تحديد نسب الكحول في دماء السائقين

وأوضح أن «الوحدتين ستوزعان بين منطقتي برّ دبي وديرة، للحصول على نتائج سريعة لفحص الدم ودقيقة في الوقت نفسه». مشيراً إلى أن «الهدف من توفيرهما هو تحديد نسبة الكحول في الدم سريعاً، قبل أن تقلّ في الجسم على مدى الوقت». لأن الحكم «يعتمد على معدل نسبة الكحول سواء منخفضة أو عالية، من حيث تشديد العقوبة أو تخفيفها». 

وذكر مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي المقدم أحمد مطر المهيري، أن «كلفة الجهاز الواحد بلغت 120 ألف درهم»، مشيراً إلى أنه «حتى يخضع السائق إلى إجراء فحص الدم في مختبر الأدلة الجنائية، يتم توقيفه في مركز الشرطة، إلى حين الانتهاء من الحصول على نتيجة الفحص التي لا تتجاوز من 24 إلى 48 ساعة».

إلى ذلك، أفاد الفلاسي بأن «الإجراء المتبع حاليًا مع جميع السائقين المشكوك في احتسائهم الكحول في دبي، يتم بإحالتهم إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي لإجراء فحص الدم، وإرسال تقرير إلى النيابة العامة بالنتيجة إيجابًا أو سلبًا». مشيرًا إلى أن ذلك «يشكّل ضغطًا على الإدارة نفسها، وما يتبعه من تأخير في أخذ عيّنة الدم، وتاليًا عدم دقة النتيجة وتأخرها أيضًا».

واعتبر أن «الوحدتين الجديدتين ستشكلان رادعًا للأشخاص الذين يفلتون من العقاب، بسبب تأخّر إجراء الفحص وعدم إدانتهم في النهاية، وفي الوقت نفسه تبرئة غير المتورطين سريعًا». 

ومثل أمام محكمة السير والمرور في دبي 542 متهمًا بقضايا قيادة مركبة تحت تأثير الكحول في دبي، خلال الشهور الخمسة الماضية، طبقًا لأحدث إحصاءات نيابة السير والمرور. وأشار الفلاسي إلى أن «معدل قضايا قيادة مركبات تحت تأثير المشروبات الكحولية يراوح بين 100و 120 قضية شهريًا».   

ويُعاقَب السائقون الذين يقودون تحت تأثير الكحول بالحبس مدة تراوح بين شهر وثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، بالإضافة إلى النقاط السوداء التي تحتسب لمن يقود مركبة تحت تأثير الكحول، أو المخدر أو ما في حكمهما وهي 24 نقطة، وتحجز المركبة لمدة 60 يومًا. 

وأشار إلى أن «النيابة تطالب وبمختلف مراحل الدعوى (محكمة المرور الابتدائية ـ محكمة الاستئناف) بالتشديد على تطبيق صحيح للقانون من حيث العقوبة، وذلك لضمان ردع هذه الفئة من حيث المطالبة أيضًا بتطبيق نص المادة «58»، بشأن وقف العمل برخصة قيادة كل من ثبتت إدانته بجريمة تتعلق بقيادة مركبة ميكانيكية، ومنها القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر، وذلك لمدة معينة وحرمانه من الحصول على رخصة مجددة لمدة أخرى».