مستثمرون يطالـبـون «البـوم» بــــــــــردّ مدخراتهم

 مسؤولو الشركة قاموا بإغلاق هواتفهم تجنباً للرد على اتصالات المساهمين.( تصوير: أشرف العمرة ) 

شهدت قضية الخلافات بين المساهمين في محفظة «عابد البوم» والشركة ذاتها تطورات لافتة، أمسِ، فبعد عدم تمكن مساهمين في المحفظة العقارية من الحصول على رد من الشركة حول أسباب تأخر صرف الأرباح، تقدم أحدهم ببلاغ رسمي ضد الشركة إلى «شرطة دبي» يتهمها بعدم سداد الأرباح المستحقة في موعدها، والمماطلة في إعادة أموال المساهمين، ولم تتمكن «الإمارات اليوم» على مدى أسبوعين، من الحصول على رد من الشركة التي أغلق مديروها هواتفهم.

كما تجمّع عدد من المساهمين أمام مقر الشركة بمنطقة ديرة في دبي، في محاولة للحصول على حقوقهم المالية بعد عدم الرد عليهم عبر الهاتف للاستفسار عن أسباب تأخر صرف الأرباح، خصوصاً بعد أن أغلق جميع المسؤولين في الشركة هواتفهم الجوالة، ورفضوا الرد على أي مكالمة هاتفية يتلقونها على أرقام مكاتبهم، وفقاً لمساهمين تحدثت إليهم «الإمارات اليوم».

وإلى ذلك، فقد حصلت «الإمارات اليوم» على مستند رسمي صادر عن مركز شرطة القصيص، وموجه إلى مدير «بنك دبي التجاري» يطالب البنك بتزويد المركز بالسرعة الممكنة باسم صاحب الحساب رقم 1000678696 (رقم حساب شيك موقع عليه من عابد البوم شخصياً ويخص أحد المساهمين) والمطلوب بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، والإفادة أيضاً عن الشخص المخول بالتوقيع مع صورة من جواز سفره، موضحاً فيها رقم الإضبارة بالنسبة إلى المواطنين وصورة من الإقامة بالنسبة إلى الوافدين.

كما طالب مدير مركز شرطة القصيص، المقدم محمد ناصر عبدالرازق، البنك بتوفير صورة من نموذج التوقيع المعتمد لدى البنك لصاحب الشيك، وعنوانه، إضافة إلى بيان في ما إذا كان التوقيع المذيل على الشيك صحيحاً من عدمه؛ ليتسنى للشرطة اتخاذ اللازم، على أن يتم موافاة المركز بالمستندات المطلوبة بواسطة البريد الإلكتروني.  ومن ناحية أخرى، تلقت «الإمارات اليوم» عشرات الاتصالات الهاتفية على مدار الفترة الماضية من مساهمين في محفظة «البوم» يشتكون من عدم صرف الأرباح الشهرية في الموعد المحدد، وتأخر الصرف لمدة شهرين، وعدم رد الشركة على الهاتف وإغلاق المسؤولين فيها هواتفهم الجوالة؛ ما دفع البعض للتشكك في الأمر، وترديد شائعات حول هروب صاحب الشركة للخارج، وهو أمر لم تثبت صحته.

تأخير
وقال المستثمر في «محفظة عابد البوم»، إبراهيم مطر مسعود: «إنه أودع 100 ألف درهم لاستثمارها في المحفظة يوم 10 من يونيو 2007، واستمر في صرف الأرباح الشهرية بواقع 7000 درهم  لمدة 10 أشهر متواصلة دون تأخير، ثم فوجئ بعدم صرف أرباح شهر أبريل الماضي في موعدها فتلقى وعوداً من إدارة الشركة بالصرف في أقرب وقت». وأضاف: «بعد تأخر صرف أرباح شهر مايو توجهت إلى مقر الشركة مرات عدة، وفي كل مرة كانت إدارة الشركة تسوّغ تأخر الصرف بمبررات واهية، مثل سفر المحاسب أو عدم وجود الموظف المختص، كما وجدت أن الشركة تقوم بصرف الأرباح للأشخاص الذين يهددون باللجوء إلى الشرطة، وعندما طالبت باسترداد المبلغ المستحق له فوجئت بموظفة في الشركة تطالبني بتعبئة استمارة انسحاب من الاستثمار العقاري لاسترداد أموالي والانتظار لمدة ثلاثة أسابيع بحجة أن أموالي في السوق ويجب الانتظار فترة لحين استعادتها».
 
وتابع مطر: «وعدتني موظفة في الشركة برد المبلغ خلال أسبوعين فقط، ما أثار الشكوك لديّ، خصوصاً بعد أن صادفت عدداً من المواطنين ممن عبّأوا استمارة الانسحاب منذ أسابيع عدة ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، فتوجهت على الفور إلى أحد البنوك لصرف المبلغ المودع لدى «البوم» من خلال تسييل شيك الضمان فرفضت إدارة البنك صرف الشيك الموقع في نفس يوم إيداع المبلغ بتاريخ 10 من يونيو 2007 لمرور مدة تتعدى ستة أشهر على تاريخ الشيك».

ولفت إلى أن «البوم» كان «يحدد تاريخ استحقاق الشيكات في نفس يوم تلقي الأموال، ويرفض تحديد تاريخ الاستحقاق في نهاية فترة الاستثمار بعد عام، ويكتفي بالتوقيع على خلفية الشيك بأنه يستحق الصرف بعد عام بهدف تفويت الفرصة على المساهمين الراغبين في صرف الشيك بعد نهاية العام، حيث تقضي القواعد بعدم صرف أي شيك تمر ستة أشهر على تاريخ استحقاقه». وأضاف: «بعد أن حصلت على إشعار بالشيك المعاد من البنك، توجهت إلى مركز الشرطة وحررت محضراً رسمياً ضد الشركة برقم مرجع 530، وحصلت على خطاب رسمي من مدير مركز الشرطة موجه إلى البنك لبدء الإجراءات القانونية اللازمة ضد محرر الشيك».

عدم التجديد
وسرد المواطن والمساهم في «محفظة البوم»، خالد بن جميع، حكايته مع المحفظة الخاصة، فقال «إنه بعد أن حقق خسائر كبيرة في سوق الأسهم سمع عن «محفظة البوم» فبدأ الاستثمار معها بمبلغ 100 ألف درهم، ثم زاد الرقم حتى وصل إلى 550 ألف درهم، بعد جمع مبالغ لاستثمارها من أفراد الأسرة». وأضاف «منذ فترة فوجئت بعدم صرف الأرباح الشهرية في موعدها فتوجهت إلى إدارة الشركة للاستفسار، فقاموا بصرف المبلغ المستحق دون أي أوراق تثبت المبلغ المستحق أو مراجعة البيانات لدى الشركة؛ وهو ما أثار المخاوف لدي». وأشار إلى أنه توجه، أخيراً، للشركة لطلب المبلغ المستثمر من قبله، فطالبته الشركة بتعبئة طلب انسحاب، والانتظار لمدة شهرين للحصول على المبلغ وفقاً للعقد الموقّع، على الرغم من انتهاء العقد السنوي في شهر فبراير الماضي، وعدم تجديده.

إلى ذلك، فقد أيّد مواطنون في أبوظبي ما ورد بشأن تأخر صرف الأرباح، وقال المواطن بدر الجابري «إن الأرباح المستحقة لم تصرف في الشهر الماضي، وان هواتف الشركة مقطوعة نهائياً».  وذكرت المواطنة شيخة، أن «الوعود التي ذكرها عابد البوم حول صرف الأرباح وانتهاء كل المشكلات مع المساهمين خلال شهر واحد كاذبة؛ فعلى الرغم من مرور أكثر من شهر لم يتم إضافة أي أرباح في حسابات المساهمين». 

وأشار المواطن من مدينة العين حمد البرميثي وأحد المساهمين في «محفظة البوم» إلى أنه حاول الاتصال أكثر من مرة بشركة البوم للاستفسار عن أسباب تأخر صرف الأرباح الشهرية، ولم يرد أحد على الهاتف». ولفت إلى أن تأخر صرف الأرباح قد يسبب مشكلات للمساهمين الذين عليهم التزامات تجاه جهات أخرى، وكانوا يستخدمون أرباح المحفظة للوفاء بهذه الالتزامات». وحاولت «الإمارات اليوم» الاتصال بشركة «البوم القابضة» أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية للحصول على رد حول الشكاوى التي وردت للصحيفة بشأن تأخر صرف الأرباح للمساهمين، ولم يرد أحد على الهاتف. كما اتصلت الصحيفة برئيس الشركة عابد راعي البوم شخصياً على هاتفة الجوال فكان مغلقاً دائماً، على الرغم من اتصال الصحيفة على الأرقام نفسها في وقت سابق، وهو ما حدث أيضاً مع عدد من المسؤولين في الشركة.

 

نفي سابق  

نفى رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد راعي البوم،  في حوار نشرته «الإمارات اليوم» ـ منذ نحو شهر ـ وجود أي شكاوى ضده من قِبل من سلّموه أموالهم لاستثمارها في المحفظة العقارية الخاصة التي يديرها، كما نفى أن يكون قد ارتكب مخالفة قانونية في إدارة أموال الآخرين، خصوصاً انه وقت أن بدأ في تلقي أموال الآخرين لاستثمارها لم يكن هناك أي حظر قانوني على مثل هذا الأمر.
وأقر البوم بأنه تلقى أموالاً لاستثمارها بالفعل من نحو 700 شخص لكنه رفض تقدير حجم المبالغ التي يديرها نيابة عن الغير. مؤكداً أنه جرى تضخيم حجم هذه الأموال بخلاف الحقيقة، خصوصاً أن الفترة الأخيرة شهدت سحب عدد كبير من الأفراد أموالهم من محفظته العقارية لتحويلها لأصحاب أحد المحافظ الخاصة في أبوظبي الذي تم التحفظ عليه أخيراً. وسوّغ عابد البوم عدم حصوله على رخصة من قبل «المصرف المركزي» باشتراط وجود ثمانية مؤسسين، على الأقل، وعدم رغبته في وجود شركاء في الشركة التي أسسها. وأشار إلى أنه «في سبيله لتوفيق أوضاعه القانونية كافة، والحصول على التراخيص اللازمة». وأضاف رداً على سؤال حول ما تردد عن تهريب الجانب الأكبر من أمواله إلى خارج الدولة بحجة توظيفها في مشروعات عالمية  «إن مثل هذا الأمر غير صحيح فكل ما تم تحويله للخارج كانت مبالغ بسيطة لشراء أراضٍ لمشروعات في الخارج، وكذا كنفقات لمكاتب الشركة في الخارج، والباقي موجود في أصول داخل الدولة أو كحسابات مصرفية معروفة لدى «مصرف الإمارات المركزي».  

وكشفت «الإمارات اليوم» في الحوار عن خضوع عابد البوم شخصياً لإجراءات تحفظية من قبل «شرطة دبي» لكن عابد البوم قال «إن الأمر لا يتعدى إجراءات احترازية عادية لتأمين أموال المودعين، وبعض هذه الإجراءات طلبتها أنا شخصياً لتأكيد حسن النوايا وسلامة موقفي ويكفي أن الأصول التي تمتلكها الشركة موجودة بالفعل، ولا يمكن أن احملها في حقيبة واهرب بها إلى الخارج». وادّعى البوم، خلال الحوار، أنه سيرد على المشككين في صدقيته عملياً خلال الأيام القليلة المقبلة بمفاجأة ستدعم صدقية وسمعة الشركة لدى المواطنين.. وهو ما لم يحدث حتى الآن.