منتدى لتوسيع التبادل التجاري بين الخليج وفرنسا

 أعلن كل من اتحاد غرف التجارة الخليجية ومنظمة التجارة الفرانكو-عربية عن تأسيس منتدى يعقد في شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة السبل الممكنة لقيام رجال الأعمال من الجانبين بتبادل وجهات النظر حول نشاطاتهم التجارية. وأكدت المؤسستان على ضرورة توسيع أواصر التجارة بين فرنسا ودول الخليج، داعين إلى سرعة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وستشارك غرفة تجارة وصناعة باريس في المنتدى الذي سيناقش العقبات التي تقف أمام تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وسبل تجاوز تلك العوائق والعقبات.

واعتبر نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي، خلال اجتماع له أمس في باريس مع الأمين العام لغرفة التجارة الفرانكو-عربية الدكتور صالح الطيار، أن المنتدى يشكل فرصة جيدة، وذلك على الرغم من وجود العديد من المنتديات، مضيفاً انه قام بالعمل لسنوات عدة مع غرفة التجارة الفرانكو-عربية. وأضاف نرغب في أن يعمل المنتدى الجديد على دفع العلاقات بين مجلس التعاون الخليجي وفرنسا الى الامام.

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ترى أن فرنسا لديها المزيد مما تستطيع تقديمه، مضيفا انه في الوقت الذي تتميز فيه علاقاتنا السياسية مع فرنسا بأنها جيدة جدا بل ممتازة، إلا أن العلاقات الاقتصادية ليست على المستوى ذاته. وقال «إننا نأمل في التعاون مع فرنسا في مجالات التدريب والتعليم، إن الأمر مهم لنا لأن لدينا أجيال جديدة، نحن نقوم بتغيير العديد من الأشياء في دول مجلس التعاون».

ولفت نقي إلى الأجواء الاستثمارية الجاذبة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ إصلاحات في العديد من المجالات، مثل المجالات الاقتصادية والأسواق المالية وقطاع العمل، داعيا الشركات الفرنسية حتى لو كانت صغيرة والمتوسطة للاستثمار في دولنا. وأشار إلى العقبات التي تقف أمام نمو التبادل التــجاري بين الجانبـــين، لاسيما مشــكلة الفــيزا للرعــايا الخليـجيين. أما الأمين العام لغرفة التجارة الفرانكو-عربية انتقد سياسة تأشيرات دخول الرعايا الخليجيين الراغبين في زيارة فرنسا، وأيضا ارتفاع الضرائب والضريبة المزدوجة، وعبء وثقل الإجراءات البيروقراطية.

ورأى أن الأجواء لتحسين علاقات التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفرنسا هي مواتية جدا، نظرا لقوة اليورو ولقوة العلاقات السياسية الرابطة بين دول مجلس التعاون وفرنسا. وشدد على ضرورة الإسراع في إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين لدفع العلاقات الاقتصادية نحو الأمام.

وقال نقي «إن هناك بعض المشكلات البسيطة إذا ما استطعنا تجاوزها، فإن الاتفاق سيوقع في عامنا الجاري 2008، ما سيؤدي إلى مضاعفة الاستثمارات الخليجية في أوروبا. وبلغت مستويات التجارة بين الجانبين في العام 2007 نحو 20 مليار دولار، حيث حققت فرنسا فائضا على مستوى التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون.