الصناعات التحويلية تشكّل 12% من ناتج أبوظبي

أكدت دراسة اقتصادية أهمية تطوير قطاع الصناعات التحويلية، حيث أصبح يشكل أكثر من 12% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وزادت قيمة ناتجه من 45 مليار درهم في عام 2006 إلى 54 مليار درهم عام 2007، وتوقعت أن يبلغ 63 مليار درهم في نهاية عام 2008، ممثلاً بذلك المرتبة الثانية في توليد ناتج الإمارة بعد قطاع البترول.

ودعت الدراسة التي أعدها مكتب خدمات اللجان في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن دور قطاع الصناعات التحويلية في اقتصاد إمارة أبوظبي، إلى مواصلة الاهتمام بالأنشطة الصناعية كثيفة رأس المال وذات التكنولوجيا الحديثة وعدم التوسع في الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة، بالإضافة إلى وضع سياسة لتحفيز المصانع على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأوصت بضرورة العمل على توفير العمالة المواطنة المؤهلة عن طريق التوسع في التعليم المهني والحرفي وإدخال كل التخصصات الهندسية والصناعية لمواكبة عملية التنمية الصناعية.

وأكدت ضرورة النظر عند التخطيط للتنمية الصناعية على أنها عملية دائمة من التحول المتواصل والمتفاعل تشمل جوانب تقنية واجتماعية واقتصادية وليست ظاهرة مؤقتة، وضرورة مراعاة التنسيق مع الإمارات الأخرى في ما يتعلق ببرامجها الصناعية.

وشددت على العمل على الدخول في مشروعات صناعية ضخمة مشتركة وتفادي تنفيذ مشروعات صناعية متكررة، بالإضافة إلى العمل على خلق المزيد من التشجيع للقطاع الخاص وتحديد فرص الاستثمار الصناعي المتاحة، ووضع برامج تمويلية متخصصة للقطاع الصناعي حتى يتمكن رجال الأعمال والمستثمرون من لعب الدور المأمول منهم في التنمية الصناعية.

وأوصت الدراسة بالعمل على بحث المعوقات المختلفة التي يعاني منها أصحاب المصانع في أنشطة الصناعات غير البترولية وإيجاد الحلول اللازمة لها، وكذلك الاهتمام بسياسات دعم وتشجيع الصادرات الصناعية. ورأت ضرورة تمتين الترابط الصناعي بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة والصناعات الكبيرة من جهة أخرى، لأجل إمكانية قيام الصناعات الصغيرة والمتوسطة ببعض عمليات التصنيع ومراحله لصالح الصناعات الكبيرة.

وأوضحت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية يحتل مكانة مهمة وأساسية ضمن أولويات السياسة الاقتصادية وتعدد مصادر الدخل، حيث أدركت الجهات المسؤولة بالإمارة أهمية التنمية الصناعية، وذلك من خلال تنفيذها للبرامج المتعلقة بالتوسع الكبير في النشاط الصناعي كما بادرت بإقامة العديد من المشروعات الصناعية من خلال تقديمها التسهيلات المختلفة وتوفير البنية التحتية اللازمة للتقدم الصناعي وإقامة المناطق الصناعية المتخصصة.