«العدالة والتنمية» التركي يدافع عن وجوده أمام القضاء

وعرض نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة، جميل تشيتشك، ونائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بكير بوزداغ، حجج الدفاع شفوياً بعدما قاما بتسليمها خطياً بشكل مسبق لقضاة المحكمة الـ.11 وبعد جلسة الاستماع، امس، سيضع مقرر المحكمة توصياته قبل وضع جدول زمني للمداولات واصدار الحكم في موعد لم يحدد بعد. وكان مدعي محكمة التمييز عبدالرحمن يالجينكايا، الذي اطلق في مارس الماضي إجراء حظر الحزب، اتهم اياه بأنه «بؤرة انشطة تتعارض مع العلمانية».

وقدم يالجينكايا الثلاثاء الماضي مرافعته امام المحكمة نفسها في جلسة كانت مغلقة ايضا مكررا اتهاماته بخصوص حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ عام .2002 ويطالب المدعي يالجينكايا ايضا بمنع نحو 71 شخصية من ممارسة نشاطات سياسية لمدة خمس سنوات، ومن بينهم الرئيس التركي عبدالله غول، ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.