانات أشخاص لا ذنب لهم».

يشار إلى أن قانون دخول وإقامة الأجانب حدّد أنواع تصاريح الإقامة بالإقامة للعمل أو الإقامة دون عمل، أما الإقامة للعمل فقد حددت بـ: أولاً العمل في الحكومة والقطاع العام الاتحادي أو المحلي والهيئات والمؤسسات الدولية العربية والأجنبية، وثانياً العمل في القطاع الخاص كعامل أو ربّ عمل أو موظف، وأخيراً العمل لدى الأفراد كمهنيين أو خدم منازل ومَنْ في حكمهم، أما الإقامة دون عمل فإنها تمنح للأجنبي في الحالات الآتية: إما للالتحاق برب أسرته أو ولي أمره، أو للالتحاق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد، أو للالتحاق بدورة تدريبية أو تخصصية في إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة.