334 مليار درهم ثروة 79 ألف مليونير في الإمارات

الإمارات في مقدمة الدول الخليجية من حيث نمو عدد الأثرياء

ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات بحسب تقرير أصدرته شركتا «ميريل لينش» و«كابجيميناي» أمس من 68 ألف مليونير في عام 2006 إلى 79 ألف مليونير حالياً. وبلغ مجموع ثروات مليونيرات الإمارات 91 مليار دولار 334 مليار درهم، دون احتساب كلفة مركز سكنهم الأساسي وما لديهم من أغراض استهلاكية.

وجاءت الإمارات في مقدمة الدول الخليجية من حيث نسبة النمو في عدد الأثرياء، في حين تصدرت السعودية قائمة أكثر الدول الخليجية من حيث عدد المليونيرات ولديها 101 ألف مليونير بثروات إجمالية قدرت بنحو 182 مليار دولار، وذلك مقارنة بـ90 ألف مليونير في عام .2006

ووفقاً للتقرير فإن مليونيرات الإمارات من المواطنين والمقيمين في الدولة لفترة زمنية طويلة، وتمثلت محفزات تكوين ثرواتهم في عدد من العناصر منها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 7.5%، وارتفاع الإيجارات بحد أقصى 5% سنوياً، وكذا زيادة تنافسية الصادرات غير النفطية، والنمو القوي للاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات الجديدة، فضلاً عن الفائض الكبير في الموازنة العامة للدولة باستبعاد الفائض من الأرباح النفطية ومن الأصول الأجنبية. أما عن العوامل التي قللت من نمو الثروات في الإمارات، فقد أفاد التقرير أن أبرزها: انخفاض سعر الفائدة المصرفية والقفزات المتعاقبة في معدلات التضخم ليصل إلى 14% في عام .2007

وذكر التقرير الثاني عشر للثراء العالمي أن عدد أثرياء العالم ممن يملكون ثروات تقدر بمليون دولار على الأقل زاد بنسبة 9.4% ليبلغ مجموع أموالهم 40.7 تريليون دولار في عام .2007 وازداد عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6% في عام 2007 ليصل إلى 1.1 مليون مليونير، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء، الأفراد الذين يملكون ثروات لا تقل عن 30 مليون دولار، بنسبة 8.8% ليتجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية الأربعة ملايين دولار للمرة الأولى منذ إعداد التقرير.

 وأضاف التقرير أن «أثرياء الشرق الأوسط حققوا أعلى المكاسب، حيث زاد عددهم بنسبة 15.6%، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5% لتصل إلى 1.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليونات دولار في عام .2012 وساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط معززاً بربح 57.2% من مبيعات النفط الخام الآجلة في تحقيق زيادة في عدد أثرياء منطقة الشرق الأوسط  بنسبة 15.6%. وظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقة أخرى لعمليات تجارية عقارية، حيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33% من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول».

وأشار التقرير إلى أن «الهند جاءت كأهم بلد في العالم من حيث نسبة ازدياد الأثرياء فيها، إذ بلغت 22.7% نتيجة نمو القيمة السوقية للأسهم بنسبة 118% ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.9%».

ولفت إلى «أنه رغم انخفاض نسبة النمو في عدد الأثرياء في الهند والتي كانت 9.4% عام 2006، إلا أن المستويات الحالية أكثر ثباتاً واستدامة. والى ذلك فقد صُنِّف سوقا الأسهم الأكبران في الهند، بورصة بومباي والبورصة الوطنية، بين أسواق الأسهم الـ12 الأهم في العالم في نهاية عام 2007، وذلك بفضل أسواق الطروحات العامة الأولية للأسهم وتزايد الاهتمام الدولي».

أثرياء الصين

وقال رئيس إدارة شؤون الثروات في «ميريل لينش» أمير صدر «إن الصين شهدت ثاني أهم توسع في جمهور الأثرياء بازدياد بلغ 20.3% عززه نمو قيمة أسواق الأسهم بنسبة 291% ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11.4%. كما أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار وزيادة نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم قد دفعا ببورصة شانغهاي لتصبح سادس بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية للأسهم». 

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن «البرازيل جاءت في المركز الثالث عالمياً حيث شهدت عام 2007 زيادة في عدد الأثرياء بنسبة بلغت 19.1% نتيجة للنمو القوي للقيمة السوقية للأسهم بنسبة 93% ولإجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.1%».

وتابع صدر أن «جمهور الأثرياء في روسيا  كان واحداً من ال10 الأسرع نمواً في العالم، رغم تراجع نسبة النمو من 15.5% عام 2006 إلى 14.4% عام .2007 وتمثل الاهتمام الدولي المتزايد بهذا البلد كلاعب عالمي في الزيادات المهمة بنسبة 37.6% في القيمة السوقية للأسهم وبنسبة 7.4% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، وإن دل هذا على شيء فعلى احتمال تحسن مقومات الاقتصاد الأساسية مع تواصل تطوير علاقات روسيا الخارجية».

استراتيجيات الأصول

وأشار إلى أن «الاختلاف في أجواء الاقتصاد الكلي بين بداية عام 2007 ونهايته قد أثر في تحديد استراتيجيات توزيع الأثرياء لأصولهم. فبناءً على التفاؤل الذي غلب في عام 2006 كان الأثرياء يراهنون بقوة على فئات الأصول ذات المخاطر في بداية عام .2007 لكن مع مرور الوقت وازدياد اضطرابات السوق المالية وازدياد غموض الوضع الاقتصادي، بدأ الأثرياء ينسحبون باتجاه استثمارات أكثر أماناً وفئات أصول أقل تقلباً».

ووجد التقرير أن الودائع والأصول النقدية والأوراق المالية الثابتة الدخل قد شكلت 44% من مجمل الأصول المالية للأثرياء، بارتفاع تسع نقاط عن نسب عام .2006 وشهدت الأوراق المالية الثابتة الدخل ارتفاعاً قدره ست نقاط في نسبة حصتها من توزيع الأصول، ما يمثل 27% من ثرواتهم صعوداً من 21% في عام .2006 كما وجد التقرير أن الأثرياء واصلوا تخفيف استثماراتهم في أسواق أميركا الشمالية وتزايد اهتمامهم بالاستثمار في الأسواق المحلية لأنهم فضلوا العودة إلى أمور مألوفة لديهم وسط ازدياد التقلبات الاقتصادية.

وعن مجالات الاستثمار الأخرى لأثرياء العالم قال تقرير «ميريل لينش» و«كابجيميناي» للثراء العالمي، «إنه مع ازدياد الاهتمام الشامل بشؤون البيئة، تنامت شعبية الاستثمار البيئي في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، ما وفر للمستثمرين أرباحاً وفيرة وفرصة ليصبحوا معنيين أكثر بمسؤولياتهم الاجتماعية. وتم دعم المبادرات البيئية بطرق عديدة منها صناديق الاستثمار المشتركة، وصناديق الاستثمار المتبادلة في البورصة، وغيرها من المنتجات المجمّعة أو الاستثمارات البديلة مما أدى إلى نمو ثابت في القطاعات البيئية في عام .2007 وقد بلغت نسبة مجمل الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة مثلاً 117 مليار دولار أميركي في عام 2007 بزيادة 41% عن العام 2005 وتفوق في هذا المجال قطاعا الطاقة الشمسية والهوائية».

وأوضح صدر أن «أثرياء وكبار أثرياء الشرق الأوسط وأوروبا كانوا أكثر المهتمين بالموضوع وشاركوا فيه بنسبة تراوح بين 17% و21%. بالمقابل، خصص 5% فقط من أثرياء أميركا الشمالية و7% من كبار أثريائها قسماً من مجمل استثماراتهم لمشروعات بيئية. وفي منطقة أميركا الشمالية وحدها، كان حس المسؤولية الاجتماعية الدافع الأساسي وراء تحرك أثريائها نحو الاستثمارات البيئية. فيما أشار نصف أثرياء العالم تقريباً إلى العائدات المالية كسبب أساسي لذهابهم باتجاه الاستثمار البيئي». وأشار التقرير إلى «أن هناك تحديات ترسم توقعات النمو المستقبلية لأثرياء العالم، إذ سيحتاج الاقتصاد العالمي إلى تخطّي عقبتين مميزتين هما كوابح النمو في الأسواق الناضجة وازدياد مخاطر التضخم في الأسواق الناشئة»، متوقعاً أن «يحدث نمو في مستوى الثراء العالمي يصل إلى 59.1 تريليون دولار في العام 2012».