4 تريليونات دولار متاحة للاستثمار في الشرق الأوسط

كشفت دراسة اقتصادية متخصصة أن حجم رؤوس الأموال المتوافرة للاستثمار في القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط، تقدر بنحو أربعة تريليونات دولار.

وقالت الدراسة، التي أعدتها الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات الإدارية الاستراتيجية «ايه.تي.كيرني»، إن هذه القوة الاستثمارية الكبيرة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناديق الثروات السيادية، حيث ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها هذه الصناديق بمعدل 19% خلال العامين الماضيين لتصل إلى 3.3 تريليونات دولار على الصعيد العالمي. وأضافت أن الصناديق السيادية تشكل في منطقة الشرق الأوسط نسبة 50% من هذه الصناديق، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم إلى خمسة تريليونات دولار خلال عام 2010، وما بين 10 إلى 15 تريليون دولار خلال عام .2015

وعزت الدراسة هذا النمو الكبير إلى العديد من المقومات التي يأتي في مقدمتها ارتفاع العوائد النفطية والزيادة الحاصلة في احتياطات العملات الأجنبية لبعض الدول الآسيوية.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي لهذه الصناديق يتمثل في حماية الميزانية العامة للدولة والاقتصاد ككل من خلال إدارة الفائض في الصادرات أو التنويع من صادرات السلع غير المتجددة.

وأفادت بأن صناديق الثروات السيادية تواجه ضغوطاً مستمرة للاستثمار بفضل النمو المتسارع للأصول، وقد نجحت في تحقيق نقلة استراتيجية مهمة في كيفية استثمار الأموال، حيث اعتادت الدول في السابق تحويل فوائضها إلى أصول مالية تحمل العديد من المخاطر.

ولفتت إلى أن صناديق الثروات السيادية تفضل الاستحواذ على حصص في شركات استراتيجية تعمل في قطاعات أعمال مهمة لما لها من تأثير مباشر في اقتصاد الدول.

وأوضحت أن صناديق الثروات السيادية تساعد على امتصاص أزمة السيولة على المدى القصير، في حين يمكن لها على المدى البعيد الاستفادة من شركاتها المهمة مع الدول الغربية التي يمكن أن تسهم في دعم نموها وتمويل خططها الجديدة.

وقالت الدراسة انه في مطلع العام الجاري قامت صناديق من آسيا والشرق الأوسط بضخ رؤوس أموال بلغت مليارات الدولارات في مؤسسات مالية تعاني أزمات، الأمر الذي أدى إلى تعزيز استقرار النظام بأكمله.

وسلطت الضوء على أن المستثمرين في الدول النامية عادة ما يعدون برؤوس أموال استثمارية كبيرة بهدف تعزيز نمو الأعمال، وغالباً ما تحظى هذه الاستراتيجية باهتمام فريق العمل الإداري للشركة المستهدفة.