زيادة المنتفعين بالضمان الصحي في أبوظبي

 قرَّر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تعديل بعض أحكام القرار المتعلق بشأن الضمان الصحي، بهدف توسيع شريحة المنتفعين في الوثيقة الأساسية للضمان الصحي (وثيقة أبوظبي) من خلال إضافة فئات جديدة وتعديل حد الراتب الإجمالي المؤهل للحصول على هذه الوثيقة.

وتضمن القرار تعديل وثيقة الضمان الصحي الأساسية والتي ينتفع بها ذوو الدخل المحدود ممن يتقاضون رواتب إجمالية 4000 درهم شهرياً مع توفير سكن، أو 5000 درهم شهرياً من دون سكن، ومكفولوهم الوافدون المقيمون الذين لا يشملهم الضمان الصحي من قبل صاحب العمل، وغير المواطنين من المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة، على أن تضع الهيئة الضوابط اللازمة لذلك.  ونص القرار في مادته الثانية أنه اعتباراً من أول يوليو 2008 ينتهي الحق الحصري للشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) المتعلق بتقديم خدمات الضمان الصحي الإلزامي والاختياري لجميع موظفي الحكومة من غير المواطنين ومن في حكمهم وأفراد أسرهم المقيمين.  وقال رئيس هيئة الصحة في أبوظبي، الدكتور احمد مبارك المزروعي، إن الهدف الأساسي من تعديل المادة الأولى هو استمرار ذوي الدخل المحدود في الحصول على خدمات الضمان الصحي بموجب الوثيقة الأساسية بعد الزيادة التي طرأت على رواتبهم في الآونة الأخيرة، وكذلك فتح المجال لشريحة أكبر للدخول في مجال الوثيقة الأساسية.

وأشار إلى انه تمت إضافة فئة أخرى إلى الفئات التي تنتفع بالوثيقة الأساسية والتي قيمتها 600 درهم سنوياً وهي فئة المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة وقد وضعت الهيئة ضوابط وشروط لتحديد نطاق هذه الفئة من «المعوزين والحالات الإنسانية الحرجة»، وأوضح أن إلغاء الحق الحصري للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» تم بناء على توصية من مجلس إدارة الشركة لما فيه من الفائدة على نظام الضمان الصحي في إمارة أبوظبي   .