أقول لكم

يقول أحدهم إنّه سيقدّم حلاً وسطاً للخروج من هذه الأزمة التي أدخل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أنفسهم فيها، فنحن لا نريد أن نتجه مباشرةً للحكومة وندعوها إلى رفض اقتراح اسـتثناء النساء من الحصول على قروض أو مساكن بمشروع زايد للإسكان، فكلّنا نعلم أن المجلس الوطني والحمد لله لا يملك حق اتّخاذ القرارات، وإن حدوده تقتصر على رفع التوصيات، ونعلم أيضاً أن كثيراً من توصياتهم تذهب أدراج الرياح، والحكومة لا تأخذ بها لأنها تتعارض مع المصلحة العامة، وقد تعوّدنا على أن تكون نظرة الحكومة أكثر قرباً للناس من نظرة المجلس الوطني الذي لا يمثّل أعضاؤه إلاّ أنفسهم للأسف الشديد، ولكننا، وحيث إن المجلس كان أملاً وحلماً كاد يتحقق جزء بسيط منه عبر الانتخابات لنصف الأعضاء، ومن هيئات انتخابية محددة جداً، كخطوة في الطريق المرسوم نحو المشاركة الشعبية في صنع القرار، لذلك كله، وحفظاً لماء الوجه، ربما وجوهنا قبل وجوه غيرنا، وحتى نستمرّ في التفاخر بأنّ لدينا مجلساً وطنياً يعبّر عن آرائنا، أقول، لذلك كله أقترح حسماً لإشكالية الفتيات اللاتي ستمتنعن عن الزواج حتى سن الأربعين لتدخلن في فئة العازبات المستحقّات للقرض أو المسكن كما قال ذلك العضو، أن يتم إعداد كشوف تسمّى «قائمة الزواج السوداء»، مشابهة للقوائم السوداء التي نعرفها عند الحدود وفي مراكز الشرطة للمطلوبين للعدالة أو الممنوعين من دخول البلاد أو السفر منها، وتضم القائمة أسماء العازبات الحاصلات على منافع من مشروعات الإسكان، سواء كانت أرضاً أو قرضاً، وتعمّم القائمة على شبكات إدارات المحاكم الشرعية في كل أنحاء الدولة، وخصوصاً أقسام المأذونين الشرعيين، فإذا تجرّأت العازبة الحاصلة على القرض أو المسكن بالتقدّم لعقد قرانها يلقى القبض عليها، وتُرحّل إلى الجهة المسؤولة عن المنحة التي حصلت عليها، وهناك يتخذون الإجراءات اللازمة، وهي تبدأ من التعهّد خطياً بعدم تكرار الجنحة الخطيرة التي أقدمت عليها بالتفكير في الزواج، أو إعادة البيت بحالته عندما تسلّمته، أو تسديد القرض كاملاً، إن كانت هي التي بَنَت البيت، هذا إن كانت مصرّة على الزواج!!!