النيابة تقرر القبض على البوم و 7 متهمين

عابد البوم يواجه اتهامات بالاحتيال في إطار قضية توظيف أموال.   تصوير: مصطفى قاسمي

قرر النائب العام في دبي المستشار عصام عيسى الحميدان أمس، القبض على مدير شركة «البوم» للإدارة والتطوير العقاري عابد البوم، وسبعة من المتهمين، في إطار قضية توظيف الأموال التي تواجهها «محفظة البوم» منذ أسابيع. كما قرر إغلاق الشركة، وتجميد أسهمها، وتعاملاتها في العقارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العامة «حفاظاً على حقوق المودعين» الذين تقدم 500 منهم ببلاغات وإفادات إلى شرطة دبي.

وصرّح الحميدان لـ«الإمارات اليوم» أن «المتهمين من جنسيات عربية، وهم إما موظفون، أو شركاء لعابد البوم». وجدد دعوته المودعين في الشركة إلى «التوجه إلى شرطة المرقبات في دبي لتقديم بلاغات وإفادات».

وأوضح أن النيابة «لم توجه تهماً  إلى المتورطين في القضية، لأن ذلك مرتبط باستكمال التحقيق، ولكنها سجلت بلاغاً جنائياً بتهمة الاحتيال، طبقاً للأوراق الموجودة لديها حالياً، التي تؤكد وجود مثل هذه الشبهة».

وأفادت النيابة العامة في بيان صحافي أنها «تلقت أخيراً عدداً من البلاغات المقدمة من ضحايا المتهمين، بشأن الاستيلاء على أموالهم عن طريق الاحتيال». وذكر الحميدان أن «هذه القضية استحوذت على جدل واسع في الإعلام، ولدى الرأي العام، لكن النيابة العامة تتخذ قراراتها بشأن أي قضية، بما يتوافر لديها من أدلة وقرائن ناتجة عن عمليات الاستدلال والبحث والتحري». وأشار إلى أنه «تمت مخاطبة النيابات الاتحادية والمحلية، لتجميد التصرف في المنقولات والعقارات التي يملكها المتهمون». وشرعت النيابة التحقيق في القضية، وشكلت فريقاً برئاسة رئيس نيابة ديرة الأولى المستشار يوسف فولاذ، وبإشراف رئيس  المكتب الفني للنائب العام المستشار خليفة راشد بن ديماس.

وأثارت محفظة البوم جدلاً متزايداً في الشهرين الماضيين، رافقتها تساؤلات عن مصادر أموال الشركة التي كانت تدفع 30% شهرياً من قيمة الودائع، ثم توقفت فجأة عن الدفع، ما دفع مستثمرين فيها إلى تنظيم اعتصام أمام مقرها في منطقة ديرة في دبي الشهر الماضي، مطالبين باسترداد أموالهم.

إلى ذلك، قال القائد العام لشرطة دبي بالنيابة اللواء خميس المزينة إن «الشرطة تلقت قرار النائب العام بالقبض على البوم والمتهمين الآخرين على ذمة القضية، وإنها بدأت إجراءاتها التنفيذية» في هذا الصدد.

في موازاة ذلك، ذكر وكيل الدفاع عن البوم المحامي سالم الشعالي أن «موكله سيسلم نفسه، فور الانتهاء من بعض الأمور المالية العالقة». وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «بين المتهمين مواطنين وموظفات صوماليات».

وجاء في تقرير حكومي نشرته «الإمارات اليوم» في 22 من يونيو الماضي، أن البوم «بدأ نشاطه قبل أربع سنوات، مستغلاً ضعف قوانين المصرف المركزي المنظمة لعمل المحافظ الاستثمارية، كما استغل كذلك جهل المودعين بالقانون وغرر بهم ليستنزف أموالهم».

وفي حديث سابق إلى «الإمارات اليوم» قال عابد البوم إنه «تقدم بمذكرة تفصيلية إلى النائب العام في دبي، يشرح فيها موقف الشركة والظروف التي أدت إلى توقفه عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين»، مضيفاً أنها «تعود إلى تحفظ شرطة دبي على أصول ملكياته والبالغ عددها 13 سند ملكية».