مواطنون يشكون هدم عزبهـم من دون إنذار

شكا مواطنون في منطقة البرشاء  في دبي، من هدم البلدية عزبهم وإزالتها دون سابق إنذار، مؤكدين أنه «توجد انتقائية تتبناها وحدة الهدم في إزالة العزب».

 فيما أكد رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن أن «قــرار الإزالة يشمل  العزب كافة في مناطق  البرشاء، ونــد الشبا، والقوز»، دون استثناء، وأخيراً تم البـــدء في إزالة العزب المخالفة في البرشـــاء، نتيجة لما قام به بعض أصحــابها وتحويلها إلى شركات لبيـــع الرمال، وأخرى إلى مقاصـــب»، مشيراً إلى أنه «تم حتى الآن إزالة 50 عزبة، في حين تواصل وحدة الهدم عمليات الإزالة يوميا» .

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قبل أيام، أن أشخاصاً ينتـــمون إلى إحدى الدول الآسيوية استولوا على عزب مهجورة في منطقة البرشاء بالقـــرب من دوار المرابع العربية، وتشغيلها مقاصـــب لذبح الأغنام وإعادة بيعها، دون الحصول على التراخيص والأذونات الطبية اللازمة لها، إضـــافة إلى أنشطة تجارية أخـــرى كشركات بيع الرمال التي تم ضبطــها أيضاً في ذات الفترة.

وتفصيلا، قال المواطن يوسف الحمادي «يوجد نوع من الانتقائية في إزالة العزب، التي تقوم بتنفيذها بلدية دبي، حيث تمت إزالة عزب دون أخرى»، موضحاً أنه «تمت إزالة عزبته دون سابق إنذار، الأمر الذي يعد مخالفاً للقوانين».

وشكا المواطن جمعة محمد إبراهيم من «قصر مدة المهلة المحــددة من قبل البلدية، «وقدرها شهران» وعدم كفايتها كي يتمكنوا من إخلاء عزبهم ، ووصـــف القرار بأنه تعسفي لأنه يمس مصدر رزقهم»، مطالباً البلدية بـ «توفــير أماكن مخصصة لهم تعويضاً لعزبـــهم وهـم على استعداد لدفع قيمة إيجارية مقابلها مع توفير المياه والكهرباء بها».

 من جانبه أوضح رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي أن «البلدية وجهت إنذارات لأصحاب العزب  كافة للازالة، إلا أنه يتم البدء حاليا بالعزب المخالفة لقوانين واشتراطات البلدية»، نافياً «صرف أية تعويضات لأصحاب العزب، خصوصاً أنها أماكن تمت إقامة العزب عليها دون موافقة الجهات المختصة». 

وأكد أن «المهلة كانت كافية للجميع، وتمكنهم من تصريف أمورهم»، منوهاً بأن «البلدية ليست مسؤولة عن توفير البدائل لهم».

وذكر عبدالرحمن أن بلدية دبي «أصدرت قراراً بإزالة العزب العشوائيةكافة، المقامة في أرجاء إمارة دبي، والبالغ عددها 900 عزبة، مع إمهال أصحابها مدة شهرين حداً أقصى، لكي يقوموا بإزالتها ، وفي حال عدم الالتزام بالقرار سوف تقوم وحدة الهدم التابعة للبلدية بعملية الإزالة الجبرية، ومن ثم تغريم أصحابها تكلفة الهدم».

وأرجع صدور القرار إلى «كثرة المخالفات والأضرار الناتجة عن وجود هذه العزب، والمتمثلة في إعاقة مشروعات  التطوير في المدينة، والإخلال بمنظومة التخطيط العقاري للإمارة، إضافة إلى كونها أحد المصادر الملوثة للبيئة».