حبس البوم على ذمة «توظيف الأموال»
|
|
|
| عابد البوم. تصوير: مصطفى قاسمي
وقال فولاذ لـ «الإمارات اليوم» إن الشرطة أحالت البوم إلى النيابة فور القبض عليه، فيما لايزال قرار القبض على شقيقه سارياً، ومن المقرر إحالته إلى النيابة العامة فور ضبطه. وكانت شرطة دبي قبضت السبت الماضي على صاحب محفظة البوم الاستثمارية عابد البوم بعد ستة أيام من صدور قرار النائب العام عصام الحميدان بالقبض عليه. ونفى مصدر في الشرطة ما تردد أخيراً حول قيام المتهم الرئيس في قضية توظيف الأموال عابد البوم بتسليم نفسه إلى الجهات المعنية، موضحا أن الشرطة قبضت عليه بعد ضبط سبعة من المطلوبين على ذمة القضية، وتسليمهم إلى النيابة الخميس الماضي. ومنهم محاسب وشخص آخر وخمس نساء.
ولايزال مركز شرطة المرقبات مستمرا في تلقي بلاغات المودعين والمستثمرين لدى شركة البوم القابضة، وفقا للمصدر الأمني الذي أشار إلى أن عددهم ربما يصل إلى 1700 مبلغ، لافتا إلى أن عدد المودعين يتزايد يوميا منذ إعلان النائب العام عن إمكانية تقديم البلاغات في المرقبات على مدار الساعة.
وكان المستشار عصام الحميدان، نائب عام إمارة دبي، أمر بالقبض على عابد البوم وسبعة من المتهمين في قضية توظيف الأموال الشهيرة بـ«البوم»، كما أمر الحميدان في الوقت ذاته بإغلاق مقر شركتي «البوم القابضة» و«عابد البوم للإدارة والتطوير العقاري»، وتجميد التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، إضافة إلى وقف التعامل في العقارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العائدة لهم، ضماناً لحقوق المودعين. وجاء في تقرير حكومي نشرته «الإمارات اليوم» في 22 من يونيو الماضي، أن البوم «بدأ نشاطه قبل أربع سنوات، مستغلاً ضعف قوانين المصرف المركزي المنظّمة لعمل المحافظ الاستثمارية، كما استغل كذلك جهل المودعين بالقانون وغرر بهم ليستنزف أموالهم». وفي حديث سابق إلى «الإمارات اليوم» قال البوم إنه «تقدم بمذكرة تفصيلية إلى النائب العام في دبي، يشرح فيها موقف الشركة والظروف التي أدت إلى توقفه عن سداد الأرباح الشهرية للمودعين»، مضيفاً أنها «تعود إلى تحفظ شرطة دبي على أصول ملكياته البالغ عددها 13 سند ملكية». |