«الصحة» تفحص العمالة في بلادها

وتسبب ذلك في وجود عدد كبير من مرضى السل (الدرن) في مستشفى راشد في دبي، ما يشكل خطراً على الأمن الصحي العام. وأشار إلى أنه «جار تحديد الدول التي تصدر أكبر عدد من العمالة للإمارات، وتنتشر فيها معدلات الإصابة بالأمراض المعدية، ليطبّق فيها الفحص المسبق»، مستدركاً أنه «من الصعب تطبيق القرار في مختلف الدول التي يُستقدم منها عاملون إلى الإمارات». وأعلن القطامي أن «اللجنة سوف تتولى تحديد مراكز طبية في الخارج، يسند إليها فحص العمال قبل قدومهم إلى الدولة».

 مشيراً إلى أن «الوزارة لن تكتــفي بالنتائج التي تقدمها تلك المراكز، ولكن ستجري فحوصاً جديدة للعامـــل فور وصوله إلى الدولة، للتأكد من سلامته نهائياً من أية أمراض معدية». وفي السياق، أعلن وزير الصحة بأن الوزارة بدأت أمس تطبيق فحص جديد للوافدين في مراكز الطب الوقائي، معتبراً أن «هذا النظام سيحمي الدولة من أي شخص مصاب بمرض معدٍ».

 وأوضح أن «النظام الذي يطبق بالتعاون مع القطاعات الصحية الحكومية في الدولة، يفحص أمراض الإيدز والسل والجذام والالتهاب الكبدي ب، والزهري». ويأتي تطبيق هذه الفحوص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر العام الجاري، لتنظيم الفحص الطبي للوافدين إلى الدولة، للعمل والإقامة. ويشترط القرار إجراء «فحص الأمراض المعدية، وخلوّ الشخص منها للحصول على الإقامة».

وقال القطامي «من يثبت إصابته بالالتهاب الكبدي، سيحال الى لجنة طبية خاصة، مشكلة على أعلى مستوى من قبل القطاعات الصحية الحكومية، لتحدد وضعه». موضحاً أن «هذه اللجنة سوف تفحص المريض للتأكد من أن إصابته غير معدية، ولا تشكل خطراً على الصحة العامة». وأعلن أنه «سيتم إرجاء فحص (الكبد الفيروسي ج) للوافدين لحين الانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بالمرض»،  لافتاً إلى أن «الوزارة تدرس مع قطاعات الصحة في الدولة ضوابط عدة بشأن تلك الحالات».

وأوضح أنه «تقرر قصر إجراء فحص التهاب الكبد الوبائي عند تجديد الإقامة على فئات الطباخين والجزارين والعاملين في المطاعم، ومربيات الأطفال وخدم المنازل والسائقين الخصوصيين، ومشرفات الحضانات ورياض الأطفال، والعاملين في صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الصحية».

ولفت إلى أن «الوزارة  اعتبرت مرضى الزهري لائقين للإقامة في الدولة على أن يتم علاجهم، في حين يتم فحص المصابين بالجذام عند طلب الإقامة والتجديد. وأفاد بأن «الوزارة قررت إخضاع القادمين بإذن دخول لأكثر من ستة أشهر إلى الفحوص نفسها».