حسن «بدون» تحوّل مواطناً «قمرياً»

وطالب حسن (39 عاماً) وزارة الداخلية والإدارة العامة للجنسية والإقامة بالموافقة على منحه تأشيرة إقامة وفقاً لطلب استثناء تقدم به إليها، لتمكينه من وضع الإقامة على جواز سفره الجديد، واستثنائه من شرط إثبات ختم العبور إلى الدولة، إلا أن مسؤولاً في الإدارة رفض التعليق على الموضوع.

وفي الوقت الذي تلقّت فيه الصحيفة  اتصالات كثيرة يستفسر أصحابها عن طبيعة تلك المشروعات وسبل الاستثمار فيها، خصوصاً بعد اطلاعهم على حجم استثمارات مجموعة دبي القابضة في جزر القمر، تلقت أيضاً اتصالات عديدة من فئة «البدون» الباحثين عن استيفاء شروط التجنيس في الإمارات، لاسيما شرط إبراز جنسية سابقة.

وكان حسن عبدالرحمن الذي يعمل «موظفاً حكومياً منذ نحو 20 عاماً أول المتقدمين بشكل رسمي لهذا العرض، إذ قال لـ «الإمارات اليوم» إنه «لم يكن يواجه مشكلات مالية كبيرة خلال مدة خدمته الحكومية الطويلة التي شارفت على نهايتها؛ نظراً لدعم الحكـومة لكل العاملين فيها بشكل عادل، بما يحقق مستوى من العيش الكريم»، لكنه واجه معـاناة نفسـية عميقة لغموض وضعه القانوني، والإشكاليات الإجرائية خارج نطـاق العمل، وغياب القدرة على التخطيط المستقبلي لحياته الخاصة، إلى جانب عزوفه عن الزواج، خوفاً على أطفاله من مواجهة هذا الواقع غير الشرعي، وغير المستقر أيضاً، حسب قوله.

وأضاف أن «هذا الأمر جعلني أسعى إلى التحرك بسرعة لضمان إقامة جديدة، وبدء البحث عن فرصة عمل خاص، وكلها أمور تتطلب وضعاً قانونياً سليماً».

وطلبت شركة «كومورو غلف» من حسن تزويدها بصور شخصية وأي إثبات (رخصة قيادة، أو بطاقة صحية أو شهادة ميلاد) نظير مبلغ مالي محدد، وأفاد أنه دفع مبلغاً زهيداً يمثل جزءاً من قيمة المبلغ الإجمالي، وتم استيفاء باقيه عند تسلمه للجنسية الجديدة قبل يومين، مؤكداً أن جواز سفره الجديد يخضع لكل المعايير الدولية ويحظى باعتراف رسمي من الحكومة القمرية وباقي دول العالم.

وناشد حسن وزارة الداخلية منحه إقامة مشروعة في الدولة، من دون اشتراط مغادرته أراضيها، والعودة ثانية.

ويحدد قانون دخول وإقامة الأجانب شروطاً رئيسة تمنح بموجبها الإقامة عبر الدخول من المنافذ الرسمية للدولة، ووفق أنظمة محددة كإيجاد الكفيل المناسب للعمل وغيرها.