استقالات في «صحة دبي» اعتراضاً على التقييم الوظيفي

 

قدَّم موظفون في دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي، الأسبوع الماضي، استقالات من وظائفهم، احتجاجاً على ما سمّوه «التقييم الوظيفي غير المنصف لمستوياتهم وجهودهم العملية». فيما قال رئيس لجنة التظلمات مساعد مدير الدائرة للشؤون الادارية، خالد الشيخ: إن «باب التظلم مفتوح لكل مُعترض على نتيجة التقييم».وتفصيلاً، أبلغ موظفون مستقيلون في الدائرة  «الإمارات اليوم» أن «قانون الموارد البشرية الجديد لحكومة دبي يطلب تقييم الموظفين وتصنيفهم حسب انتاجهم وكفاءاتهم»، لافتين الى أن «رؤساء الادارات في الدائرة أجروا تقييمات للموظفين كافة، وأعلنت نتائجها الأسبوع الماضي».

وأضافوا انهم «فوجئوا بتقييمات غير منصفة، تضعهم في درجات متدنية على الرغم من انهم متميزون في اعمالهم وإنتاجهم»، مشيرين الى ان «تقارير وظيفية سابقة اعتبرتهم متميزين، وأداءهم مرتفعاً». واعتبر المستقيلون ان «التقييمات تمت على اساس المجاملات الشخصية وتحكّم فيها مدى العلاقة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر دون اعتبار للمعايير المهنية». وأشاروا الى انهم «اضطروا للاستقالة احتجاجاً على تلك التقييمات غير المنصفة». في المقابل، اعتبر مسؤول في الدائرة، فضل عدم نشر اسمه، أن «الاستقالة سلوك غير منطقي، اذ ان قانون الموارد البشرية اتاح التظلم أمام كل معترض على التقييم».

ولفت الى أن «القانون ينظم التقييم، وينظم في الوقت نفسه التظلم»، موضحاً ان «كل موظف متظلم من نتيجة التقييم عليه ان يتظلم لمديره المباشر الذي يتولى بدوره نقل التظلم الى لجنة الشكاوى والتظلمات في حكومة دبي». ومن جانبه أوضح رئيس لجنة التظلمات مساعد مدير الدائرة للشؤون الادارية أن «القانون يهدف الى تصنيف الموظفين حسب كفاءاتهم، وتحديد المتميز والضعيف»، مشيراً الى انه «يكشف نقاط الضعف للموظف حتى يعالجها، وإذا ثبت أن الموظف ضعيف فنياً وسلوكياً، فالقانون يقــضي بإنهاء خدماته».

وأشار الى ان «اللجنة تلقت 20 تظلماً، بعضها يعترض على التقييم، والبعض الآخر يعترض على اسلوب التعامل من قبل رئيسه المباشر». وأضاف ان «اللجنة بدأت فحص جميع التظلمات، وخاطبت رؤساء الادارات بما ورد فيها»، كما «خاطبت المتظلمين تطلب منهم تقديم ادلة على تظلماتهم».
وأشار الشيخ الى ان «معدلات الاستقالة التي تلقتها الدائرة اخيراً تدور في المعدل الطبيعي».