أبوظبي تستثمر 44 مليار درهم في الصناعات التحويلية

وأكد حرص أبوظبي على تفعيل دور القطاع الصناعي وزيادة مردوده الاقتصادي من خلال تقديم الحوافز القانونية والتشريعية التي تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية.  وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الإحصاء بالدائرة، ابوبكر العمودي، خلال افتتاح فعاليات ندوة الفرص الصناعية في أبوظبي أمس، إن هذه الحوافز من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ثقة الشركات العالمية بالإمارة باعتبارها المكان الأمثل في المنطقة لإقامة مصانعها.  وأشار إلى أن «الإمارة تعمل أيضاً على تشجيع قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية من خلال إنشاء صناعات كبيرة الحجم كثيفة الاستخدام للطاقة وموجهة نحو التصدير والتوسع في دعم الصناعات الخفيفة وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة التي تقدم حزمة من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات لعدد كبير من الصناعات التي تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات».

وأكد عبدالله أن «إمارة أبوظبي تمكنت من وضع قاعدة صلبة لانطلاقة كبرى للإنتاج الصناعي يمكن توسيعها وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في اقتصاد الإمارة، خصوصاً أن الجهات المعنية في الإمارة لديها الرغبة الجادة في مواصلة الدعم وتشجيع هذا القطاع من خلال إصدار المزيد من القوانين الداعمة والمحفزة للتنمية الصناعية والاهتمام المتزايد بنوعية المنتجات الصناعية».

وشدد على أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أبرز ملامح استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي في ظل الدور الذي تقوم به هذه الصناعات في توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية باعتبارها وسيلة فاعلة في توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب المواطنين وتحظى بقيمة مضافة عالية. وأفاد عبدالله بأن بيانات دائرة التخطيط والاقتصاد تشير إلى أن الصناعة التحويلية أصبحت تشكل أكثر من 10% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، كما يزداد الاستثمار في الصناعة التحويلية عاماً بعد عام، حيث بلغ أكثر من 12 مليار دولار خلال العام الماضي وبزيادة 29% عما كان عليه في عام 2006، بينما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية بأكثر من 20% العام الماضي.

ولفت رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صلاح سالم بن عمير الشامسي،  إلى ضرورة إنشاء صندوق أو بنك لدعم المشروعات الصناعية برأس مال قوي يمكنه من تقديم تمويل طويل الأجل بأسعار فوائد تحفيزية وفترات سداد تتناسب مع طبيعة الاستثمار الصناعي الذي يحتاج عادة لفترة طويلة نسبياً حتى يتمكن من التسديد. ودعا إلى زيادة دعم الحكومة غير المباشر لاستثمار القطاع الخاص في القطاع الصناعي حيث إنه يقل عن حجم الدعم الذي تتلقاه الصناعات الوطنية في الدول الخليجية الأخرى.

وأكد ضرورة تفعيل القرارات الحكومية لدى بعض الجهات المعنية بخصوص منح المنتجات الوطنية نسبة تفضيلية قدرها 10% بالنسبة لمشترياتها، مضيفاً أنه من المهم إقامة مراكز التدريب الفنية والمهنية ومراكز البحث العلمي وأهمية دور أجهزة التمويل المتخصصة في دعم عملية التنمية الصناعية.