أوروبا تهدد بمعاقبة السودان «غير المتعاون» مع المحكمة الجنائية

وتفصيلاً، جاء في مسودة بيان القمة الاوروبية أن الاتحاد الاوروبي «قلق للغاية من قلة تعاون السلطات السودانية مع المحكمة الجنائية الدولية ويدعو حكومة السودان الى العمل بشكل بناء مع المحكمة».

كما أفادت بأن زعماء الدول الاوروبية سيطلبون من وزراء خارجيتهم متابعة التطورات في السودان عن كثب «وبحث اجراءات اضافية في حالة عدم التعاون الكامل مع الامم المتحدة والمؤسسات الاخرى ومنها المحكمة الجنائية الدولية».

ويمكن لزعماء دول الاتحاد الـ 27 أن يغيروا الوثيقة النهائية، لكن دبلوماسيين قالوا إن ادخال تغييرات جذرية على النص غير وارد.

وفي مارس اعلنت سلوفينيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي أن الاتحاد سيؤيد العقوبات، اذا رفض السودان ان يسلم للمحكمة الجنائية الدولية وزير الشؤون الانسانية السابق أحمد هارون  والقائد السابق لميليشيا الجنجويد علي محمد علي عبدالرحمن، وهما مطلوبان في ما يتعلق بارتكاب جرائم مشتبه بها في اقليم دارفور بغرب السودان.

وتتضمن العقوبات الحالية المفروضة على السودان حظراً على السلاح وقيودا مفروضة على اعضاء في الحكومة السودانية.

وصرح دبلوماسيون بأن وزراء خارجية دول الاتحاد حذروا الاثنين الماضي من امكانية فرض عقوبات جديدة، لكنهم لم يعطوا الدبلوماسيين تعليمات بصياغة هذه العقوبات التي يمكن تطبيقها، بعد ان دعت فرنسا وإسبانيا الى تبني سياسة «خطوة خطوة». على صعيد آخر، قال مسؤولون إن السلطات في جنوب السودان بدأت في جمع آلاف الاسلحة التي كدسها مدنيون أثناء عقود من الحرب الاهلية في محاولة لإنهاء صراعات قبلية تحصد أرواح العشرات كل عام.

وأدت جهود حكومة جنوب السودان التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي لجمع الاسلحة من المدنيين الى مقتل ما يقدر بنحو 1500 شخص، منذ أن أنهت اتفاقية للسلام بين الشمال والجنوب عام 2005 أطول حرب أهلية في إفريقيا لأن السلطات تأخذ السلاح من بعض القبائل لتتركها معرضة لمخاطر هجمات قبائل مجاورة ما زالت مسلحة. وقال وزير الشؤون الداخلية في حكومة جنوب السودان بول مايوم إن عددا قليلا من المدنيين قدموا أسلحتهم طواعية، وأن هناك حاجة لحملة جديدة يدعمها الجيش. وأضاف أنهم سينزعون أسلحة القبائل المتجاورة في الوقت نفسه لتجنب اراقة الدماء.

وأوضح مايوم أن «المنهج الجديد هو نزع شامل لكل الاسلحة غير المشروعة». وأضاف «اذا لم تسلمها سننزعها منك بالقوة».

وكانت المجتمعات القبلية تحصل على الاسلحة أو تشتريها لحماية أراضيها وماشيتها أثناء الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب التي ظلت تشتد حينا وتتراجع حينا منذ عام .1955 ولكن رغم اقرار السلام ظل قانون السلاح هو الغالب في كثير من مناطق الجنوب.

والحملة الجديدة ستختلف عن المحاولات السابقة التي استهدفت جماعات بعينها.

وفي عام 2006 قدرت جماعة مسح الاسلحة الصغيرة، وهي جماعة أبحاث مستقلة مركزها سويسرا أن ما يقدر بنحو 1200 مدني و400 جندي قتلوا في حملة لنزع أسلحة قبيلة لو نوير، بينما احتفظ جيرانها بأسلحتهم. لكن السلطات المدنية في حملة هذا العام ستخطر القبائل، ثم تسجل الاسلحة وتقوم بجمعها وتخزينها بطريقة أكثر تنظيما، لتجنب عدم تكرار اراقة الدماء.

وقال مسؤول إنه تم بالفعل جمع 911 بندقية على الاقل في منطقة واحدة. لكن آخرين حذروا من أن مشاركة الجيش قد تأتي بنتائج عكسية. وقالنائب المسؤول عن الشؤون الانسانية في حكومة جنوب السودان وليام تشان أكويل «لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون نزع الاسلحة».