المدعي العام الايراني ينتقد سياسة "الشعارات" التي يعتمدها احمدي نجاد

انتقد المدعي العام الايراني قربان علي دري نجف ابادي السياسة الاقتصادية لحكومة الرئيس محمود احمدي نجاد مؤكدا انه لا يمكن ادارة البلاد ب"الشعارات"، حسبما ذكرت وسائل الاعلام الايرانية اليوم الاربعاء.

ونقلت صحيفة "اعتماد" عن دري نجف ابادي قوله "لا يمكن ادارة البلاد بشعارات ...حددت اهداف النظام في اطار الخطة الرابعة الخمسية والخطة التنموية على عشرين سنة ولا يمكن للحكومات تجاهلها وتحديد اهداف اخرى".

والمدعي العام الذي ادلى بهذه التصريحات امام غرفة التجارة والصناعة هو ايضا عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة التحكيم السياسي العليا في ايران التي يتولى رئاستها الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني.

ويتعرض احمدي نجاد لانتقادات متزايدة خصوصا في المعسكر المحافظ لسياسات حكومته التي تؤدي الى التضخم مع معدل سنوي لارتفاع الاسعار يتجاوز 25%.

وقال نجف ابادي ان "التقدم الاقتصادي في بعض دول المنطقة مذهل"، معربا عن الاسف لان تكون ايران "في المرتبة ال15 من دول المنطقة" على الصعيد الاقتصادي.

وانتخب احمدي نجاد في 2005 بعد ان قطع تعهدا بان الشعب سيستفيد من اموال النفط.

وقال دري نجف ابادي "اذا اردنا ان نصبح قوة اقليمية لا يمكننا استخدام الشعارات اعتباطيا وعاطفيا". واضاف ان مجلس تشخيص مصلحة النظام يحضر الخطة الخمسية الخامسة بهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة ثمانية بالمئة.