الاتحاد الاوروبي يوافق على رفع العقوبات عن كوبا

اتفق وزرا ء خارجية الاتحاد الاوروبي على رفع العقوبات عن كوبا في خطوة من المتوقع أن تؤدي لصدام بين بروكسل وواشنطن وتثير انتقادات من المعارضين الكوبيين.

وأجري تصويت أمس الخميس أسفر عن إسقاط العقوبات التي فرضت في عام 2003 وعلقت في 2005 وتحمل قدرا كبيرا من الرمزية. وتشمل تلك العقوبات الحد من الزيارات الرسمية رفيعة المستوى وكذلك دور الدبلوماسيين الاوروبيين بالاحداث الثقافية بكوبا لكنها لم ترق إلى مستوى العقوبات الامريكية المفروضة قبل 46 عاما وتشمل حظرا على التجارة والاستثمار.

وكان متحدث باسم الخارجية الامريكية قد صرح أمس الخميس أن بلاده تعارض أي خطوة لتخفيف العقوبات على كوبا موضحا أن الاصلاحات في ظل حكم الرئيس الكوبي الجديد راؤول كاسترو "مجرد تغييرات سطحية محدودة" لم تستطع إنهاء السياسات القمعية لاخيه فيدل كاسترو التي استمرت لعقود.

وقال توم كيسي نائب المتحدث باسم الخارجية الامريكية :"إن إنهاء العقوبات سيعطي شرعية لنظام ديكتاتوري كما أن الدول لا يجب ان توضح أن استمرار القمع للشعب الكوبي مازال مرفوضا مثلما كان في الماضي".

واحتج معارضون في كوبا على رفع العقوبات متهمين الاتحاد الاوروبي بالنفاق. وقال فلاديميرو روكا أحد أشهر معارضي كوبا وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي غير الشرعي : "اشعر بالالم والخزي من حكومات تروج للديمقراطية في بلادها بينما تشارك في مساندة واحد من آخر النظم الديمقراطية".

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن رفع العقوبات يهدف إلى تشجيع الاصلاحات الديمقراطية في كوبا لكن الخبير الاقتصادي أوسكار إسبينوزا حذر من أن تلك الخطوة قد تزيد من قسوة الحكومة الشيوعية الكوبية. وكان إسبينوزا واحدا من 75 معارضا دفع اعتقالهم عام 2003 الاتحاد الاوروبي لفرض العقوبات.

وقال إسبينوزا "إنه أمر مثير للقلق لان رفع العقوبات دون الحصول على مقابل من كوبا يمكن أن يؤثر بشكل سلبي للغاية على الشأن الداخلي الكوبي. وقد يدفع ذلك القطاعات المتشددة بالحكومة للاعتقاد بأن التشدد والعند يؤتي بثماره".

وكان الاتحاد الاوروبي أوقف الاتصالات رفيعة المستوى مع الحكومة الكوبية عام 2003 في الوقت الذي زاد فيه من اتصالاته بالمعارضين الكوبيين لكن العقوبات علقت في عام 2005 وسعت أسبانيا لرفعها رسميا بعد أن تنحى فيدل كاسترو عن رئاسة البلاد وبدأ أخوه راؤول الذي تولى الرئاسة في شباط/فبراير الماضي تنفيذ إصلاحات منهم إعطاء أراض غير مستخدمة ومملوكة للدولة للمزارعين والسماح لمواطني كوبا باستخدام الهواتف المحمولة والاقامة في الفنادق السياحية وشراء سلع مستهلكة للطاقة مثل مشغلات أقراص الفيديو الرقمية (دي.في.دي) والكمبيوتر الشخصي.

واعتبر الاتحاد الاوروبي هذه الخطوات بوادر للحرية بينما قال معارضو كوبا إنهم لم يشهدوا أي اختلاف في معاملة الحكومة للمعارضين. وعلى سبيل المثال لا يزال 55 معارضا من إجمالي 75 معارضا اعتقلوا عام 2003 رهن يالاحتجاز.