النيابة العامة تحقق في محفظة البوم

 وكانت اللجنة المؤقتة رفعت تقريراً مفصلاً إلى النيابة العامة خلصت فيه إلى أن «عابد البوم، وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة، أقام محفظة وهمية استولى فيها على مبالغ مالية كبيرة يصعب تقديرها من مواطنين»، وأوصت بـ«تصفية ممتلكاته وفقاً للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي بالتنسيق مع النيابة العامة والمحاكم للحفاظ على أموال المودعين».

 وطالب الحميدان المواطنين الذين أودعوا أموالهم في محفظة البوم بالتوجه إلى مركز شرطة المرقبات في ديرة لتقديم إفاداتهم حول المبالغ المالية المودعة والمعلومات التي لديهم حول تعاملاتهم المالية مع الشركة».

وأوضح أن «النيابة العامة سوف تحصر أموال المودعين خلال فترة معينة وتقارنها بالأرقام التي قدمتها اللجنة المؤقتة في تقريرها». وأثارت محفظة البوم جدلاً متزايداً في الشهور الماضية، رافقتها تساؤلات عن مصادر أموال الشركة التي كانت تدفع نسباً متفاوتة تتراوح من 8% إلى 30% كأرباح شهرية من أصل المبلغ المُودع، ثم توقفت فجأة عن الدفع، ما دفع مستثمرين فيها إلى تنظيم اعتصام أمام مقرها بمنطقة ديرة في دبي، مطالبين باسترداد أموالهم. 

وجاء في تقرير اللجنة الحكومية الذي نشرته «الإمارات اليوم» الأحد الماضي، أن البوم «بدأ نشاطه قبل أربع سنوات مستغلاً ضعف قوانين المصرف المركزي المنظمة لعمل المحافظ الاستثمارية، كما أنه استغل أيضاً جهل المودعين بالقانون وغرّر بهم ليستنزف أموالهم». 

كما ورد في التقرير أن البوم «لم يتمكن من الإفصاح عن حجم الأموال المودعة لديه، وحركة سير تلك الأموال بعد تسللمها من المودعين، الذين لم يفصح عن عددهم الحقيقي، والمشروعات الاستثمارية الداخلية والخارجية التي يوظف الأموال المودعة بها»، حسبما ورد في تقرير اللجنة.

وفي حديث سابق إلى «الإمارات اليوم» قال عابد البوم إنه «تقدم بمذكرة تفصيلية إلى النائب العام في دبي يشرح فيها موقف الشركة والظروف التي أدت إلى توقفه عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين»، لافتاً إلى أنها «ترجع إلى تحفظ شرطة دبي على أصول الملكيات والبالغ عددها 13 سند ملكية»، لافتاً إلى أنه «طلب من النائب العام إرجاع تلك الأصول المتحفظ عليها دون سند قانوني، ومنح شركته مهلة زمنية لإنهاء التزاماتها كافة تجاه المودعين».

 يُذكر أن ظاهرة المحافظ الوهمية التي تكشَّفت أخيراً في أبوظبي ودبي تعود جذورها إلى بدايات القرن الماضي في الولايات المتحدة، وشهدت السنوات الأخيرة «فضائح مالية» كبرى في دول عربية عدة، بسبب تلك المحافظ التي تمنح المودعين نسب أرباح كبيرة تفوق أضعاف ما تقدمه البنوك على الودائع.