موريتانيا: إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل بتشكيل الحكومة

وبثت وسائل الاعلام الرسمية مرسوما رئاسيا جاء فيه انه «بموجب مرسوم صادر اليوم (أمس) تم تعيين السيد يحيى ولد احمد الواقف وزيرا اولا». وقدم رئيس الوزراء استقالة حكومته، بعدما تقدم نواب من الغالبية الاثنين الماضي بمذكرة حجب ثقة عنها احتجاجا على تشكيلتها. وقال رئيس الوزراء المستقيل للصحافيين «كان لي الشرف ان استقبلني رئيس الجمهورية، وقدمت له شخصيا تقييما للوضعية السياسية في البلاد، منذ تشكيل الحكومة الحالية.

 وكان اللقاء فرصة لتقديم استقالتي، حفاظا على الاغلبية الرئاسية الموجودة، واعتبارا للوضعية السياسية الحالية التي لن تؤدي الا الى انقسام هذه الاغلبية التي ستمكن من تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية». وأضاف «لهذا السبب قررت الاستقالة وقبلها رئيس الجمهورية». وأوضحت مصادر وزارية ان رئيس الوزراء المعاد تكليفه سيجري «على الفور مشاورات لتشكيل حكومته الجديدة».

وكان النواب تقدموا بمذكرة حجب الثقة احتجاجا بالدرجة الاولى على انفتاح التشكيلة الحكومية على اثنين من احزاب المعارضة تمثيلهما ضعيف في البرلمان (الاسلاميون بزعامة جميل ولد منصور ويسار الوسط بزعامة محمد ولد مولود)، فضلا عن عودة وزراء اساسيين في نظام الرئيس السابق معاوية ولد طايع (1984-2005) خسروا في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في .2006 ويتمتع النواب الموقعون على المذكرة بتأييد تجمع القوى الديمقراطية (معارضة 18 نائبا). ولو تم التصويت على المذكرة لحازت على تأييد اكثر من 48 صوتا، وهو العدد اللازم لنزع الثقة عن الحكومة.

وأثارت هذه المذكرة، الاولى التي تقدم منذ استقلال البلاد في 1960، استياء الرئيس ولد الشيخ عبدالله الذي هدد أول من أمس، بحل البرلمان ردا على هذا الاجراء. وكان من شأن ذلك تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تكون عواقبها كبيرة على هذا البلد الذي يحاول توطيد اسس الديمقراطية بعد فترة عسكرية انتقالية دامت سنتين (2005-2007).