قتلى وجرحى في سجن سوري بعد أعمال شغب

دمشق لم تعلق على أنباء الشغب في سجن صيدنايا.أرشيفية «أ.ب» 

أعلنت جماعات سورية معنية بحقوق الانسان أن 25 سجينا قتلوا، عندما أحبطت سلطات السجن أعمال شغب شنها سجناء سياسيون إسلاميون في سجن صيدنايا شمال دمشق، بسبب الظروف السيئة في السجن.

 

وتفصيلا قال المرصد السوري لحقوق الانسان في موقعه على «الانترنت»: إنه «علم من سجين سياسي في سجن صيدنايا العسكري قرب دمشق، ان عصيانا وقع داخل السجن صباح السبت(أمس) نفذه معتقلون اسلاميون».

 

وأضاف أن «عدد القتلى بلغ 25 شخصا. وأن السجناء صعدوا الى سطح السجن خوفا من القتل». وأوضح المصدر في اتصال هاتفي لاحقا أن السجناء الذين قاموا بالعصيان «يحتجزون نحو 400 شخص رهائن، وهم من العسكريين المسجونين» في سجن صيدنايا.

 

وقال المرصد في بيانه أنه «تلقى أكثر من اتصال هاتفي من اهالي المعتقلين الاسلاميين في سجن صيدنايا، وجهوا فيه نداء استغاثة عبر المرصد إلى الرئيس السوري بشار الاسد، من اجل التدخل لوقف عملية القتل المستمرة داخل السجن».


وطالب المرصد الاسد «التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة، ومحاكمة كل من اطلق الرصاص الحي على السجناء».  ويعدّ سجن صيدنايا من اكبر السجون في سورية وأحدثها.

من جهته قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عمار قربي «من الصعب معرفة عدد الاشخاص الذين أصيبوا أوقتلوا، لأن السلطات السورية صادرت كل التليفونات المحمولة داخل السجن».

 

ونفى التقارير الاعلامية التي تكهنت بمقتل 25 شخصا وقال إن هذا العدد كبير ومن الصعب تأكيده.

 

وقال إن السجن الذي يقع في قرية صيدنايا الجبلية، شهد من قبل اضطرابات استمرت لقرابة شهرين.

 

وأضاف أن النزلاء بدأوا أعمال التمرد بعد اندلاع حريق عن عمد. وأضاف أن السجن أغلق لمدة أسبوع، وأن عددا من النزلاء المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب. وأوضح أن أعمال شغب أخرى اندلعت في سجن عدرا أكبر سجون سورية بعد وقت قصير من اندلاع أعمال الشغب في صيدنايا.


واستبعد قربي أن تكون أعمال الشغب التي اندلعت أمس ذات دوافع سياسية، وقال إن فقر حالة السجن هي السبب على الارجح.

 

ومن الشكاوى المعتادة التي توجه للسجون في سورية إساءة معاملة السجناء وعدم وجود كميات كافية من الطعام والأسرّة. وقال قربي إن السلطات السورية يجب أن تنظر في أمر هذه الشكاوى بتلبية مطالب السجناء بدلا من فتح النار عليهم.

 

وتشتكي جماعات حقوق الانسان من أن السجون السورية تديرها وزارة الداخلية وليس وزارة العدل. 


وأشارت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان إلى أن الجيش السوري يدير عددا من السجون.

الأكثر مشاركة