الطاير: «المركزي» تلقى بلاغات ضد محفظة البوم

 وحذّر في رده على سؤال لعضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الزعابي حول المحافظ الوهمية، من أن «جمع الأموال من الأفراد من قبل أي شخص طبيعي أو اعتباري بغرض إدارتها واستثمارها دون الحصول على الترخيص اللازم من المصرف المركزي يعتبر مخالفة للقانون».

وأكد الطاير أن «المصرف المركزي كان قد اصدر تحذيرات من قبل بشأن المحافظ غير القانونية، كما نوّه بأنظمة وشروط الترخيص لمزاولة النشاطات المالية الأخرى في الدولة». 

وقال إن «هناك مجموعة من الإجراءات التي اتخذت حيال ذلك بمطالبة النائب العام في دبي بالحفاظ على أموال المودعين، وتجميد أية حسابات أو ودائع أو صناديق أمانات ومنع أية تحويلات مالية باسم المذكور وأفراد أسرته والمؤسسات والشركات المملوكة لهم».

وأضاف «تم الطلب بالتحفظ على مكاتب البوم التي يتخذها مقرات لإدارة أنشطته، والتحفظ على ما يمتلك من أراض وعقارات، فضلاً عن منعه وأفراد أسرته من السفر، ولكن النائب العام ابلغ المصرف المركزي بعدم إمكانية تنفيذ تلك القرارات لعدم وجود أدلة أو بلاغات ضد المذكور  حتى أكتوبر من العام الماضي».

إلى ذلك، تقدّم رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة» عابد البوم بمذكرة رسمية، أمس، إلى النائب العام في دبي يناشده فيها «تسليمه أصول العقود الخاصة بالشركة والمحجوزة لدى شرطة دبي». وأبدى البوم خلال المذكرة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها استعداده لأية تحقيقات يأمر النائب العام بإجرائها حول هذا الموضوع.

 وعلمت «الإمارات اليوم» أن البوم سيتقدم أيضا بمذكرة رسمية اليوم إلى القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان يعرض فيها تضرره من حجز شرطة دبي لأصول العقود الخاصة بالشركة، والذي أدى لعدم قدرته على سداد مستـحقات المودعين.

 واستعرضت المذكرة التي تقدّم بها إلى النائب العام وكيلا البوم المحاميان أحمد الكمالي وناصر هاشم تطورات الأحداث منذ بدايتها، حيث ذكرت أنه «تم استدعاء البوم منذ أشهر عدة من قبل قسم الجرائم الاقتصادية في القيادة العامة لشرطة دبي للاستفسار منه عن الأعمال التي يقوم بها وحجم نشاطه التجاري وطبـيعة هذا النشـاط ومصادر الدخل بالنسبة للشركات التي يملكها دون أن يدري ما هي خلفية هذا الاستدعاء». 

وأكدت المذكرة أنه «بانتهاء هذا الاستجواب تم حجز جواز سفر البوم وطلب منه أصول الملكيات الخاصة بالعقارات كافة التي يملكها للاحتفاظ بها والاطلاع عليها مدة من الوقت، وبالفعل استجاب البوم».

 ووفقاً للمذكرة فإنه «منذ ذلك التاريخ تشكلت العديد من اللجان التي تبحث في الشركات التي يديرها البوم وكيفية عملها، وانتهت اللجنة المشكلة من قبل قسم الجرائم المالية إلى عدم وجود أيه شبهة غسل أموال بحق شركات البوم». ولفتت إلى أن «اللجنة بعد الاطلاع على الحسابات المصرفية كافة الخاصة بشركات البوم خلصت في تقريرها النهائي إلى عدم وجود أيه مخالفة ضده».

من جهة أخرى، شكلت لجنة من «دائرة التنمية الاقتصادية» لمتابعة المستثمرين لدى الشركة وعددهم وقيمة المبالغ المودعة، وطلبت اللجنة سرعة رد أموال المودعين وهو الأمر الذي التزم به البوم وبادر بالفعل إلى رد أموال المودعين حتى استلم عدد كبير منهم أموالهم بالفعل».

وأشارت المذكرة إلى أن «البوم لم يستطع الاستمرار في إعادة أموال المودعين؛ نظراً لاستمرار حجز عقود ملكية العقارات التي تملكها الشركة، خصوصاً أن حجز العقود لدى الشرطة تم بطريقة غير قانونية ودون حاجة لذلك في ظل قيام البوم بالسداد تجاه المودعين».

ونوّهت المذكرة بأنه «نظراً لأن غالبية أموال المودعين تم استثمارها في العقارات والأراضي ورفض الشرطة تسليم تلك العقود رغم المطالبات المتكررة بذلك حتى يتسنى بيع هذه الأصول وسداد أموال المودعين فقد توقف البوم عن سداد المستحقات الباقية».

وتساءلت المذكرة كيف يمكن سداد المستحقات، طالما أن العقود متحفظ عليها من قبل الشرطة؟ وما هي الحكمة من حجز عقود ملكية لمستثمر يريد إعادة أموال المودعين وإبراء ذمته؟ واختتمت المذكرة بمناشدة النائب العام بالتدخل، لاسيما أن البوم لم يأتِ بأعمال تضعه تحت طائلة القانون.