7 محامين للدفاع عن المتهمين في قضية سجن دبي

دافع سبــعة محــامين عن 25 متهماً في قضية ضرب واعتداء على مساجين في سجن دبي المركزي، خلال جلسة عقدت في محكمة جنايات دبي، برئاسة القاضي فهمي منير، أمسِ، مؤكدين أن «المجني عليهم اجتمعوا واشتركوا للتحريض، ومحاولة الوصول إلى أولي الأمر، للتخلص من العقوبات التي فرضت عليهم، خصوصاً أن معظمهم محكومون بمدد طويلة». وأجّلت المحكمة النطق بالحكم إلى 29 من الشهر الجاري.

وتفصيلاً، قال المحـــامي نبيه بدر إن «شريط الفيديو الذي عُرض في الجلسة الماضية لا يعطي صـــورة حقيقية للواقع، لأن المشـــاهد مقطّعــة» مرجحاً احتمالية أن يكون الواقــع هو أن أحد أفراد مكافحــة الشغب بعيد عن المجني عليهم، بينما يظهر الشريط عكس ذلك. 

وأشار بدر إلى أن «إخلاء نحو 1700 سجين في بضع دقائق يتطــلب جهداً أكثر مما هو موجـــود لدى 20 شرطياً من أفـــراد مكافحة الشغب»، موضحـــاً أنه «عندما يتدافع السجناء للخـــروج، فمن الطبيعي أن يدوس أحـــدهم قدم الآخر بسبب تدافعهم للخروج. وقد يكون سقوط أحدهم، وإصابته إصابات بسيطة ناجماً عن ذلك».

وأضاف أن «تخــويف المساجين وترهيبهم هو جزء من عمل أفـــراد شرطة مكافحة الشغب، ولكن ذلك لا يشمل الضرب، كما ادّعى بعضــــهم»، مؤكداً أن «هناك مساجـــين حاقدين على ضـبـاط، ومنهم من يحـاول تلفــيـق التـهم للشـرطة بهدف تخفيف العقــوبة أو الإعفاء عنهم».

وتساءل بدر: «هل يمكن أن ينتج عن اعتداء 20 شرطياً على شخص واحد إصابة واحدة في موقـــع واحد من الجسم؟». وأشار الى ما أدرجه طبيب السجن المركزي وطبيب مركز الشرطة في تقريرهما.

وقاطع محامي المجني عليهم، عبدالحميد الكميتي، زميله، إلا أن القاضي رفض الاستماع لاعتراضه قبل انتهاء بدر من مرافعته.

 وكان الكميتي اعترض على بدر لقوله إن المجني عليهم اتفقوا على مضاعفة عددهم كي ترتفع قيمة التعويض بالحق المدني لمصلحتهم. 

وبدوره، قال المحامي علي مصبح ضاحي، محامي ستة من المتهمين، إنه «كان هناك تخبط في أقوال المجني عليه (س) ورفيقه في العنبر في تحقيقات الشرطة والنيابة العامة». 

وأضاف ان تقرير الأطباء أفاد بأن «المجني عليه لم يصب إلا إصابة واحدة في أسفل ظهره، ومن المستحيل أن تكون نتيجة اعتداء 15 شخصاً عليه».

وقدمت المحامية كوثر إبراهيم دفوعات قانونية من مكتب «حماد ومشاركوه» منها «تناقـــض أقوال المجني عليه (س) والدليل الفني (التقرير الطبي) إضافة إلى انتفاء ركن التحريــض من جانب المتهم الثاني».

ودفعت ابراهيم «بشيوع الاتهام، وانتفاء واقعة اعتداء المتهم الثاني على المجني عليه، وبانتفاء أقوال الشهود، وتعارض أقوالهم، ووجود تحريض من بعضـهم على أفـراد الشرطة نكاية وكيدية».