70 مودعاً يقدمون بلاغات ضد البوم

قدَّم أمس أكثر من 70 مُودعاً في محفظة عابد البوم الاستثمارية إلى مركز شرطة المرقبات في دبي بلاغات وإفادات حول المبالغ المالية المودعة والمعلومات التي لديهم حول تعاملاتهم المالية مع الشركة، بناءً على طلب من النائب العام في دبي، عصام الحميدان.

وقال القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، اللواء خميس مطر المزينة، لـ«الإمارات اليوم» إنه تم اختيار مركز المرقبات لقربه من مقر شركة البوم الواقع في ديرة في دبي، وتهيأ المركز لاستقبال المودعين، وخصص غرفاً للرجال والنساء، وقبل المحققون أوراق وإفادات كثير من المتعاملين، وطلبوا أوراقاً إضافية من آخرين، وسيستمر المركز في استقبال المودعين اليوم وغداً، لاسيما أن هناك عدداً منهم يعيشون في أبوظبي وإمارات أخرى.  وأكد المزينة أنه «ستتم إحالة الإفادات والأوراق  على الفور إلى النيابة للتحقيق فيها، وتبعاً لذلك سيُجرى تحديد الموقف من صاحب الشركة عابد البوم وشركائه».

 وعلمت «الإمارات اليوم» من مصدر مُطَّلع أن أكثر من 70 مودعاً تقدموا ببلاغات وبيانات ضد «البوم». وأفاد أحد المُودعين المتقدمين إلى المركز، «ع. س»، لـ«الإمارات اليوم» بأنه قّر تقديم إفادته وأوراقه إلى المركز على سبيل الاحتياط، وقال: «آمل بأن تكون المحفظة حقيقية، وليست وهمية لأحتفظ بأموالي».

 وأضاف أن «البوم التزم معي بأرباح لم أتخيلها، إذ أودعت لديه 100 ألف درهم كنت أتقاضى عنها 20 ألف درهم شهرياً ولمدة وصلت إلى  ستة أشهر وتوقف بعدها». وذكر المُودِع أبوسالم أنه لا يتوقع قيام البوم بإعادة أمواله إليه، في حين قـال «مسلم. م» إن الأرباح التي حصل عليها كان مُتفقاً عليها منذ البداية، لكن المبلغ الأساسي لايزال لدى «البوم»، معتبراً أن «المشكلة التي ربما تواجهها النيابة تتمثل في أن حجم ثروة البوم والأصول التي يملكها ربما لا تكفي لإعادة حقوق جميع المودعين».

وأوضح «علي. ك» أنه أودَع 500 ألف درهم، وخصص له البوم 50 ألف درهم أرباحاً شهرية، حصل عليها لمدة ثلاثة أشهر قبل أن تنقطع لاحقاً. 

في المقابل، قال خالد علي إنه جاء إلى المركز لضمان المبلغ الأساسي الذي أودعه، مستدركاً «لكنني حصلت على أرباح تفوق بمعدل الضعف تقريباً المبلغ الذي أودعته، واتفق معه سلطان سعيد الذي أودع 60 ألف درهم، تقاضى عنها أرباحاً تصل إلى 15 ألف درهم شهرياً لمدة ستة أشهر». 

وكانت النيابة العامة في دبي بدأت، أمس، التحقيق في قضية محفظة البوم، بعد تسللمها رسمياً تقرير اللجنة المؤقتة المشكّلة لدراسة أزمة المحفظة، وفقاً للنائب العام، عصام الحميدان، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن «النيابة تدرس حالياً جميع النقاط التي وردت في تقرير اللجنة حول شركة البوم والمحفظة الاستثمارية التي تديرها»، مؤكداً أن التحقيقات تهدف إلى «إثبات وجود شبهة نصبٍ واحتيال من عدمها».

وكانت اللجنة المؤقتة رفعت تقريراً مفصلاً إلى النيابة العامة خلصت فيه إلى أن «عابد البوم وبالتعاون مع مجموعة من الأفارقة أقام محفظة وهمية استولى فيها على مبالغ مالية كبيرة من مواطنين يصعبُ تقديرها».