تركيا: توقيف «شبكة» تسعى لإطاحة الحكومة

 

اعتقلت السلطات التركية جنرالين سابقين وصحافياً معروفاً في انقرة، أمس، في اطار تحقيق حول شبكة يشتبه في سعيها الى إطاحة الحكومة، فيما بدأ القضاء النظر في الدعوى التي رفعها الادعاء العام من أجل حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة مخالفته مبادئ علمانية الدولة.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل الإعلام التركية، أمس، أن الجنرالين السابقين هورشيت طولون وشينير ارويغور على اعلى مستويات التراتبية العسكرية، يعرف عنهما معارضتهما لحكومة حزب العدالة والتنمية.

أما الصحافي الذي اوقفته الشرطة في منزله في العاصمة التركية فهو مصطفى بلباي، مندوب صحيفة جمهوريت المعارضة في انقرة، الذي انتقد باستمرار حزب العدالة والتنمية بقسوة، واتهمه بالسعي الى اسلمة تركيا. واقتحم عناصر من الشرطة مقر صحيفة جمهوريت في انقرة لمصادرة وثائق، على ما نقلت وكالة انباء الأناضول التي أشارت إلى ان رئيس غرفة التجارة في انقرة سنان ايغون اوقف ايضاً.
وبحسب محطة «ان تي في» الإخبارية، اوقف ثلاثة اشخاص آخرين، ما يرفع عدد الموقوفين الى سبعة. واكدت وسائل اعلام تركية ان هذه الشبكة كانت تخطط لاغتيال شخصيات تعتبرها مناهضة للقومية.

وتزامنت التوقيفات في إطار التحقيق حول الشبكة، مع بدء المحكمة الدستورية الاستماع لمدعي البلاد عبدالرحمن يالجينكايا الذي يطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة القيام بنشاطات مناهضة للعلمانية.

ولم يدلِ المدعي العام بتصريح للصحافيين لدى وصوله الى مقر المحكمة، حيث سعى خلال مرافعته التي استغرقت نحو ساعة في جلسة مغلقة، اقناع القضاة بالأسباب الموجبة لحظر الحزب العدالة. ويطالب يالجينكايا الذي باشر الآلية القضائية في مارس الماضي، بحظر الحزب الحاكم لقيامه بنشاطات «مناهضة للعلمانية» وهي اتهامات ردها الحزب.

والى حظر الحزب، يسعى يالجينكايا الى منع نحو 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، بينها الرئيس التركي عبدالله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وسيقدم ممثلو الحزب الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامي بدورهم دفاعهم خلال جلسة مغلقة ثانية غداً الخميس امام اعضاء المحكمة الـ.11

يذكر أن التحقيق في شبكة قومية سرية تسمى ارغينيكون بدأ في يونيو 2007 بعد العثور على متفجرات في منزل في اسطنبول. واوقف 40 شخصاً في القضية بينهم عسكريون متقاعدون ورئيس حزب سياسي، وصحافيون ومحامون. ولم يوجه المدعون حتى الآن التهم في هذه القضية التي تثير استياء الأوساط المعارضة لحكومة اردوغان، الذي يتهم باستغلال الدعوى لترهيب معارضيه.