قانون جديد ينظم عمل المحاماة في الدولة

المحامون طالبوا بإنشاء جمعية خاصة بهم أسوة بدول الخليج.( أرشيفية)

تدرس وزارة العدل قانونا جديدا ينظم مزاولة مهنة المحاماة في الدولة، ويتضمن إجراء تعديلات جوهرية على جميع مواده، بما يتواكب مع التطورات الحالية على ساحة العمل المهني والقضاء.

وقالت رئيسة لجنة المحامين في وزارة العدل المستشارة جميلة النيادي، «إن الوزارة تتجه حاليا إلى إدخال تعديلات جوهرية على مواد القانون الحالي الذي مرّ عليه وقت طويل من دون تعديل، وإعادة صياغة جوانبه كافة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية» مضيفة أنه «يجري حاليا تشكيل لجنة متخصصة لوضع المقترحات المطلوبة وإدراجها في القانون المنتظر».

وتفيد إحصائية حديثة لوزارة العدل بأن 570 مواطنا يشكلون 70% ممن يعملون في مهنة المحاماة في الدولة، مقابل 165 محاميا وافدا يشكلون النسبة الباقية. إضافة إلى المحامين قيد التدريب الذين يحصلون على برامج تأهيل في معهد التدريب والدراسات القضائية بفرعيه في أبوظبي والشارقة.

وأضافت أن إحدى المسائل الحيوية التي يطالب بها المحامون حاليا، إنشاء جمعية للمحامين أسوة بما هو معمول به في دول الخليج الأخرى، بحيث تكون مظلة توفر التأمين الصحي والضمان الاجتماعي للمحامين الأعضاء، وتقدم خدماتها في الدفاع عن حقوق المحامين عند تعرضهم لأي مشكلة أثناء مزاولة المهنة، إضافة إلى زيادة برامج التدريب للمحامين الجدد، بما يصقلهم بالمهارة والمهنة الكافية لمزاولة المهنة».

وأشارت الى أن «مسألة توطين المهنة تتصدر أجندة هموم المحامين الجدد، إذ يواجهون إشكالية كبيرة في الحصول على فرصة عمل مناسبة، أو تدريب عند مكاتب المحاماة العاملة في الدولة، في ظل تدني مستويات الرواتب التي يحصلون عليها من تلك المكاتب والتي تكون في المقابل مفضلة لدى المحامين الوافدين. ولذلك يُضطر بعضهم إلى هجرة المجال والتوجه إلى العمل في القطاعات الحكومية أو الخاصة التي تدرّ عليه دخلا مناسبا.وفي هذا الإطار، ينبغي أن يدرج المشرع في القانون الجديد إلزاما على مكاتب المحاماة بتشغيل المحامين المواطنين وإعطائهم فرصة العمل في المهنة».