«البوم» توقفت عن دفع الأرباح

أقرَّرئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة»، عابد راعي البوم، أمس، بتوقف شركته عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين، مبرراً ذلك بأن شرطة دبي حجزت على 13 سند ملكية لشركته، تتوزع بين أراضٍ وبنايات وشقق فندقية، في حين رفضت شرطة دبي التعليق على ذلك.

وقال البوم لـ«الإمارات اليوم» إنه «سيتقدم بمذكرة إلى النائب العام في دبي، يطالب فيها بإعادة أصول شركته التي تم التحفظ عليها دون سند قانوني، ومنحه الوقت لإنهاء الالتزامات المترتبة على شركته للمودعين، متعهداً بسداد التزاماته خلال أربعة أشهر، وضمن أي ضوابط يحددهـا النائب العام».

وأثيرت في الشهرين الماضيين قضايا ضد محافظ استثمارية غير مرخصة، تدفع فوائد تصل إلى نحو 30% سنوياً من قيمة المبالغ المودعة، ما دعا المصرف المركزي إلى التحذير من مخاطرها، وطالب المستثمرين بالتعامل فقط مع المحافظ التي تحظى باعتراف قانوني.

وصرّح نائب القائد العام لشرطة دبي، اللواء خميس المزينة، لـ«الإمارات اليوم» بأن «الشرطة لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى ضد (البوم القابضة)». وقال رداً على الحجز على سندات وأصول الشركة: «لا تعليق لي على ما يُثار حول هذه القضية».

من جهته، كشف نائب المدير العام للشؤون التنفيذية بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، علي إبراهيم، عن أن «الدائرة تقوم حالياً بالتنسيق مع جهات حكومية عدة للإشراف على سداد المستحقات المالية للمودعين في المحفظة الاستثمارية التابعة لشركة البوم، وذلك عبر لجان مشتركة»، لافتاً إلى أن «السداد سيتم في شكل دفعات متتابعة».

وأكد لـ«الإمارات اليوم» أنه «لا توجد مخاوف على سداد المستحقات المالية لمودعي (البوم) في ظل التزام عابد بالسداد». مضيفاً أن «الدائرة لم تتلقَّ أية شكاوى في الفترة الأخيرة من المودعين حول امتناع الشركة عن سداد المستحقات المالية الخاصة بهم»، وموضحاً أن «عابد البوم التزم أمام الدائرة واللجان الحكومية الخاصة بمتابعة القضية وبسداد المستحقات الخاصة بالمودعين، وأنه بدأ بالفعل في سداد الأموال على دفعات».

إلى ذلك، قال البوم إنه يدير محفظته العقارية منذ أكثر من أربع سنوات، «وطوال هذه الفترة لم يتقدم أي من المودعين بشكوى ضدي، وكنت ملتزماً بسداد الأرباح وحقوق المودعين بشهادة الجميع، ولكن بدأت المشكلات لأسباب خارجة عن إرادتي».

وأضاف: «المشكلة حدثت عندما أثيرت قضية المحافظ غير المرخصة، إذ تقدم منافسون لي بشكوى كيدية ضدي حول قيامي بعمليات غسل أموال من خلال استثمارات الشركة في الخارج، ثم تلقيُ اتصالاً من قبل قسم الجرائم الاقتصادية في القيادة العامة لشرطة دبي للاستفسار عن بعض الأمور المالية، والتقيت بمسؤولي المصرف المركزي وضباط قسم الجرائم الاقتصادية، وبعد التدقيق لم يتم التوصل إلى أي مخالفات ضدي، كما ثبت من التحقيقات».

وتابع: «بعد ذلك اجتمعتُ مع لجنة مكونة من ممثل عن دائرة دبي الاقتصادية والمصرف المركزي يوم 21 من يناير الماضي، وأقرت اللجنة صراحة بأنه لا توجد بحقي أي اتهامات أو شبهات خاصة بموضوع غسل الأموال، وإنما مخالفات تتعلق بإدارة محفظة استثمارية دون الحصول على ترخيص مسبق، علماً بأنني حاصل على ترخيص من الدائرة الاقتصادية بمنحي صلاحية الاستثمار في قطاع العقارات».

وكان عشرات المودعين قد تجمعوا، أول من أمس، أمام «البوم القابضة» في دبي، مطالبين باسترداد حقوقهم المالية.