القاضي: نقص الكهرباء ينذر بتوقف مشروعات في رأس الخيمة

 
وأشار إلى أن «غياب الكهرباء لا يهدد نمو المــشروعات في رأس الخيمـة فقط وإنما يمتد ليشـــمل غالبية مناطق الإمارات الشمالية»، متوقعا أن تتحرك الجهات المسؤولة لحل هذه المشكلة قريباً».

لافتاً إلى أن «هناك عددا من المستثمرين يدعون إلى احتساب الكهرباء بالكلفة التجارية، ورفع أي دعم خدمي يتم تقديمه لها شرط أن يضمنوا استمرار تزويد مشروعاتهم التجارية والعقارية قيد الإنشاء بها»، مشيراً إلى أن «من الأفضل أن يتم دعم أسعار الكهرباء للمشروعات السكنية، على أن يرفع الدعم عنها للمشروعات للتجارية إذا كان هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة».

استثمارات المجموعة
وقال القاضي «إن حجم استثمارات مجموعة رأس الخيمة العقارية بلغ أخيراً نحو 15 مليار درهم»، منوها إلى أن «المجموعة تعاقدت مع أربع مؤسسات فندقية وسياحية عالمية، منها مجموعة إنتركونتننتال، وهيلتون، وروتانا، وميلنيوم، وذلك لإدارة مشروعات سياحية تقوم المجموعة بتنفيذها وتشمل 10 فنادق».

وأضاف «ستطرح المجموعة مناقصات عامة خلال الربع الأخير من العام الجاري أمام مؤسسات عالمية وإقليمية عدة، للحصول على حقـــوق وتراخيص إدارة مشروعات سياحية وفندقية تخطط لتنفيذها في مناطق ســـاحلية في رأس الخيمة ضمن مشــروع ميـــناء الــعرب».

وأضاف «كما أن لدى المجموعة خططاً لتنفيذ عدد من المشروعات السكنية والتجارية والسياحية خلال السنوات الخمس المقبلة في رأس الخيمة»، مشيرا إلى أن «قطاع البنية التحتية في الإمارة شهد تحسناً ملموساً خلال الفترة الماضية، والذي كان في ما مضى عائقاً أمام تدفقات الاستثمار إليها، وأن السعي لاستمرار عمليات التطوير سيسهم في جذب العديد من المستثمرين لإقامة مختلف المشروعات».

ونوه إلى أن «الإمارة تمتلك المقومات اللازمة لحدوث تطور سياحي بالمعنى الحقيقي»، مشيراً إلى أنه «ضمن أبرز المشروعات السياحية الكبرى التي ستشارك المجموعة في إنشائها، مشروع ميناء العرب، الذي سيقام على مساحة تبلغ 35 مليون قدم مربعة تطل على شواطئ رأس الخيمة، كما سيشمل مجموعة من الفنادق ونحو 5700 فيلا فاخرة بجانب سوق تجارية ضخمة يتم إنشاؤها بالقرب من المدينة السياحية والسكنية».

مواد البناء
ولفت القاضي إلى أنه «من المتوقع أن يتأخر تسليم بعض المشروعات العقارية في رأس الخيمة تأثراً بمتغيرات سوق البناء والمقاولات، التي تهدد بحدوث أزمة في معظم المشروعات الدولة». وذكر أن «مشكلة ارتفاع أسعار مواد البناء ونقصها التي تعاني منها أسواق المقاولات والعقار حالياً بمثابة الظاهرة التي ينبغي على الجميع مواجهــتها، سواء في دبي وأبوظبي أو الإمــارات الشــمالية، حتى تنتهي بشكل تدريجــي مع استقرار الأســواق خلال الفترة المـــقبلة».

وأفاد بأن «المجموعة نفذت أخيراً عدداً من الصفقات الناجحة عبر المشاركة في عدة معارض محلية وعالمية خارجية، والتي تعتمد عليها ضمن سياستها الترويجية لمشروعاتها العقارية والسياحية»، مشيرا إلى أن «أبرز المعارض التي تم إبرام صفقات بيع فيها في الخارج كانت في روسيا وفرنسا وبعض الدول الآسيوية».

نهضة سياحية
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة رأس الخيمة العقارية، محمد القاضي «إن الحركة العمرانية والمشروعات السياحية في رأس الخيمة حققت عدداً من الخطوات الضرورية في اتجاه بناء نهضة سياحية»، موضحا أن «الاهتمام بمشروعات المطارات وإنشاء وجذب شركات طيران محلية وعالمية سيكون لها آثار إيجابية تدعم تلك النهضة».

 
خصخصة الكهرباء  
قال مسؤول في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، طلب عدم ذكر اسمه، «إن المجلس الوطني وافق قبل نحو شهر ونصف الشهر على مقترح بالسماح للمستثمرين والشركات الخاصة بإنتاج الطاقة الكــهربائية باستـــثمارات خاصة، كما وافق مجلس الوزراء على المقترح نفسه، ونحن الآن في انتظار المستــثمرين الذين يرغبـون في إنشاء محــطات لتغطية الأحــمال الزائــدة».

 
وبين المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة في طور وضع اللوائح التي تنظم عمليات توليد الطاقة الكهربائية والمياه من خلال مستثمرين».

لكنه أشار إلى أن «تأخر وصول التيار الكهربائي لبعض البنايات والمشروعات ليس قاصراً على الإمارات الشمالية فقط، فيما نجري مباحثات حالية مع الحكومات المحلية لأجل عمل خطة خمســية توضح كل الأحمال ومستوى الســـرعة في تنفيذ المشروعات العمرانية، فيما يتوقــع أن تنتهي خلال فــترة قريبة مــقبلة».

وذكر المصدر نفسه أن «الهيئة متعاونة للغاية مع المستثمرين الذين يرغبون في توليد الطاقة الكهربائية أو المياه، لتغطية الاحتياجات الزائدة من التيار الكهربائي والمياه في هذه المناطق، كما عدلنا القانون في هذا الشأن للتسهيل على المستثمرين».

وتسعى الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه، التي تدير محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في أربع إمارات، عدا إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، لتلبية الطلب المتصاعد على الطاقة الكهربائية، في الوقت الذي طالب مسؤولون في الإمارات الشمالية، في وقت سابق، بمزيد من المرونة من قبل الهيئة في عمليات إنتاج الكهرباء.

واتهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، في وقت سابق، مسؤولين في الهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه بأنهم «غير راغبين في مشاهدة التطور العمراني في الإمارات الشمالية»، بينما أثيرت أنباء في وقت لاحق عن إلغاء مشروع «مدينة السلام» السكني في إمارة أم القيوين، نتيجة عجز الكهرباء، وفقاً لمقاولين.