أقول لكم

محمد يوسف

     

بعد الموقف الغريب لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في قضية الإسكان والقروض للعازبات والمطلّقات والمتزوّجات من غير المواطنين، بدأت تظهر في الأفق بعض المقترحات والحلول نطرحها علّ وعسى أن يُستفاد منها. 


يقول الاقتراح الأول، تمنح المواطنة العازبة التي بلغت الأربعين من عمرها مسكناً يسجل باسم عضو المجلس الوطني الاتحادي الممثّل لمنطقتها، والذي يمنح حق الزيارات المفاجئة للمنزل للتأكد من عدم زواج العازبة وإخلالها بشروط منحها المسكن، فإذا بلغت الستين تخضع العازبة تحت إشراف لجنة من المجلس الوطني إلى فحص طبي شامل للتأكد من بلوغها «سن اللاعودة» أي فوات كل قطارات العمر بخطوطها الحمراء والخضراء والصفراء والوردية والبنفسجية، وتلك التي تعمل بالكهرباء أو البترول أو الديزل أو الفحم، فإذا ثبت تجاوزها سنّ ما بعد اليأس، ودخلت مرحلة «اللاتي لا يخشى منهن» وبدأت مرحلة «التخفيف»، واستخدمت العصا أو الكرسي المتحرك، عندها، وعندها فقط نبحث عن «فيلسوف» المجلس الذي يخشى زواجها بعد حصولها على البيت وهي في ريعان الأربعين، ونطلب منه «شهادة إبراء ذمة وأحقية»، ويسجّل البيت باسمها!! 

 

أمّا الاقتراح الثاني فهو خاص بالمتزوّجات من غير المواطنين، وهذا الاقتراح مشتق من فتاوى «الزواجات الحديثة» التي نسمع بها تصدر هنا وهناك، ورغم أن الطلاق عكس الزواج لكن للضرورة أحكاماً، والحاجة أم الاختراع، فكما أصبح هناك زواج «الويك إند» وزواج «الفرند» نطلب من كبار المفتين أن يبحثوا عن مخرج مؤقت للنساء اللاتي يمنعهن وجود الزوج من الحصول على مسكن بأمر أعضاء المجلس الوطني، ويقدم أحد المتبرعين أفكاره المسبقة، ويطلق الأسماء لتركّب عليها الفتاوى، مثل «طلاق القرض» أو «طلاق الاستقرار» أو «طلقة البيت الشعبي الرجعية»، وإذا استدعت الضرورة وخشي أعضاء المجلس الوطني من «الرجوع» من خلف ظهورهم فهذه معضلة أخرى تحتاج إلى فتاوى جديدة نرجو أن يفكّر فيها أعضاء المجلس، ولكن ما رأيكم أن أقترح إبعاد الزوج عن البلاد خلال عدّة الطـلاق !!!
 
 
myousef_1@yahoo.com  
تويتر