«التنمية الاقتصــادية» تُعد تقريراً بمستحقــات مــودعي «البوم»

البوم: لم أتسلم تقريراً رسمياً حول تصفية أموالي من قبل أي جهة.(تصوير: مصطفى قاسمي)

توافد عدد من مودعي محفظة «البوم» على دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لتسليم المستندات الخاصة بحجم مستحقاتهم المالية في المحفظة، بينما أعرب آخرون عن رغبتهم في الاستمرار في المحفظة وعدم استرداد أموالهم مبررين ذلك بأن البوم كان ملتزماً في السداد.

وقال نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، علي إبراهيم: «إن عدداً من مودعي محفظة «البوم» مازالوا يتوافدون على مقر الدائرة لتسليم المستندات الخاصة بحجم مستحقاتهم المالية في المحفظة».

وأوضح في تصريحات «للإمارات اليوم» أن «الدائرة تتسلم جميع المستندات الخاصة بحجم إيداعات المودعين في المحفظة وتفحصها وتُنشئ ملفات خاصة بها لمعرفة إجمالي حجم المستحقات المالية للمودعين في المحفظة».

وأشار إلى أنه «لن يتم الإفصاح عن أي قرارات جديدة تخص تلك القضية في ظل استمرار اللجنة المشكلة من ممـثلي الدائرة وعــدد من ممــثلي الجهات الحكومية في متابعة خطوات ومستجدات القضية». رافضاً التعليق حول ما تردد بشأن الاتجاه لتصفية أملاك شركة البوم.

وكان إبراهيم قد ألمح في تصريحات سابقة لـ«الإمارات اليوم» أن حالة قضية «البوم» لم تكن الأولى التي تواجهها الدائرة في الدولة، حيث كانت هناك حالات أخرى مشابهة منذ سنوات وانتهت بتصفية الشركات القائمة عليها».

ورفضت غرفة تجارة وصناعة دبي الإجابة عن تساؤلات لـ«الإمارات اليوم» حول موقف الغرفة من عضوية البوم وتلقيها شكاوى ضده من عدمه، وكذا تصرفها القانوني حول العضو الذي يرتكب مخالفة قانونية ما.

التصرف بحكمة
 أما المستشار القانــوني في المكـتب الرئيس للاستشارات القانونية، حسن جمعه الرئيــسي، فقد أكد أهمية التصرف بحكمة في هذه القضية التي تمس أموال مودعين أغلبهم من فئات محدودة الدخل.

وأوضح: «الحكم على أن البوم مذنب من عدمه، يجب أن يكون من خلال المحاكم وليس من خلال تبادل اتهامات، دون سند قانوني، ولكن الأهم من ذلك أن نحاول معالجة القضية دون الإضرار بمصالح صغار المودعين».

وأضاف أن «اللجنة التي أصدرت تقريرها حول البوم كانت لجنة لدراسة وضع البوم ولم تكن لجنة تفاوض أو وضع حلول للقضية».  

ودعا الرئيسي إلى تشكيل لجنة عليا لضمان حماية حقوق المودعين لدى البوم، بحيث تضم ممثلاً عن النائب العام في دبي والقائد العام لشرطة دبي أو نائبه. وأي من المسؤولين في شركة البوم، وبحيث تتولى هذه اللجنة بحث القضية من منظور أشمل والتفاوض مع الجهات كافة لضمان أموال المودعين».

ولفت إلى أن «الدور الرئيس للجنة لابد أن يكون إيجاد آلية لإعادة أموال المودعين، وعدم الاكتفاء بالحكم على أن البوم أخطأ من عدمه، لأن الأهم هو حماية الأموال، وليس سجن أو عقاب البوم، الذي سيضرّ بحقوق المودعين ولا يحل القضية، دون تجاهل أن البوم أبدى استعداده لرد أموال جميع المودعين في حال إعادة عقود الملكية الخاصة بالشركة».

البوم ينفي
من جهته، رفض رئيس مجلس إدارة شركة «البوم القابضة»، عابد راعي البوم، اتهام اللجنة المؤقتة بإساءة تصرفه في أموال المودعين، وامتلاكه لأسطول من السيارات الفخمة، فضلاً عن امتلاكه ستة أرقام لوحات سيارات مميزة.

كما نفى أن يكون قد تسلم أي إفادة أو تقرير رسمي حول ضرورة تصفية أمواله من قبل أي جهة رسمية.

وأقرّ البوم في حوار خاص مع «الإمارات اليوم» امتلاكه بالفعل لعدد من السيارات الفارهة في وقت سابق، لكنها كانت بغرض التجارة وليس الاستخدام الشخصي، وفقاً للبوم.

وقال: «يجب أن يفرق من يردد مثل هذه الأقوال بين سيارات أمتلكها وأستخدمها لأغراض شخصية، وبين سيارات كانت ملكاً لمعرض سيارات وشركة لتأجير السيارات، وقمت ببيعها بالتتابع في الفترة الماضية بعد الحجز على عقود ملكية الشركات لأتمكن من سداد أموال المودعين، والتزاماً بمتطلبات السداد».

وعزا البوم أسباب ترديد مثل هذه الاتهامات إلى مسلسل التهديد والضغوط الذي تعرض له منذ فترة طويلة بعد رفضه دخول أشخاص ـ لم يسمهم ـ معه كشركاء في مشروعاته في الخارج.

وتساءل البوم عن أسباب حجز جواز سفره هو وشريكه، ومنعهم من السفر، رغم عدم وجود قرار من النيابة أو حكم قضائي يبرر هذا المنع.

أرباح خيالية
ورداً على اتهامه باستخدام أموال المودعين الجدد في سداد أرباح المودعين القدامى، وعدم تحقيق الشركة للأرباح التي يتم توزيعها فعلياً على المودعين، أكد البوم: «أن مثل هذا الأمر غير صحيح بدليل استمراري والتزامي بسداد أرباح ومبالغ المودعين الراغبين في الانسحاب من المحفظة العقارية طوال خمس سنوات مضت».

ونوّه بأن «الأرباح التي أحققها كانت بنسب تفوق الأرباح التي يتم توزيعها بكثير، وتأتي من مجالات متنوعة مثل المتاجرة في العقارات والإسمنت وغيرها من مجالات الاستثمار». 

أمّا عن اتهامه بعدم وجود الأصول الكافية لديه الـتي تكــفي لسداد مستحقات المودعــين، فــقال: «لدى شرطة دبي 13 عقد ملكية تكفي وتزيد لسداد المستحقات الباقية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر عقد لقطعة أرض مساحتها 10 آلاف قدم مربعة، عليها بنايــة من ستة طوابق في منطقة البراحة، وكــذا شقق فندقية في الشارقة ومجمعات في منطقة مردف، إضافة إلى مجموعة من الفلل والبنايات والشقق والاستوديوهات في مناطق مختلفة في دبي، ناهيك عن 12 شركة تعمل تحت مظلة شركة «البوم القابضة» وتعمل في مختلف المجالات مثل التطوير العقاري والتجارة العامة والإلكترونيات وتجارة الإسمنت التي لديها عقود بمئات الملايين من الدراهم».

وجدد البوم تأكيده على أنه «في حال منحي حق التصرف بالبيع في الأصول التي أمتلكها سأقوم بسداد جميع المستحقات للمودعين خلال فترة لا تتجاوز 4 أشهر».   
 

التأكد قبل الاستثمار  
قال المستشار المالي، صلاح الحليان «إن المستثمرين يجب أن يتأكدوا من الوسائل والأدوات الاستثمارية لدى الجهة التي يستثمرون فيها، كما يجب أن يتأكدوا أن الجهة التي توظف أموالهم مسموح لها بذلك، لأن هناك مؤسسات مالية شرعية قد لا يسمح لها بالاستثمار في أنشطة معينة».

وأضاف «توظيف الأموال في المحافظ غير القانونية طريقة معروفة عالمياً، وهناك تجارب دولية تاريخية في هذا الصدد، سواء في الشرق الأوسط وبعض الدول العربية أو حتى الولايات المتحدة». 

وأوضح «إن المودعين في المحفظة الذين يحصلون على أموال ثابتة شهرياً، ما هي إلا أموال لأشخاص جدد انضموا للمحفظة، فالجديد يسدد لقديم ويستمر الحال على هذا الشكل».

وأضاف «من أخذ من صاحب المحفظة أكثر من رأسماله الذي أودعه لدى المحفظة يجب أن يردّه مرة أخرى، لأنها ليست أرباحا على استثماراته، بل هي أموال الآخرين الجدد المنضمين للمحفظة».