عشاء على ضوء الشموع بـ 70 ألف درهم

استدرج مهندس صديقته، مندوبة المبيعات، بزعم تناول وجبة عشاء في مكان هادئ على ضوء الشموع، واتفق مع زميليه، عاطل وموظف، على انتحال صفة رجال شرطة، وتهديدها بالقبض عليها في قضية آداب، إذا لم تحرر لهما إيصال أمانة  بـ 70 ألف درهم، وتسديد المبلغ خلال 48 ساعة، تم القبض عليهم بتهمة خطف المجني عليها وانتحال صفة رجال الشرطة، وأحيلوا لمحكمة جنايات دبي.

وأشارت لائحة النيابة العامة إلى أن «المتهم (ط.ع)، 33 عاماً، مهندس، اتفق مع زميليه  (س.ع)، 26 عاماً، عاطل، و(ل.ن)، 28 عاماً، موظف، فلسطينيين، على خطف المجني عليها (م.م)».

وأضافت أن «المتهم الأول استدرج مندوبة المبيعات عارضاً عليها مرافقتها لتناول وجبة عشاء، فاتجه بها إلى شاطئ الجميرا، وهو المكان المتفق عليه مع شريكيه لخداعها». وأشارت اللائحة إلى أن «المتهمين الثاني والثالث انتحلا صفة أفراد الشرطة وحضرا إليها وهي برفقة الأول في السيارة، وأوهماهما بأنهما من رجال التحريات بالاتفاق مع الأول وأن عليها مرافقتهما إلى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها كمتهمة في قضية دعارة، ولإقناعها استخدموا بطاقات منسوب صدورها إلى القيادة العامة في شرطة دبي».

وذكرت اللائحة أن «المتهمين الثاني والثالث سرقا 300 درهم من المجني عليها وحصلا على إيصال أمانة تحت التهديد بمبلغ 70 ألف درهم، إضافة إلى ورقة موقعة على بياض،  كي لا يحررا ضدها بلاغاً جنائياً بتهمة الدعارة، وتعويضاً لهما على عدم حصولها على المكافأة المستحقة من الشرطة لإلقاء القبض عليها، وذلك باشتراك الأول معهما».

وشهدت المجني عليها (م.م)، مصرية، 33 عاماً، مندوبة مبيعات بأن «المتهم الأول اتصل بها وألح عليها بالخروج معه للعشاء في مكان هادئ، وتقابلت معه في أحد المراكز التجارية في دبي، وأخذها في سيارته إلا أنه توقف في منطقة رملية على شاطئ البحر في منطقة الجميرا، وفي منتصف الليل طلبت من المتهم إعادتها إلى سيارتها لتأخر الوقت».

وأضافت أنه «بعد أن ذهب بها إلى مكان هادئ، سألته لماذا توقفت فقال: «أريد أن أنظر إلى شيء ما»، وبعدها بثوان فتح المتهمان الثاني والثالث، أبواب السيارة بقوة، وبدأ الاثنان بسؤالي عن سبب وجودي في ذلك المكان، وبعدها سحبني الثاني من المقعد الأمامي إلى خارج السيارة».

وتابعت أن «المتهم دفعني إلى المقعد الخلفي للسيارة، وفعل ذات الشيء مع المتهم الأول، وبعدها انطلقا بالسيارة في اتجاة مركز شرطة جبل علي، وكان المتهم الأول يتوسل إليهما بعدم التوجه إلى المركز، وهدداني باتهامي في قضية آداب ودعارة، كي يحصلا على مكافأة  قيمتها 70 ألف درهم وترقية لضبطي».