أقول لكم

تتطور الاقتراحات، فالناس تبحث عن حلول، وهذه قضية وطنية اجتماعية ترتبط بحياة الآلاف، وتؤثر في مستقبل عشرات الآلاف غيرهم، فالمسكن لم يكن في يوم من الأيام ترفاً، ولم يكن غاية تفاخر وتظاهر وادّعاء، بل هو في الأصل مأوى للعائلات، يبدأ بها كأسر في طور التأسيس، وينتهي معها جامعاً الكبير والصغير، وحاضناً المعوز والضعيف، وعندما نقف مع المرأة في معاناتها مع البيت الخاص بها، ونساندها، لا نتعدى على الرجل، وأقول هذا الكلام لبعض «الرجال» الذين فهموا،أو اعتقدوا أن حصول المرأة على حقها في المسكن، أو القرض من مؤسسات الدولة الرسمية، يعني سلبها حقاً للرجل الذي يعتبر ربّ الأسرة، وهو الأولى بالبيت، وهو المقدم، وهذا شيء لا خلاف عليه، فنحن نتكلم، ومن اقترح أيضاً، عن قواعد موجودة ومستقرة منذ عقود في حق الرجل بالحصول على المسكن، واشتراطات ذلك الحق، والنتائج خير دليل على ذلك، ونحن أكثر الدول في المنطقة سرعة في المنح للشباب المتزوجين، ومادامت الأموال مرصودة، والأنظمة تتحدث عن المواطنين بالإطلاق وليس الحصر، وغالبية القروض تسترجع، والدولة في خير وفير، وقيادتها تشمل برعايتها الجميع، لذلك نقف عند حقوق المرأة التي «كسرتها» الظروف، ولتسمح لي كل أخت؛ لأنني استخدمت كلمة غير محببة، ولكنها مطلوبة في هذا السياق، فالكسر هنا مرتبط بعدم الزواج لظروف وظروف، وامرأة تريد أن تحافظ على كرامتها من مذلة الأخ أو القريب، أو مطلقة تريد أن تربي أبناءها بعيداً عن «بيت شرعي» تحدّده المحكمة بشروط القرن الأول الهجري، فهي تربي أسرة، وتريد لها أن يكون لها كيان كامل داخل بيتها، ومأواها الخاص بها، والثالثة امرأة غاب زوجها وأصبحت أرملة، وتريد أن تعيش معزّزة مكرّمة على تراب وطنها، فهل تُكرم أم تـذل؟